تقدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري، بشكوى لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات بواسطة المحامي علي رحال ضد النائب العام الإستئنافية في جبل لبنان القاضي غادة عون للملاحقة والتحقيق وإجراء المقتضى القانوني اللازم، بعد تغريدة لها نشرت فيها لائحة بأسماء مسؤولين لبنانيين لديهم حسابات مجمدة في سويسرا، ومن بين الأسماء اسم الرئيس بري وعقيلته رندة وابنه عبد الله.

ما لبثت القاضي عون أن تراجعت عن التغريدة وحذفتها من حسابها على تويتر، وأوضحت  أنّها لم تتبنى ما جاء في اللائحة ولكنّها قالت في التغريدة أنها لا تعلم إن كانت صحيحة فهي منسوبة الى “ويكيليكس”.

ورأت أنه “من باب إعتماد الشفافية كان على الأشخاص المشمولين باللائحة رفع السرية المصرفية عن حساباتهم وكلّنا نعرف أنّ سياسيين ومصرفيين وغيرهم قاموا بتحويل أموال الى الخارج”، وأكدت أنّها ليست بوارد افتعال تشنج بين الناس.

ونفت أن تكون قد تبلّغت أي شيئ بشأن الدعوى وكل ما وصلها كان عبر الإعلام، مؤكدة أنّها لم تفعل أي خطأ بل نشرت لائحة وردت في وسائل الاعلام ولم تتبناها، وطرحت ما قالته هذه الوسائل ومن الأفضل أن يطرح الجميع هذا الموضوع.

وتقول: “إذا لم يكن الخبر صحيحاً ليرد هؤلاء بالكشف عن حساباتهم، فهل القضية صعبة؟ الجميع حوّل أموالاً الى الخارج”.
وعن مثولها للتحقيق في حال تمّ استدعاؤها؟ تقول لم أفكّر بالموضوع أبداً.