وبعد الاستماع لشرح مفصل من الحاضرين حول الإشكال، وضعهم حمدان في أجواء الاتصالات التي قام بها مع الجهات المعنية ومطالبته إياها بالتدخل لوقف الأعمال غير القانونية، وهو بانتظار الردّ حول ما إذا سيكون ثمّة تحرك جدي من قبلها لوقف هذه التعديات، لافتاً إلى وقوفه إلى جانب الأهالي في بذل جميع المساعي للوصول للحل الأمثل في حماية حقوق أصحاب الأرض من قبل الدولة كونها حق دستوري وقانوني، مع ضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.  

 

وقد توافق المجتمعون على الاحتكام للقانون وانتظار رد الجهات المعنية في الدولة اللبنانية من أجل وقف الأعمال غير القانونية المفتعلة مع التأكيد التام على حسن الجوار وحُسن العلاقة بين جميع سكان القرى في المنطقة.

 

حمدان أكد أن المطلوب اليوم أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ضمان وحماية حقوق المواطنين في الأمن وحرية التنقل والوصول إلى ممتلكاتهم، منوهاً بموقف أهالي بلدة رميش، ومشدداً على وعيهم ورفضهم الانجرار إلى الاستفزاز، والإصرار على التصرف بهدوء وحكمة، مع الاحتكام للدستور والقانون وسلطة المؤسسات الرسمية.

 

وختم حمدان بأن المطلوب على مستوى لبنان أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في ضمان وحماية حقوق المواطنين في الأمن وحرية التنقل والوصول إلى ممتلكاتهم.