هي ليست المرّة الأولى التي يدخل فيها بلال خ. قاعة المحكمة العسكريّة.
لابن عرسال الكثير من الملفّات المتعلّقة بتجارة الأسلحة ونقل أسلحة وذخائر وألبسة عسكريّة إلى جرود عرسال. صار الرّجل الأربعيني يعرف جيّداً أنّ نفي التّهم الموجّهة إليه لن تفيده. ولذلك، ما إن تلا عليه رئيس «العسكريّة» العميد حسين عبدالله، أمس، التّهم المنسوبة إليه، حتّى اعترف بما قام به.
يملك بلال مبرّراتٍ لأفعاله. طلب وقتاً قليلاً من عبدالله حتّى يحدّثه عن «البيئة التي يعيش بها أهالي عرسال»، قائلاً: «كي تعيش يجب عليك إمّا أن تقتل أو تسرق أو تتاجر بالأسلحة أو تصبح إرهابياً. وأنا اخترت أهونها حتّى أربّي أولادي الخمسة»!
وأكّد أنّه كان يشتري الأسلحة من خارج عرسال ويضعها في مخبأ سريّ داخل سيّارته، مشيرا الى ان المدّعى عليه حسام م. صنّعها مقابل ثلاثة آلاف دولار. وكان الأمر يتمّ عبر نقل حسام وابراهيم م. الأسلحة والذخائر من خارج عرسال ليقوم بلال بتسليمها إلى وائل الفليطي الذي يقوم بدوره بتسليمها إلى المجموعات الإرهابيّة في جرود عرسال.
ينفي بلال أن يكون والمدّعى عليهما الآخرين أشبه بمجموعة دعم لوجستيّ تتّكل عليها «داعش»، ويشير إلى أنّ «داعش» ليست وحدها في الجرود، بل هناك فصائل أخرى كـ «النصرة» و «الجيش السوريّ الحر»، قبل أن يعود ليقول: «أنا أبيع السّلاح للجميع باستثناء اليهود، فجميعهم بالنسبة لي أسنان المشط»!
وأكّد الموقوف أنّه لا ينتمي إلى أي مجموعة إرهابيّة، راوياً أنّه كان يريد أن «ينصب» على المجموعات الإرهابيّة من خلال بيعهم صاروخاً معبأ بالتراب مقابل 12 ألف دولار، وهو الصاروخ الذي ضبط في منزل حسام حين تمّ إلقاء القبض عليه.
واعترف المدّعى عليهما الآخران بقيامهما بتجارة الأسلحة، مبررين الأمر بأنّهما اضطرا لذلك، فيما توجّه إليهما عبدالله بالقول: «أنتم لستم كتجّار الأسلحة، بل أنتم مجموعة دعم لوجستي للمجموعات الإرهابيّة»، ثمّ أرجأ الجلسة للمرافعة إلى 28 الشهر الحالي.
وفي «العسكريّة»، للمرّة الثانية منذ توقيفه، نادى عبدالله على عماد ياسين الذي كان من المفترض أن يستجوب في ملفّ منذ العام 2007 بتهمة الانخراط في عصابة مسلّحة وحيازة مواد متفجّرة وقتل جنديين في الجيش، وذلك من دون أن يلقى إلّا عبارة من العسكريّ المسؤول: «لم يتمّ سوقه».