لا تقتصر السوق السوداء على سعر صرف الدولار الأميركي، بل باتت تطال مختلف حاجات اللبنانيين، لأن الإحتكار بات صفةً ملازمة للتجار والمتحكّمين باقتصاديات البلد.

آخر إبداعات هؤلاء، إحتكار الطابع المالي من قبل المجازين ببيعه، والذين يبلغ عددهم تقريباً حوالي 673 تمكنوا من شراء الطوابع بكميات كبيرة وأفرغوا مخازن الوزارة، ولم يكن الهدف طبعاً إغراق السوق بالطوابع، بل احتكارها، وفق ما تؤكده مصادر مطلعة، وذلك في ظلّ عدم قدرة وزارة المال على الطبع بعدما أبلغتها الشركة المتعاقدة معها، أنها باتت عاجزة عن الطبع لإرتفاع الكلفة والتي باتت تفوق سعر الطوابع.
ويوضح مدير الخزينة اللبنانية إسكندر حلاّق، في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنه لم يكن للوزارة أي إمكانية الطبع، بعدما فرغت مخازنها من الطوابع بفعل سحب المجازين كمياتٍ تفوق حاجة السوق.
ويكشف أن مطبعة الجيش تكفّلت بطبع 15 مليون طابعاً من فئة الألف والـ5 آلاف، وستسلّمها الأسبوع المقبل إلى خزينة المالية، كما بدأت الخزينة اللبنانية بالإجراءات مع مطبعة الجيش أيضاً، لطباعة 18 مليون من فئات الـ10 آلاف والـ20 ألفاً والـ50 ألفاً، وهذه ستكون في مخازن المالية في غضون 5 أسابيع.
ويؤكد أن السوق لا يحتاج إلى أكثر من 33 مليون طابعاً، وهذا سيحلّ الأزمة بانتظار تنفيذ المرسوم التطبيقي للطابع الإلكتروني، والذي تضمّنته موازنة 2022، وذلك، بالتعاون مع مديرية الموازنة، وهو ما سيمكّن الوزارة من الإستغناء عن الطبع أولاً كما أنه يمنع الإحتكار ثانياً.

‎