رحب عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي بتصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بأغلبية ساحقة لصالح 5 قرارات في اللجنة الرابعة للجمعية العامة، ومنها تمديد ولاية "الأونروا" حتى 30 حزيران/يونيو 2026 دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3).

وأوضح الدكتور أبو هولي في بيان صحفي صدر عنه اليوم (السبت) بأن "164 دولة صوتت لصالح قرار يتعلق بعمليات "الأونروا"، و6 دول ضد القرار وامتنعت 5 دول عن التصويت، كما صوتت 165 دولة لصالح قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، وامتنعت 10 دول عن التصويت، في حين انعزلت دولة الاحتلال بتصويتها ضد القرار وحدها".

وأشار الدكتور أبو هولي إلى أن "التصويت الساحق بالأغلبية يعكس حجم الدعم لاستمرارية عمل "الأونروا" إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 باعتبار "الأونروا" الشاهد السياسي على قضية اللاجئين والشاهد الحي على مأساة ونكبة شعبنا الفلسطيني".

وتابع: "إن التصويت شكل انتصاراً كبيرا للعدالة وللقانون الدولي وتجسيد حي للمسؤولية الدولية تجاه استمرارية عمل وكالة الغوث الدولية "الأونروا" واللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في العودة والتعويض.

وشكر "الدول التي صوتت لصالح قرار التجديد"، مُطالباً الدول التي امتنعت عن التصويت أو تغيبت بإعادة النظر في قرارها، وإن الفرصة لا زالت قائمة لها من خلال التصويت لصالح القرار في التصويت النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر المقبل".

وأكد الدكتور أبو هولي على "ضرورة أن يترجم الدعم السياسي لـ"الأونروا" التي عبرت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر تجديد التفويض، بدعم مالي كافٍ ومستدام يمكّن "الأونروا" من القيام بتقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302".

وأوضح بأن "التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني قائم على أعلى المستويات في أروقة الأمم المتحدة لضمان التصويت في الجلسة العامة القادمة، المقرر عقدها في كانون الأول/ديسمبر المقبل بالأغلبية الساحقة وزيادة عدد الأصوات لصالح القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

الجدير ذكره بأن تصويت الجمعية العامة (اللجنة الرابعة) هو تصويت أولي سيمهد للانتقال إلى التصويت النهائي في الجلسة الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر كانون لأول/ديسمبر المقبل.