في وقت ينشغل فيه اللبنانيون بمتابعة مباريات كأس العالم، تظهر في الغرف السوداء بوادر محاولات للتطبيع مع العدو الإسرائيلي من بوابة العاب الميسر الالكترونية. فماذا في التفاصيل وما علاقة كازينو لبنان؟

في السياق، تشير المعلومات الى ان 6 شركات قدمت عروضاً لادارة العاب القمار عبر الانترنت لصالح كازينو لبنان، بناء على الإعلان الذي نشرته إدارة الشركة في العام 2021.

ولم يكد يعلن عن فوز شركة ORYX GAMING بالمناقصة، حتى بادر مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الى تعليق هذه الموافقة لاشتباهه بإرتباطها بشركة BRAGG GAMING GROUP، والتي يتولى ادارتها إسرائيليون. وبعد احالة الملف الى التحقيق لدى المديرية العامة للامن العام، صدرت عن الجهاز المذكور توصية قضت بعدم التعامل مع الشركة اذ ان التداول بالاموال عبر الانترنت يستوجب حصول الشركة المشغلة، والتي بحسب الامن العام مركزها كيان العدو الإسرائيلي، على كافة معلومات المستخدم الامر الذي يخالف القوانين المرعية الاجراء لناحية حماية بيانات المستخدمين الشخصية، ويساهم في نجاح العدو باختراق لبنان امنياً، ويفتح له باباً جديداً لمحاولة السيطرة على الأسواق المالية.

(نص وثيقة المديرية العامة للامن العام المحالة الى وزارة الاقتصاد والتجارة تحت الرقم 19891/س تاريخ 28/5/2021).

وفي شهر أيلول من العام نفسه، طلبت ادارة كازينو لبنان من وزارة الاقتصاد افادتها عن بيانات الشركات الخمس الأخرى وهي:

– INTUITION SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED

– TV Zaidimal LTD

– The Holdings A.S

– EvenBet Gaming Limited

– EZUGI N.V

فجاء الرد من المديرية العامة للامن العام واصفاً علاقة هذه الشركات مع العدو الصهيوني بأنها “تقاطع مصالح”.

(نص وثيقة المديرية العامة للامن العام المحالة الى وزارة الاقتصاد والتجارة تحت الرقم 41739/س تاريخ 26/10/2022)

فما كان من وزارة الاقتصاد الا ان أرسلت كتاباً الى إدارة كازينو لبنان تمنعها فيه من التعامل مع أي من الشركات المذكورة لحين البت بموضوعها من قبل مكتب مقاطعة إسرائيل الرئيسي.

(نص كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الى إدارة كازينو لبنان رقم 7005/2022، تاريخ 28/10/2022).

الا ان من يلج موقع www.betarabia.com المشغل لكازينو لبنان، يجد انه بات باستطاعته المقامرة اونلاين وتعبئة بياناته اثر اتفاقية أجراها الموقع مع شركة OMT. غير ان اللافت في الامر ان الشركة المشغلة للموقع وهي Onlive Support Services SAL تعمل من الأراضي اللبنانية مستخدمة برامج وخدمات متعلقة بالمراهنات من شركات إسرائيلية موجودة في الأراضي المحتلة، ما يؤمن استباحة العدو الإسرائيلي لبيانات المستخدمين كما خرق احد ابرز المرافق السياحية في لبنان.

وفي معلومات خاصة لسفير الشمال، فإن الكازينو قد استحصل من وزارة الاقتصاد على موافقة للعمل بالمراهنات الرياضية، غير ان إدارة الكازينو لم تستجب لطلبنا بتسليمنا نسخة عن هذه الموافقة.

وفي السياق عينه، تشير مصادر امنية مطلعة على الملف الى ان المناقصة التي جرت غير قانونية وجاءت مخالفة للأصول، ورداً على ذلك أوضح رئيس هيئة إدارة المناقصات الدكتور جان العلية “انني أصدرت منذ حوالي 3 أسابيع بياناً طالبت فيه مجلس إدارة كازينو لبنان ان يخضعوا المناقصات التي يجرونها الى قانون الشراء العام وان ينشروها على الموقع الالكتروني لنتمكن من الاطلاع عليها وتدقيقها. الا انه وفي وقت لاحق ابلغني مدير الكازينو ان المناقصات جرت وأعلنت نتائجها قبل دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ، أي قبل 29/7/2022”. ويختم العلية “وفقاً للمادة 113 فإن المناقصات التي جرت قبل هذا التاريخ لا سلطة لنا عليها وبالتالي لم نتمكن من التدخل فيها”.

الى ذلك، تشير المصادر الى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد مارس ضغطاً سياسياً على وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام لأجل المضي قدماً بالموافقة على المناقصة وتمريرها لغايات سياسية. فهل فعلها باسيل بهدف الإفادة المادية لرولان خوري المحسوب على التيار البرتقالي والذي تنتهي ولايته بعد ثلاثة اشهر؟ وهل استجاب سلام لطلب رئيس تكتل “لبنان القوي”؟ وأين دور وزارة السياحة في هذا الملف؟ وهل يعمل البعض على استغلال الوضع الاقتصادي في البلد والفراغ السياسي لتمرير صفقات وتنفيعات لصالح محازبيهم؟ كل هذه الأسئلة المشروعة تبقى معلّقة الى ان يفكّ الله عقدة لسان المعنيين.

كذلك تستغرب المصادر المتابعة للملف إصرار إدارة الكازينو على حصر العمل بشركة ONLIVE، التي وكما ذكرنا سابقاً ما هي الا واجهة لشركة إسرائيلية وذلك لعدم قدرتها على العمل دون برامج وخدمات هذه الشركة الإسرائيلية، دون التوجه الى خيارات أخرى مثل استدراج عروض من شركات أوروبية او قبرصية او يونانية لا علاقة لها بالعدو الإسرائيلي.

اذاً، هو تطبيع اقتصادي يحاول العدو الإسرائيلي فرضه على لبنان من مدخل كازينو لبنان. فهل تتحرك النيابة العامة التمييزية والحكومة برئيسها ووزيرَي داخليتها وعدلها للوقوف على حقيقة ما جرى ومعالجته ام ان داتا اللبنانيين ستُستباح كالعادة؟