يمر قطاع الصحافة والاعلام بتحديات كبيرة، في ظل الانهيارات التي تعصف بالوطن على شتى الصعد، وسط جهود تُبذل للحفاظ على السلطة الرابعة التي تعتبر سيفاً فتاكاً لأي مجتمع ودولة تريد أن تكون حية بين الأمم .

وفي حديث خاص لـ"جنوبيات" رأى نقيب المحررين جوزف القصيفي أن ثمة أزمة جدية على صعيد كل العاملين في هذا القطاع، فالمعاناة اضافة للتردي السياسي والاقتصادي، من قِدم القوانين الناظمة له، ولبنان اليوم يعيش في ظل قانون مطبوعات  يرقى إلى عام 1962، وهو أصبح قانوناً مختلفا قاصرا لا يحيط بالتطورات الهائل من التي حصلت على قطاع الصحافة، فنحن اليوم مع ما بعد الإعلام الرقمي، بكل ما حفل يحفل به من وسائل حادثة وتطور في فلسفة الإعلام وفهم مغاير لما كان سائدا لي السابق لدور هذا القطاع، وثمة من يقول أن سنوات قليلة تفصلنا عن انتصار الصحافة الرقمية على الورقية.

يقول قصيفي أنه منذ العام ١٩٩٤ حصلت محاولات حثيثة من قبل هيئات متعددة لانتاج قانون اعلام عصري، ولكن ما أن نصل للخواتيم، حتى نعيد الكرة، وهناك اليوم في أدراج لجنة الإدارة والعدل مشروع قانون اعلام شامل جرى درسه والاتفاق عليه، وقد تم التوافق على مشروع القانون هذا في عهد الوزيرة عبد الصمد، ولا يزال هذا المشروع حبيس هذه اللجنة، ويجب الإفراج عن هذا المشروع باسرع وقت ممكن، ومحاولة إعادة قراءته لتعديله، وإذا كان ثمة اضافة فهي تحدث في مجلس النواب، ومشروع القانون هذا يتناول الصحافة المكتوبة والإلكترونية والمسموعة والمرئية.

يوجه القصيفي رسالة للإعلاميين الشباب عبر "جنوبيات" مؤكدا أن على الصحافيين الجدد أن يقوموا بدورهم في الاعلام،  بمهنية وحرفية وأن يلتزم العناوين الأخلاقية التي يجب أن تكون ملازمة للعمل الصحافي والإعلامي، وقبل اي شيء يجب أن ندافع عن قيم الحرية،والتمييز بين حرية ممارسة المهنة وحق الناس في الاطلاع على الاخبار من منابعها، والحفاظ على كرامة الناس وحقوقها، والرأي يجب أن يقال بملئ الحرية والشفافية، شريطة الموضوعية واعطاء كل إنسان حقه، واحترام حقد الرد للآخر والايضاح بشكل متوازن، وهذا لا ينفي ويسقط حرية الصحافي في ممارسة عمله.