بحث عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي مع السفير الألماني أوليفر أوفتشا أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، والتمويل الألماني لوكالة الغوث الدولية "الأونروا" وأخر المستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية.

أكد الدكتور أبو هولي، خلال لقائه، السفير الألماني في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، بحضور مستشار الشؤون السياسية في السفارة الألمانية معتصم الأشهب، أن "الدعم الألماني مكّن "الأونروا" من الاستمرار في عمل برامجها الأساسية، وخدماتها لـ 6.6 مليون لاجئ فلسطيني"، لافتاً إلى أن "الدعم الألماني لميزانية "الأونروا" الاعتيادية والطارئة بلغ في العام 2022 (158) مليون دولار، ما يضعها ثاني ممول لـ"الأونروا" بعد الولايات المتحدة الأميركية".
كما وأكد أن "دعم بلاده لميزانية "الأونروا" سيتواصل في العام 2023".
وأشار إلى أن "الحكومة الألمانية داعم رئيسي ومُهم لوكالة الأونروا"، مؤكداً أن "التمويل الإضافي لبرامج الطوارئ في قطاع غزة ولبنان والأردن، من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات بقيمة 36 مليون دولار، ساهم في تخفيف حدة الظروف المعيشية للأسر الأكثر فقراً، التي تقودها نساء، كما ستساهم في تخفيف من حدة الفقر والبطالة، خاصة أن جزء من هذه الأموال خصصت لشغيل برنامج المال مقابل العمل".
ووضع الدكتور أبو هولي، السفير الألماني، في صورة أوضاع اللاجئين المعيشية الصعبة في المخيمات الفلسطينية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وعدم قدرة "الأونروا" على تلبية احتياجاتهم المتزايدة، بسبب أزمتها المالية.
كما بيّن الخطر الذي يهدد حل الدولتين، مع تولي اليمين الإسرائيلي المتشدد سدة الحكم في "إسرائيل"، في ظل استمرار "إسرائيل" بالتنكر للجهود الدولية لإحياء العملية السلمية واستمرارها في انتهاك القانون الدولي، وتولي اليميني الإسرائيلي المتشدد مقاليد الحكم في "إسرائيل" برئاسة نتنياهو، الذي يحملون شعار الفصل العنصري وتفكيك مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، والضم المناطق المصنفة (C). 
وشكر الدكتور أبو هولي "الحكومة الألمانية، على دعمهم السياسي الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية، واستمرارهم في تقديم الدعم الاقتصادي لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والتزامها بدعم حل الدولتين وإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي، تحت رعاية الرباعية الدولية أو إطار متعدد الأطراف".
وثمّن "جهود الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، التي تربطها شراكة حقيقية مع دائرة شؤون اللاجئين في تنفيذ مشاريع ذات أولوية وأهمية في المخيمات الفلسطينية"، معرباً عن "أمله إلى تعزيز الشراكة وتوسيعها من خلال تمويل سلسلة من المشاريع الحيوية للمخيمات الفلسطيني ذات أولية واحتياج للاجئين، تساهم بتعزيز وتمكين اللاجئين في التغلب على ظروفهم المعيشية الصعبة، بما لا يتعارض مع صلاحيات "الأونروا" ومهامها".
من جهته، أكد السفير الألماني أن "حكومته تدعم حل الدولتين، وترفض الخطوات أحادية الجانب والاستيطان باعتباره غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، لافتاً إلى أن حكومة بلاده تنتظر عمل الحكومة الإسرائيلية وتعاملها تجاه الفلسطينيين، لتحكم على سياساتها ومدى التزامها بالشرعية الدولية.
وأوضح أن "الحكومة الألمانية تربطها شراكات دعم حقيقة مع المؤسسات والوزارات الحكومة والمنظمات الأهلية في العديد من القطاعات"، لافتاً إلى أن حكومته "تعمل على دعم وتطوير القطاعات الضعيفة والفئات المهمشة وتنمية المؤسسات الاقتصادية وتعزيزها بما يخدم تعزيز المؤسسات الحكومية، وحل الدولتين".
وقال: "سنعمل على نقل أوضاع الفلسطينيين ومعاناتهم، وكذلك أوضاع اللاجئين في المخيمات للحكومة والبرلمان الألماني، بما يعزز وضوح الرؤيا للحكومة الألمانية حول أهمية الدعم الألماني المتواصل لـ"الأونروا" وللاجئين الفلسطينيين، في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم على مدار 74 عاماً".
حضر اللقاء: وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، مديرة العلاقات العامة منال قاسم ومدير مخيمات الوسط محمد عليان.