قالت هيئة تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن "حكومة (بنيامين) نتنياهو تشكل خطرا على إسرائيل".

وأشارت هيئة تحرير الصحيفة في افتتاحيتها التي حملت عنوان "ديمقراطية دولة اليهود في خطر"، إلى أن "الحكومة اليمينية المتطرفة التي ستتولى السلطة قريبًا، بقيادة بنيامين نتنياهو، تمثل اختلافا نوعيا ومثيرا للقلق عن جميع الحكومات الأخرى في تاريخ إسرائيل".

وأضافت: "في حين أن نتنياهو يحظى بوضوح بدعم الناخبين الإسرائيليين، إلا أن انتصار ائتلافه كان ضيقا ولا يمكن اعتباره تفويضًا واسعًا لتقديم تنازلات للأحزاب الدينية المتطرفة والقومية".

وتابعت أن "حكومة نتنياهو تشكل تهديدا كبيرا لمستقبل إسرائيل وتوجهها وأمنها".

واعتبرت افتتاحية الصحيفة أن وضع الحكومة الإسرائيلية المقبلة يجعل من المستحيل عسكريًا وسياسيًا، الوصول إلى حل الدولتين، داعية الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن إلى فعل كل ما في وسعها للتعبير عن دعمها لمجتمع تحكمه حقوق متساوية وسيادة القانون في إسرائيل.

وأشارت إلى أن "عودة نتنياهو كرئيس للوزراء، بعد عام ونصف من إطاحته من منصبه، لا يمكن فصله عن قضايا الفساد التي تلاحقه، لافتةً إلى أنه يفعل الآن كل ما في وسعه للبقاء في السلطة من خلال تلبية مطالب العناصر الأكثر تطرفا في السياسة الإسرائيلية.

وأوضحت أن الحكومة المقبلة التي ستتشكل من الأحزاب اليمينية المتطرفة، تدعو إلى توسيع وشرعنة المستوطنات بطريقة تجعل قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية أمرًا مستحيلًا، كما تدعو إلى تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، وهو عمل ينذر بإثارة جولة جديدة من العنف والتصعيد، إلى جانب تقويض سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية، ومنح الكنيست، الهيئة التشريعية الإسرائيلية، إمكانية فعل ما تشاء مع تهميش للقضاء.

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية من المقرر أن تضم شخصيات مثل ايتمار بن غفير، الذي أدين في إسرائيل عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية يهودية،  والذي  سيتولى وزارة الأمن القومي على الأرجح، وبتسلئيل سموتريتش، الذي أيد منذ فترة طويلة علنا ضم الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يتم تعيينه وزيرا للمالية مع صلاحيات في "الإدارة المدنية" للضفة الغربية.  

وتابعت: "هذه التحركات مقلقة، وعلى قادة أميركا أن يقولوا ذلك. كان الرد الرئيسي لإدارة بايدن حتى الآن هو خطاب حذر من وزير الخارجية أنطوني بلينكين الذي أعلن فيه أن الولايات المتحدة سوف تتعامل مع السياسات الإسرائيلية، وليس الأفراد".

ولفتت إلى أن "الحكومة التي توشك على تولي المسؤولية، ليست مجرد تكرار آخر للتحالفات غير المستقرة والمتغيرة التي أعقبت الانتخابات الأربعة الماضية غير الحاسمة. هذه الائتلافات، مثل العديد من قبلها، غالبًا ما تضمنت أحزابًا دينية أو قومية هامشية، لكنها عادة ما كانت تحت المراقبة من قبل الأحزاب السياسية الأكثر اعتدالًا أو حتى من قبل نتنياهو على مدى السنوات الخمس عشرة التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء".

وختمت الصحيفة في افتتاحيتها: "كل هذا مهدد الآن. تتمتع الأحزاب اليمينية بأغلبية مطلقة في الكنيست، ونتنياهو، الذي يأمل في أن تنقذه الحكومة الجديدة من المحاكمة ومن السجن المحتمل، تحت سلطتهم. من بين أهداف الوزراء الجدد المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي عملت في غياب دستور وطني على تقييم الإجراءات الحكومية الإسرائيلية ضد القانون الدولي. سوف يقلل القوميون من سلطة المحكمة بالتصويت لمنح أنفسهم سلطة تجاوز قراراتها. ليس من قبيل الصدفة، أنهم اقترحوا أيضًا إلغاء القانون الذي يواجه نتنياهو بموجبه عقوبة محتملة بالسجن".