اذا كان القرار اتخذ بحكومة وحدة وطنية ثلاثينية، واذا كانت الحقائب السيادية الخدماتية باتت شبه محسومة، فثمة استغراب للتأخير الحاصل في تأليفها . والأغرب ان لا عقد حقيقية متبادلة لا سيما بين "الطباخين" الاساسيين للتشكيلة الموضوعة على طاولة الرئيس المكلف سعد الحريري.

ورغم الكلام عن ان عقدة وزارة المال لم تحلّ بعد، فإن المطلعين على اتصالات التأليف يقولون انها حسمت للوزيرعلي حسن خليل، في موازاة الاتفاق على عودة كل من الوزيرين جبران باسيل الى وزارة الخارجية ونهاد المشنوق الى وزارة الداخلية، على ان يتسلم عصام فارس وزارة الدفاع ليكون ايضاً نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

يشير المطلعون الى ان الحقائب السيادية تمّ التوافق الضمني عليها بين "طباخي" التشكيلة الذين يتابعون الاتصالات واللقاءات المكوكية وهم: نادر الحريري من جهة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ،علي حسن خليل من جهة رئيس مجلس النواب نبيه بري: باسيل من جهة رئيس الجمهورية ميشال عون و منسق الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا الذي يقوم بدور المسهّل في تقريب وجهات النظر بين حليفيه رئيس الجمهورية ورئيس المجلس.
ووفق آخر المعطيات ، ان توزيع الحصص بين المكونات الواقعية للحكومة بات منجزاً: المقاعد المسيحية الـ15 توزع بين حصة لرئيس الجمهورية واخرى وازنة للثنائي المسيحي : "التيار الوطني الحرّ" و"القوات اللبنانية"، والمستقلون القريبون من هذا الفريق، اضافة الى مقعد لحزب الطاشناق ومقعد لحزب الكتائب ومقعد لـ" تيار المردة" ومقعدان للحريري.

اما المقاعد الاسلامية، فتوزع سنياً على رئيس الحكومة ومعه اربعة مقاعد اضافة الى سادس قد يعطى للفريق الآخر والارجح للوزير السابق عبد الرحيم مراد او الوزير السابق فيصل كرامي.
وشيعياً، ستة وزراء ثلاثة منهم لحركة "أمل" واثنان لـ"حزب الله" اضافة الى وزير سادس قد يكون للحزب السوري القومي الاجتماعي، والارجح هو رئيس الحزب علي قانصو.
الدروز لهم ثلاثة مقاعد : اثنان سماهما النائب وليد جنبلاط وهما النائب مروان حماده والنائب السابق أيمن شقير، والثالث للنائب طلال ارسلان الذي يرجّح ان يوزّر شخصياً .
حتى الآن، حصة "حركة أمل" المال والاشغال. ويقال انه تم التفاهم بين بري والنائب وليد جنبلاط على ان يحتفظ بري بالأشغال وتبقى لجنبلاط وزارة الصحة وتسند لحمادة.

ويبقى للفريق الشيعي الى المال والاشغال، ثلاث حقائب ووزير دولة.
حصة "المستقبل" الى الرئيس المكلف وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات التي يطالب بها الحريري، اضافة الى ثلاث حقائب .

وتشير المصادر الى أن "التيار الوطني الحر" ملتزم بحصة وازنة لـ"القوات"، ولذلك يجري التداول بتسلمها وزارة العدل و لم يحسم بعد هذا الخيار، لا سيما وانه سبق لها ان شغلت هذه الوزارة، وقد تعطى ايضاً وزارة التربية والتعليم العالي اضافة الى وزارة دولة.

وتشير المصادر المطلعة الى ان العقدة المسيحية لم تحلّ بعد فلا " القوات" قبلت بما يعرض عليها، وترفض وضع "الفيتو" على توليها حقيبة سيادية او حقيبة الاتصالات . ولا "الكتائب اللبنانية" عرضت عليها الحقيبة المفترض ان تتولاها مع توقّع ان تكون العمل او الصناعة او البيئة. كما ان "المردة" تصرّ على نيل حقيبة الطاقة التي يتمسّك "التيار الوطني" بها ، اما له او لـ"الطاشناق"، والمعروض على "المردة" حقيبة الشؤون الاجتماعية وهي لم تقبل بها بعد.

من جهة اخرى يصر رئيس الحمهورية على إجراء الانتخابات النيابية
 في موعدها ووفق قانون جديد قائم على النسبية سيصطدم بعائق الوقت الداهم، وسيكون امام خيار اجرائها في موعدها وفق قانون الستين وهو رافض لذلك، وإما بالاتفاق على قانون قائم على النسبية، وتصبح هناك ضرورة للتأجيل التقني ليتسنى وضع القانون الجديد موضع التنفيذ، وبدأ الحديث في الاتصالات الجارية عن وضع مادة في القانون الحديد بتحديد موعد الانتخابات، وبذلك يكون التأجيل تقنياً.
يمرّ الوقت سريعاً ومحركات التأليف تبدو متعثّرة بعقبات كثيرة، لاسيما وان شيئاً لم يوضع على الورق بعد.
وبالانتظار، يقول المتابعون ان ولادة الحكومة قد تتأخّر الى الشهر المقبل، وقد تأتي قبل الاعياد، الا اذا حصلت المفاجأة بأن تكون حكومة بمن حضر.