بين الموز والتفاح والبرتقال، اشتعلت الأوساط السورية سخرية إثر قرار أعلنت عنه حكومة النظام في البلاد الأسبوع الماضي ويبدأ تنفيذه غدًا الأحد.

فعلى وقع أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها سوريا منذ سنوات، فرضت الحكومة السورية ضريبة قدرها 200 ليرة سورية على كل كيلوغرام من مادة الموز اللبناني المستورد، في سبيل دعم شراء محصول الحمضيات من قبل المؤسسة السورية للتجارة التابعة لها.

ووافق رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية بناء على اقتراح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بفرض ضريبة على الموز اللبناني المستورد لدعم شراء محصول الحمضيات.
كما أشار القرار إلى تكليف وزارة التجارة الداخلية التنسيق مع وزارة المالية، لمنح "السورية للتجارة" سلفة مالية على دفعات، وبما يتناسب مع تسويق محصول الحمضيات.

إلا أن هذا القرار فجّر سخرية واسعة في الأوساط السورية، حيث انتشرت تعليقات على "فيسبوك" تشير إلى أن, سوء الوضع الاقتصادي بات لا يسمح للمواطن السوري بشراء إلا الأساسيات.

وشدّد, رواد الموقع الأزرق على أن الفواكه باتت من الكماليات، ولم يعد لدى المواطن السوري رفاهية الانتقاء بين أنواعها.
جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة الاقتصادية الأسبوع الماضي، على استيراد 50 ألف طن من الموز اللبناني بناء على طلب كل من وزارتي الاقتصاد والزراعة حتى نيسان المقبل.

يذكر أن إنتاج سوريا من الحمضيات كان انخفض خلال موسم 2021- 2022، بنسبة 27.3% عن إنتاج السنوات الخمس الماضية.
وعزا مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة، سهيل حمدان، انخفاض الإنتاج لأسباب، منها عدم تأمين الكميات المطلوبة من مياه الري لنمو وتطور الثمرة، ولا سيما في المراحل الحرجة لنموها، إضافة إلى تراجع مخزون السدود، في حين كان للتقلبات المناخية دور أيضًا.

في حين تعاني سوريا من أزمة اقتصادية حادة جدًا منذ سنوات طويلة بفعل الحرب الطاحنة التي مرّت بها، تشمل الوقود والطاقة والخبز إضافة إلى انهيار الليرة ما عاد بآثار كارثية على كل مفاصل الحياة فيها وجعل منها حياة متاحة بشق الأنفس.