كشفت صحيفة هآرتس اليوم الأحد، عن نقطتين مهمتين في خطة ايتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي المكلف في حكومة نتنياهو.

وأشارت الصحيفة الى أن الخطة الأولى تتعلق بمنطقة النقب، حيث يخطط بن غفير لنقل جزء كبير من قوات حرس الحدود والقوات الخاصة التابعة لها من المناطق المتمركزة فيها بالضفة الى النقب، لتقوية وتعزيز حكم "إسرائيل" فيها.

وأوضحت الصحيفة أن بن غفير أبلغ المسؤولين السابقين برغبته بإطلاق هذه العملية عند بدء تسلمه منصبه رسميا.

ونقلت هآرتس عن مسؤول كبير في شرطة حرس الحدود قوله :" نقل هذه القوات للنقب سيحدث فراغا كبيرا يجب ملؤه بقوات فاعلة، فيما قال آخر إن هذا يتطلب موافقة وزير الأمن ورئيس الأركان واليوم هناك نقص في القوات وخاصة أن هناك مخاوف من تصعيد أمني في الضفة الغربية".

أما الخطة الثانية، فتتضمن تغييرات تشريعية في مجال تعليمات إطلاق النار وإدخال الشاباك في التحقيق بالأنشطة الإجرامية وخطة إنشاء "حرس وطني".

الى ذلك قالت صحف إسرائيلية إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، تعارض مشروع القانون لتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، بموجب مطالب رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، المرشح لتولي المنصب.

وجاء في وجهة نظر قانونية وضعتها المستشارة أن مشروع القانون بصيغته الأصلية يغير المبادئ الأساسية للعلاقة بين الوزير المعين والشرطة. وأضافت أنه ليس بإمكان الوزير أن يقرر سياسة متعلقة ب فتح تحقيق وفي توصية تقدمها الشرطة لإخضاع شخص للمحاكمة، لأن شعبة التحقيقات ونيابة الشرطة يفترض أن تكون غير متعلقة بالمستوى السياسي، وصلاحياتها نابعة من توجيهات المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة.

ومن شأن هذا الخلاف أن يؤدي إلى صدام بين الحكومة اليمينية المتطرفة التي يشكلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو ، والمستشارة القضائية.