وكشف باحث في “الدولية للمعلومات”، وهي شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلة تأسست في بيروت عام 1995، عن تحول قطاع من اللبنانيين من الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة، خلال السنوات القليلة الماضية

 

 

 

وقال الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “الأزمة المالية الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ أواخر عام 2019 غيرت من تركيبة الشعب اللبناني، حيث انحدرت الطبقة المتوسطة من ما نسبته 70 بالمئة إلى نحو 30 إو 40 بالمئة”.

 

وأضاف: “في المقابل، فإن الطبقة الفقيرة أصبحت تمثل 55 بالمئة من نسبة الشعب اللبناني، وهي نسبة خطيرة جدا”.

ويلفت شمس الدين إلى أن “هذه النسبة كانت لتكون أعلى لولا المساعدات التي توفرها الجمعيات ويقدمها المهاجرون من الجاليات اللبنانية في الخارج”، مشيرا إلى أن “هؤلاء هم السبب المباشر لاستمرار البلاد، إذ أن نحو 250 ألف عائلة في لبنان تتلقى تحويلات بالعملات الأجنبية من أبنائها وأقاربها في الخارج”.

 

وبحسب الباحث، فإن الأزمة التي مر بها لبنان دمرت الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والتعليم والرعاية الصحية التي أصبحت كلفتها باهظة، مشيرا الى أن “الدولة تعاني مشكلة التردد والتأخر في تنفيذ القرارات، وهي تجد في كل مرة أن الانهيار الذي يتمثل في فقدان العملة اللبنانية لقيمتها والزيادة الجنونية في أسعار السلع، يسبقها ويسبق قدرتها على السيطرة على الوضع، لتكون النتيجة مزيدا من الفقر والبطالة”.

 

ومع تمدد حزام الفقر في البلاد، أصبحت الهوة بين الفقراء والأثرياء كبيرة جدا، وسط غياب تام لرعاية لدولة ومؤسساتها، وهو ما دفع المنظمات الدولية إلى التدخل وتقديم مساعدة مباشرة للشعب، كان آخرها إعلان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن تقديم 72 مليون دولار للمساعدة في إطعام مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يكافحون وسط الأزمة.

ويقول عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان عدنان رمّال لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “عنوان الفقر في لبنان اليوم هو عدم قدرة المواطن على تأمين حاجاته اليومية ليعيش بكرامته، من حيث الحصول على الخدمات الصحية والتعليم، في حين أن الخطر الكبير يكمن في وجود طبقة غير قادرة على تأمين غذائها”.

 

ويضيف رمّال أن لبنان يمر بـ”أسوأ مراحل الفقر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في ظل غياب تام لأي إجراءات حكومية تحد من حالة التدهور الاقتصادي وتقدم يد العون للفقراء، وهو ما دفع بالمنظمات الدولية التي وصفت الوضع بالمقلق للتدخل وتغطية الدور المفترض أن تقوم به الدولة”.

 

واعتبر أن اقتصاد لبنان تحول إلى نموذج يعتاش فقراؤه من مساعدات الجمعيات وتحويلات المغتربين.

 

وبحسب رمّال فإن أغلب الجمعيات والمنظمات الدولية التي تعمل في لبنان، تقدم مساعداتها بشكل مباشر للشعب من دون أي دور للدولة، و”يعود السبب في ذلك لعدم ثقة هذه الجمعيات بمؤسسات الدولة التي تعاني الفساد”.