وضعت وزارة الطاقة أمامها هدفاً للوصول إلى تغذية تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات. تقلَّصَت الآمال إلى نحو 4 ساعات ترى الوزارة بأنها أقرب إلى التحقيق، خصوصاً مع وصول 50 ألف طن من المحروقات قٌسّمت مناصفة بين معمليّ دير عمار والزهراني. وتكفي هذه الكمية لانتاج الكهرباء لنحو شهر. ومن المنتظر أن تُلتَمَس الزيادة مع حلول منتصف شهر كانون الأول الجاري. وحتى تلك اللحظة، تشهد معظم المناطق تغذية لا تزيد عن ساعة يومياً.
ولا تستند الوزارة فقط إلى توريد المحروقات المطلوبة، بل إلى جهوزية معامل الانتاج من الناحية التقنية، رغم بعض الأعطال التي طرأت فجأة، لكنها لم تعرقل الجهوزية.

تفاؤل بأكثر من 4 ساعات
سلسلة ترتيبات أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان لضمان تأمين الكهرباء لنحو 4 ساعات على الأقل. فتم تأمين المحروقات والكشف على المجموعات البخارية في معمل دير عمار من قِبَل خبراء شركة انسالدو Ansaldo. وأوضحت المؤسسة أن خبراء شركة سيمنز Siemens المصنِّع الأساسي لمولّد المجموعة البخارية، موجودون في المعمل، ورئيس فريق Ansaldo في المعمل يصدر تقريراً يومياً عن تطور الأشغال ويسلمه الى الإدارة.

وهذه الجهوزية كفيلة بحسب المؤسسة، لضمان سير الإنتاج بطريقة سلسة، حتى في ظل أعطال قد تطرأ، مثل الحادث الذي شهدته شركة انسالدو منذ أيام، أثناء كشفها على المجموعة البخارية. وأوضحت مصادر في المؤسسة خلال حديث لـ”المدن”، أن هذا الحادث لا يوقف عملية الإنتاج. علماً أن إصلاح محور العنفة المتضرّر سيحصل دون تحميل المؤسسة أعباءً إضافية، ومن المرتقب وضع مجموعة الإنتاج في الخدمة قبل منتصف شهر كانون الثاني المقبل.

وتلك الصورة المكتملة بالنسبة للمؤسسة، كافية “لانتاج ما يزيد عن 4 ساعات يومياً… فهناك تفاؤل كبير”.

التمويل قد يخلق مفاجآت
حتى اللحظة كل شيء يسير بهدوء مصحوباً بالأجواء الإيجابية حيال تأمين التمويل لشراء المحروقات، والتي أرساها لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، منصف الشهر الماضي. علماً أنه لم يتم تحديد كيفية تأمين التمويل.
غموض آليات التمويل يتخطّى شراء المحروقات. ذلك أن المؤسسة بحاجة لتسديد مستحقات متفرّقة، أبرزها مستحقات شركة برايم ساوث المكلّفة صيانة وتشغيل معملي دير عمار والزهراني منذ العام 2016. والشركة التي وافقت هيئة التشريع والاستشارات في مجلس النواب، على تمديد عقدها بعد إعلان نيّتها الانسحاب وعدم تجديد العقد، تريد من مؤسسة كهرباء لبنان ما لا يقل عن 45 مليون دولار، وتقول مصادر المؤسسة أنه “سيصار إلى إعادة جدولة الديون ودفعها تدريجياً بعد تحصيل فواتير الاشتراك وفق التعرفة الجديدة”.

لكن انتهاء عقد برايم ساوث بعد نحو أسبوعين، وتسلُّم شركة انسالدو عملية الصيانة والتشغيل، يعني ترتيب أعباء مالية جديدة تفترض الدخول في دوامة تأمين الدولارات وجدولة الديون لاحقاً، بفعل عدم وجود اعتمادات مالية جاهزة لدى المؤسسة. وهذه الديون، بالإضافة إلى مستحقات شركات مقدّمي الخدمات ومورِّدي المعدات والمتعهّدين، تضغط على المؤسسة التي تتّجه دائماً نحو وزارة الطاقة لنجدتها. والوزارة تركض نحو مجلسيّ الوزراء والنواب لإعلان حاجتها إلى سلفة خزينة، تُخَصَّص في الظاهر لشراء المحروقات، لكن في الباطن يذهب بعضها لإطفاء جزء من الديون.
ولأن الأموال المتوفّرة تنقسم بين شراء المحروقات وسداد الديون، لا تتوفّر الامكانيات لتأمين محروقات كافية لزيادة ساعات التغذية بمعدّلات مقبولة، وهذا ما يتخوّف منه المواطنون الذين يسمعون الوعود منذ 3 سنوات.

فيول توافقي
الشحنة التي توجّهت إلى معمليّ دير عمار والزهراني ليست من الفيول العراقي، لا من الشحنة الأخيرة المتبقّية من العقد الماضي، ولا من العقد الجديد الذي لم يُنَفَّذ بعد. وبما أن الشحنات تؤمَّن بتمويل مفاجىء يستند إلى توافق سياسي يُغطّيه مصرف لبنان نقدياً، فإن تأخُّر التمويل واستيراد شحنات إضافية، أمر وارد، وتالياً انحسار آمال زيادة التغذية، بغضّ النظر عن عدد الساعات.