صوتت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة،  على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.

وكانت 151 دولة قد صوتت لصالح القرار، في حين صوت ضده سبع دول هي: كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، والولايات المتحدة الأميركية، وامتنعت عشر دول عن التصويت هي: استراليا، بوروندي، الكاميرون، ساحل العاج، غواتيمالا، كيريباتي، رواندا، جنوب السودان، توغو، وتنزانيا.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالتصويت لصالح القرار، مؤكدا أن التصويت لصالحه يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، بما فيها الغاز، ويطالب بأن تكف  إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة وقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة التي يقوم بها المستوطنون، وكذلك دفن النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى وقف تدمير البنى التحتية الحيوية والاستيلاء على الآبار والأراضي الزراعية .

وشدد المالكي على أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ينتهك قواعد القانون الدولي من خلال تشييد جدار "الأبارتهايد"، والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية، وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض وجبر الضرر جراء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية.

وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار، وطالب الدول التي صوتت ضده أو تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه، بأن تعمل على مراجعة مواقفها، وعدم الكيل بمكيالين، وأن تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه، وأن تعمل بشكل فعّال لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، باعتباره المسبب الرئيس، وجذر كل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.