أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 404 حالة خلال العام 2021، منها 67.82% مصدرها جهاتٍ محليّة و32.18% جهاتٍ أجنبيّة.

في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 366 حالة، فيما أبقت 38 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 36 حالة، 28 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و8 حالاتٍ ذات مصدرٍ أجنبيّ. من الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002.

ويظهر الجدول التالي تطوّر عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في الفترة الممتدّة بين العامين 2011 و2021:

أمّا بالنسبة لتوزيع حالات تبييض الأموال وفق الجرم الأصلي، فإنّ حالات ” التزوير” قد شكّلت الحصّة الأكبر (14.20%؛ 50 حالة) من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2021، تبعتها حالات “الإحتيال” (41 حالة؛ أي حصّة 11.65%) “الجرائم الإلكترونيّة ” (39 حالة؛ أي حصّة 11.08%) والحالات المتعلّقة ب”التهرّب الضريبي” (35 حالة؛ أي ما يشكّل 9.94%)، للذكر لا الحصر.

يسلّط البيان التالي الضوء على التوزيع الجغرافي للإبلاغات التابعة لحالات تبييض الأموال في لبنان خلال العام 2021 مبيّناً أنّ الغالبيّة الساحقة (66.84%؛ أي 129 إبلاغ) للإبلاغات المتعلّقة بحالات تبييض أموال كانت ممركزة في العاصمة بيروت، تبعتها منطقة جبل لبنان (14.51%) والجنوب (6.22%) والشمال وعكّار (4.15%) وكسروان وجبيل (3.63%) والبقاع (3.63%) وبعلبك الهرمل (1.04%).