استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور رئيس اللقاء الديموقراطي النائب #تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وآخرها ما حصل عند مستديرة #الطيونة.

وأشار جنبلاط إلى أنه جاء لـ"تقديم التعازي بعد الاستشهاد الذي لحق بالمواطنين الأبرياء في حادثة الطيونة"، مضيفاً: "بالأمس حدث ما حدث ونحن نحتكم ونحكم القضاء بإجراء التحقيق العادل والشفاف، فيما يتعلق باستشهاد المواطنين الذين كانوا يسيرون في مظاهرة اعتراضية في السياسة لأمر متعلق بموضوع التحقيق بانفجار المرفأ".

من ناحية ثانية، أكّد جنبلاط أنه "علينا أن نتابع مع الرئيس بري ومع الجميع قضية الإصلاحات، قضية المواضيع الأساسية التي من أجلها تشكلت تلك الحكومة ويجب ألّا يعطل عمل الحكومة بانتظار التحقيقات، هذا الموضوع الأساسي الذي جئت من أجله للقاء بري".

وعن اعتراض الثنائي حول عمل المحقق العدلي وتجميد العمل الحكومي والطرف الذي في موقع الاتهام بتنفيذ كمين الطيونة، أي "القوات اللبنانية"، أكّد جنبلاط أنه "يترك الأمر في موضوع التحقيق للمحاكم المختصة ويجب ألّا ندخل في استباق نتائج التحقيق، التحقيق هو الأساس في كل شي".

وسئل جنبلاط: "هل أنتم مع طرح إنشاء الهيئة العدلية الاتهامية؟"، فأجاب: "إذا كان هذا الأمر يخرجنا من هذه الدوامة فلم لا؟ لكن في نفس الوقت سندرس نحن في اللقاء الديموقراطي ومع الرئيس بري ومع الأخرين كيفية مقاربة موحدة في موضوع تحقيق انفجار المرفأ، آخذين بعين الإعتبار بأننا كنا وكان موقف اللقاء الديموقراطي بعد انفجار المرفأ بيوم واحد، نحن الذين طالبنا آنذاك بلجنة تحقيق دولية، لم تجرِ المتابعة بهذا الموضوع، ولكن لا بد من أن يأخذ التحقيق مجراه، لكن اليوم التحقيق الدولي صعب فالتحقيق المحلي لا يمكنه إصدار مذكرة توقيف بحق أحد اذا لم يبلغ. هناك أمور إجرائية مهمة وبنفس الوقت هذا يعود الى اللقاء الديمقراطي مع كتلة التنمية والتحرير بما يتعلق بدراسة التحقيقات السابقة، جرى توقيفات سابقاً لنواب وغير نواب من قبل الهيئة الدستورية المشكلة في المجلس النيابي يجب احترام ما تعهدنا به وما وقعنا عليه".

وحول موقف "حركة أمل" و"حزب الله" بضرورة تنحي المحقق العدلي وماذا قال لبري في هذا الشأن، أوضح جنبلاط: "اتفقنا مع الرئيس بري في أن تكون الأمور شفافة جداً وألّا ندخل في التصعيد، فالتصعيد غير مفيد وتريد بعض الجهات التصعيد، بعض الجهات الدولية وربما العربية تريد التصعيد، لا نريد التصعيد نحن هنا فوق التصعيد والى جانب ذلك لا أوافق على هذه التحليلات التي تريد أن تدخلنا في المنطقة بعد انتخابات العراق وفي لبنان بأن المعادلة العامة قد تتغير، هي لن تتغير، وإذا كان لا بد من تغيير تتغير فقط بالحوار وليس من خلال السلاح".

وعمّا إذا كان يؤيد تنحي أو عزل القاضي بيطار أجاب: "لست هنا لأتدخل بشؤون القضاء، شؤون القضاء له طريقته المناسبة".

وحول حديثه عن خلل إجرائي في التحقيق العدلي وفي الاستدعاءات قال جنبلاط: "هذا يعني أنه لا بد من استكمال معالجة هذا الخلل الإجرائي بمعالجة إجرائية قضائية".