اعتبر رئيس تحرير مجلة «الأمن العام» العميد منير عقيقي ان «ملف النازحين السوريين هو ملف وطني كبير، لا بل هو قضية وطنية ويجب ان تعالج، والتأخير بالمعالجة هو بمنزلة التهيئة لقنبلة ستنفجر باللبنانيين والسوريين معا».

وقال العميد عقيقي في حديث تلفزيوني «ان وضع المجتمع الدولي شرط الحل السياسي في سورية لإعادة النازحين، هو عمليا تعطيل لكل جهد يصب في خانة اعادتهم الى سورية».

وقال ان «النازحين يتوزعون على 3 فئات:

1 ـ فئة دخلت تحت رعاية الامم المتحدة وكلفت مفوضية شؤون اللاجين التابعة للأمم المتحدة برعايتهم وتسجيلهم، ولكن هذا الدخول كان فوضويا وغير مضبوط، وطلبنا من المفوضية وقف تسجيل النازحين منذ 2015، ولكنها استمرت من دون إظهار الارقام. هذه الفئة هي الاخطر كونها مؤلفة من عائلات تقدم لهم مساعدات وحوافز من مال وغذاء وتعليم وطبابة لردعهم عن العودة وتشجيعهم على البقاء في لبنان.

2 ـ فئة العمال، وهذه الفئة كانت موجودة في لبنان تاريخيا، وقسم كبير منهم لديهم اقامات وقسم يعملون بشكل غير شرعي، وبذل جهد استثنائي لقوننة هذه الفئة بالتعاون بين الامن العام والوزارات والادارات المعنية.

3 ـ فئة دخلت الى لبنان خلسة وهم غير مسجلين لدى المفوضية وليست لديهم اقامات، وهؤلاء خطيرون جدا ويمكن استخدامهم من قبل جهات معادية وعصابات اجرامية، الامر الذي يحتاج الى خطة وطنية شاملة لتحديد اماكن وجودهم واعادتهم.

وتابع العميد عقيقي انه بالنسبة لفئة المسجلين لدى المفوضية هناك موضوع الولادات، اذ منذ العام 2012 الى اليوم سجلت نسبة الولادات 200 ألف ولادة، والمشكلة ان من تسجل منهم في سجل الأجانب بلغت نسبته 30%، اي يوجد 140 ألف ولادة غير مسجلة قانونا، وهذا الأمر مصدر خطورة، لأن فقدان الاوراق الثبوتية تجعلهم ممنوعين من الدخول الى سورية ولاحقا قد يتحولون الى مكتومي القيد في لبنان، علما ان مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية اصدرت قرارا يسهل تسجيل الولادات.

ولفت الى ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سيشارك في الشهر المقبل في اجتماع للاتحاد الاوروبي يبحث في ملف النازحين.

وفي ملف رئاسة الجمهورية، كشف العميد عقيقي ان «اللواء ابراهيم الذي لم يتحرك بعد وسيطا، الا انه يتجه الى التحرك في مطلع العام المقبل على خط الاستحقاق الرئاسي كون هذا الاستحقاق له طابع الأمن السياسي، وتحرك اللواء ابراهيم سينطلق من علاقاته الاكثر من مميزة مع جميع القيادات والقوى السياسية، وعندما يتحرك سيكون لديه طرح وافكار معينة استنادا الى اولوية المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الشعب اللبناني».

اما عن زيارة اللواء ابراهيم الى العراق، قال العميد عقيقي «ان هذه الزيارة اثمرت التزاما جديدا من قبل الحكومة العراقية الجديدة باستمرار مساعدة لبنان لاسيما في مجال الفيول، وايضا في ملف التعاون الطبي والاستشفائي اضافة الى الملف الامني في ضوء انخراط لبنانيين مغرر بهم في مجموعات ارهابية تنشط في العراق».

وحول ازمة جوازات السفر، اعلن انه «في لبنان لا توجد ازمة جوازات سفر انما ازمة طلبات للحصول على جوازات السفر، لأن عدد طالبي الحصول على الجواز كبير جدا والقدرة التقنية واللوجستية على تلبية هذه الطلبات محددة، وهناك 69% ممن حصلوا على الجواز لم يستخدموه، وفي المرحلة الماضية حصل تأخير في فتح الاعتماد المخصص لطباعة كمية جديدة من الجوازات، الا انني استطيع القول ان اول دفعة وتبلغ 100 الف جواز سيتسلمها الأمن العام مطلع العام المقبل، على ان نحصل على كامل العدد البالغ مليون جواز تباعا في خلال ستة اشهر، وسيكون هناك تقييم جديد لمنح الجواز بعدما تبين ان هناك اكثر من 100 ألف موعد محجوز على المنصة بأسماء وهمية انما حجزت لزيادة الضغط على الأمن العام».