لبنانيات >أخبار لبنانية
رزق والمرعبي في ندوة عن الطائف لجمعية متخرجي المقاصد: الفضل الأكبر للسعودية بالاتفاق ووقف الحرب
رزق والمرعبي في ندوة عن الطائف لجمعية متخرجي المقاصد: الفضل الأكبر للسعودية بالاتفاق ووقف الحرب ‎السبت 26 11 2022 09:59
رزق والمرعبي في ندوة عن الطائف لجمعية متخرجي المقاصد: الفضل الأكبر للسعودية بالاتفاق ووقف الحرب
المرعبي، و د. شربجي، ورزق، خلال الندوة حجم الخط

جنوبيات

استضافت جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت في مقرها بالصنائع، ندوة حوارية تحت عنوان «إطلالة على تجربة عهود الاستقلال ما قبل وبعد الطائف»، شارك فيها الوزيران السابقان إدمون رزق وطلال المرعبي، وحضرها ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان القاضي الشيخ خلدون عريمط، النواب: عماد الحوت، فيصل الصايغ، نبيل بدر ووضاح الصادق، الوزراء السابقون: الدكتور خالد قباني، نهاد المشنوق، حسن السبع ومروان شربل، النائبة السابقة رولا الطبش، رئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام، أمين عام المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى القاضي خضر زنهور، مدير عام وزارة المهجرين المهندس أحمد محمود، الرئيس السابق لهيئة الرقابة على المصارف سمير حمود، أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس محمد سعيد فتحة ويسرى صيداني بلعة وعدنان عميرات، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب عمر زين، الدكتور وسيم الوزان، رئيس جمعية «ملتقى بيروت» الدكتور فوزي زيدان، رئيس تحرير موقع «أساس» ومدير مكتب لبنان في جريدة «عكاظ» زياد عيتاني، رئيس «هيئة الدفاع عن بيروت» المحامي صائب مطرجي، رئيس جمعية «بيروت منارتي» المحامي مروان سلام، العميد محمود الجمل، العميد خالد الجارودي، رئيس «مركز لبنان للعمل التطوعي» الدكتور محمد علي جنون، رئيس جامعة آل بليق الدكتور سامي بليق، رئيس «الجمعية الاهلية لابناء بيروت» المختار عبد الرحمن يموت، المختار سليم المدهون، غالب محمصاني، وأعضاء من الهيئتين الإدارية والاستشارية للجمعية، وفاعليات بيروتية وحقوقية ومتخرجون ومتخرجات.

د. شربجي
بداية، كلمة لرئيس الجمعية دعا  فيها: « النواب ومن وراءهم من القادة السياسيين، للاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يلبي طموحات اللبنانيين ويكون جامعا وحكما بينهم، لا طرفا وخصما لهذا الفريق أو ذلك كما هي روحية الدستور واتفاق الطائف، وأن يعمل على إعادة تحصين الوضع الداخلي اللبناني وحسن التواصل مع عمقه العربي. يلي ذلك تشكيل حكومة فاعلة من أصحاب الكفاءة والاختصاص تعمل بجد للإنقاذ وتقوم بالإصلاحات المطلوبة لانتشال لبنان من الحضيض الاقتصادي، بعيدا عن المس بجيوب اللبنانيين وتحميلهم ما لا يطيقون، بل باسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين ووضع خطة لضمان ودائع اللبنانيين وجنى أعمارهم».
أضاف: «إننا نؤكد ثوابتنا بتأييد الدستور واتفاق الطائف، الذي جعل مقام رئاسة الجمهورية المرجع في القضايا الوطنية وصمام أمان للنظام ولانتظام عمل المؤسسات والحكم في الصراع السياسي».

رزق
ثم عرض رزق لتجربته الخاصة في عهود ما بعد الاستقلال وما بعد الطائف، وتناول كواليس إبرام الاتفاق بين اللبنانيين في مدينة الطائف السعودية.
ولفت الى أن «المملكة العربية السعودية لعبت الدور الأبرز عبر حثها الفرقاء اللبنانيين على ضرورة الاتفاق بأسرع وقت ممكن لإنهاء الحرب وتحكم الميليشيات بحياة اللبنانيين، وهذا ما عبر عنه شخصيا الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود ووزير الخارجية الأسبق الراحل الأمير سعود الفيصل آل سعود»، مؤكدا أن «المملكة كادت تكون الدولة الوحيدة التي مارست الضغوط الإيجابية على الأفرقاء اللبنانيين لوقف الحرب».
وجدد الدعوة إلى «ضرورة تنفيذ المواد المرتبطة بإلغاء الطائفية السياسية واعتماد الكفاءة كمعيار وحيد لاختيار النواب والمسؤولين كممر إلزامي للوصول إلى بر الأمان».

المرعبي
من جهته، تحدث المرعبي عن تجربته ضمن اللجنة الدستورية التي عملت على صياغة التعديلات التي نص عليها اتفاق الطائف. وكشف أنهم «كنواب وأعضاء اللجنة، كانوا أمام خيارين: إما العودة إلى لبنان دون اتفاق، وعليه استمرار الحرب بضراوتها وقساوتها وويلاتها، وإما الاتفاق وفتح نافذة الأمل للبنانيين».
وأكد أنه «لولا الدور السعودي الإيجابي أثناء انعقاد مؤتمر الطائف، لما توقفت الحرب الأهلية ولما استطاع المجتمعون إنجاز الاتفاق».
وحمل «مسؤولية الأزمة التي يمر بها لبنان إلى الطبقة السياسية التي أساءت تطبيق الطائف وتركت بشكل متعمد تطبيق كثير من بنوده مثل اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية والإنماء المتوازن واعتماد المحافظات المختلطة في قانون الانتخاب، فلو طبقت هذه البنود الإصلاحية لما وصل لبنان إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية والمالية التي يعيشها اليوم».
وأشار الى أن «اتفاق الطائف جاء بموافقة جميع اللبنانيين، فالنواب الذين شاركوا في المؤتمر والتصويت على إقرار الاتفاق يمثلون كل شرائح المجتمع اللبناني من دون استثناء».

ودعا إلى «تطبيق بند إلغاء الطائفية السياسية بدءا من إقرار قانون انتخابي يوافق ما ينص عليه الطائف، ينتج عنه مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ ينقل الخلافات الطائفية من تحت قبة مجلس النواب، ما يسهل عمل الرقابة والمحاسبة والتشريع واختيار الشخصيات الكفوءة لإدارة الدولة»، مشددا على أن «الطائف لم ينص على أي منصب وزاري أو إدارة عامة لطائفة بعينها».

مداخلات ونقاش
بعد ذلك، كانت مداخلات ونقاشات بين الحضور والضيفين شارك فيها النواب: الحوت، الصايغ والصادق ومشاركون من الحضور الذين تناولوا بنود الاتفاق واستوضحوا من الضيفين بعض النقاط المتعلقة بنص الطائف ومحاضره.

 

المصدر : اللواء