في 18 تموز الماضي أوقف الأمن العام اللبناني على معبر الناقورة، راعي ‏أبرشية حيفا النائب العام البطريركي على القدس والأراضي المقدّسة وعمان وأراضي ‏المملكة الأردنية الهاشمية المطران موسى الحاج لنقله اموالا وادوية من الاراضي المقدسة ‏الى اشخاص لبنانيين في اطار مساعدات من أقربائهم. القضية اثارت موجة عارمة من ‏الغضب الشعبي والكنسي وصولا الى المطالبة بإقالة مفوّض الحكومة لدى المحكمة ‏العسكرية القاضي فادي عقيقي. الا انها وعلى قاعدة السيناريوهات التسووية نفسها التي ‏تعالج بها كل المسائل اللبنانية الخلافية، سلكت درب التهدئة والمعالجة بعيدا من الاضواء، ‏وانطفأ وهجها بفعل حزم الازمات المتناسلة التي تشغل اللبنانيين يوميا.‏

لكن المسألة عادت نسبيا الى الضوء في 11 تشرين الاول الماضي مع الكشف عن توقيف ‏المطران الحاج في عمّان لنحو خمس ساعات واخضاعه لتفتيش دقيق قبل ‏السماح له باستكمال رحلته، في اتجاه الاراضي المقدسة. وافيد انه تعرض لمضايقات في ‏قبرص ايضا. فلماذا التشديد على حركة الحاج والى اين وصلت القضية.‏

تفيد مصادر معنية بالملف ان قضية تنقل المطران الحاج بين لبنان وحيفا ‏طويت نهائياً، وهو انتقل امس الى مقر أبرشيته في الأراضي المقدسة لمعاودة نشاطه ‏الرعوي، حيث سيمضي فترة الاعياد هناك، بعد أن سوّيت قضيته قضائياً وقانونياً، على ‏قاعدة تعديل  مذكرة الأمن العام الصادرة في  العام 2006، باستبدال الصيغة القديمة التي ‏تسمح بعبور المطران بولس الصيّاح (راعي أبرشية حيفا السابق) إلى صيغة جديدة هي ‏السماح بعبورمن تكلفه بكركي وهو راهنا المطران الحاج ، استنادا الى كتاب من ‏البطريركية المارونية يفيد ان الحاج يتولى رئاسة ابرشية الموارنة في القدس والاراضي ‏المحتلة. ‎

وتشير المصادر الى ان المذكرة المعدّلة ابلغت الى الامن العام للعمل بمقتضاها كما تم ‏تعميمها على شرطة اليونيفل للتنسيق والتعاون وتسهيل انتقال المطران بين لبنان وابرشيته ‏في فلسطين‎.‎

استنادا الى التسوية المشار اليها والتي نسجت خيوطها بين المدير العام للامن العام اللواء ‏عباس ابراهيم وبكركي عبر وكيلها المحامي ناجي البستاني وبالتنسيق مع مديرية ‏المخابرات في الجيش اللبناني، عادت الامور الى سابق عهدها، وتم تجاهل مذكرة التحري ‏الصادرة في هذا الصدد، بفعل المعالجة القضائية والقانونية، في حين تبقى قيد المعالجة ‏قضية المقتنيات التي كانت في حوزة المطران الحاج وتمت مصادرتها ابان توقيفه، وهي ‏كناية عن كميات كبيرة من المال، بحيث تستمر عملية التأكد من هوية المُرسِلين والمرسَل ‏اليهم ، لتحديد ما اذا كانت لهم اي صلة بملفات عمالة ،حتى اذا انتهت التحقيقات الى عدم ‏تورطهم تسلم الاموال اليهم، وخلاف ذلك، تحجز الاموال لصالح خزينة الدولة. وعن ‏المبالغ التي كانت مخصصة لمشيخة العقل في طائفة الموحدين الدروز من ضمن ‏المضبوطات، اكدت المصادر انها لن تتسلمها وقد تم الاتفاق على ذلك بين قيادات الطائفة ‏السياسية والروحية.‏