تعليم الأطفال الفلسطينيّين على المحكّ. العجز المالي الّذي شكّل خطراً على مدارسهم خلال العام الدّراسيّ الماضي ما زال موجوداً. يومها، وصل عجز وكالة «الأونروا» إلى 101 مليون دولار. استطاعت الفصائل الفلسطينيّة، بالتّعاون مع السّلطات الفلسطينيّة و «الأونروا» نفسها، وبمساعدة عددٍ من الدّول، إغلاق العجز. تلك الخطوات أنقذت العام الدّراسيّ.

هذا العام الوضع مختلف. غضب اللّاجئين على المنظّمة بسبب سياستها الاستشفائيّة المجحفة وانقطاع التّواصل معها فاقم الأمور. حتّى الآن، وصل عجز الوكالة إلى 86 مليون دولار. يؤكّد مصدر في قيادة التّحرّكات الفلسطينيّة لـ «السّفير» أنّ «ميزانيّة الوكالة للعام الدّراسيّ المقبل قد تنتهي في شهر أيلول».

هنا يطرح القيادي نظريّتين. في الأولى، يستبعد «عدم استكمال العام الدّراسيّ»، مستشهداً بالمبادرة الّتي قامت بها العام الماضي الفصائل مع السّلطات والدّول والوكالة لتغطية العجز.

لكنّه، في الوقت عينه، يرى استعادة لسيناريو «وقوف الوكالة خلال منتصف العام لتقول: لم يعد معي أموال».

وفي الثّانية، يتخوّف من تبعات الوقفة المحقّة ضدّ الوكالة في المطالبة بالحقوق المشروعة. يقول «هذه المرّة كلّنا نقف بوجهها لأنّها تتّخذ الإجراءات من دوننا». إلّا أنّ النّظريّتين لا تلغيان تأكيده «عدم القدرة الآن على معرفة إذا كان هناك عامٌ دراسيٌّ مقبل أو لا».

لا يتوقّف الأمر فقط على ردّات فعل اللّاجئين تجاه المنظّمة. تستخدم الوكالة مسألة العجز المتوقّع خلال العام المقبل كمبرّرٍ لدعوة اللاجئين إلى إيقاف إضرابهم ضدّها. يُضاف إليه تذرّعها بإمكانيّة عدم القدرة على التّواصل بسبب «القطيعة»، وبالتّالي احتمال عدم تغطية العجز «سويّة».

كلّ ذلك من باب «التّخويف».
غضب اللاجئين على ما يُسمّى تقديماتٍ اجتماعيّة ما زال يتفاعل.

آخر الأخبار أنّ الوكالة قرّرت تحويل مساعداتها من عينيّة إلى أموال. «كريدت كارد» هي البدعة الجديدة الّتي توصّلت إليها «الوكالة».

يؤكّد المصدر أنّ «الأونروا تحجّجت باستبدال العيّنات بالأموال إلى أنّ اللّاجئ يقوم ببيع العيّنة الّتي تدفع ثمنها الوكالة خمسة دولارات، على سبيل المثال، بثلاثة». يصف لسان حال الوكالة «خذ هذه الدّولارات الخمسة فرد مرّة».

ليست الخطورة في الاستبدال نفسه. يوضح المصدر المخاطر. يقول «جرّاء هذا القرار سيتمّ توقيف حوالي 300 موظّف في قسم الشّؤون الاجتماعيّة من المياومين عن العمل، والقسم الآخر من الموظّفين سيتمّ نقله إلى قسمٍ آخر».

• الاحتجاجات مستمرّة

لن تتوقّف الاحتجاجات. يوم الجمعة المقبل سيكون للّجان الشّعبيّة والأهليّة والفصائل الفلسطينيّة والحراك اعتصام أمام مركز «الأوسكوا» في بيروت. الهدف؟ دفع الدّول المانحة إلى زيادة ميزانيّاتها. والشّكوى لـ «الأمم المتّحدة» حول «فساد الأونروا».

هنا يدعو المصدر إلى «التّخفيف من الموظّفين الأجانب، الّذين لا يقلّ راتب الواحد منهم عن السّتّة آلاف دولار، بدلاً من التّخفيف من لقمة اللّاجئ».

كما يُشير إلى ضرورة «استكمال خطوة إقفال جميع مكاتب مدراء المخيّمات ابتداءً من يوم الاثنين، أوّل من أمس، وحتّى نهاية الأسبوع».

هنا، يتحدّث المصدر المطّلع عن حادثةٍ حصلت أمس أخّرت «البدء بخطواتٍ حسّاسة، حيث أنّ سيّدة على وشك الولادة لم تحصل على تحويل إلى مستشفىً خاصّة، لتبقى في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني». كما يتحدّث أيضاً عن فتاةٍ تمّ حجزها داخل مستشفى «حيرام» حتّى تتمكّن «الأونروا» من دفع التّكاليف. وبناءً عليه، تمّ إغلاق العيادة في مخيّم «برج الشّمالي».

• وفاة لاجئ وإغلاق عيادة

توفي عصر أمس، اللاجئ الفلسطيني فيصل محمد موح 50 عاماً من مخيم البرج الشمالي أثناء تحويله من مستشفى «بلسم» التابع للهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى «حيرام» في صور، بعدما عجز مستشفى «بلسم» عن علاجه لعدم توفر المعدات والتجهيزات اللازمة ما أدى إلى وفاته على الطريق.
إلى ذلك، أقدم اللاجئ الفلسطيني رامي مرعي من مخيم البرج الشمالي على إقفال عيادة «الأونروا»، احتجاجاً على رفض الوكالة إعطاءه تحويلاً لولديه إلى مستشفى خارج المخيم لعلاجهما. ولاحقا أعاد مرعي فتح العيادة بحضور أعضاء من «اللجنة الشعبية» و «اللقاء الشعبي».