لم يكن ينقص اللبنانيين في هذا الزمن الصعب سوى المزيد من الأزمات، اذ أضاف الكباش الحاصل على جمع الدولار من السوق أثقالاً جديدة، حيث كان لرفض غالبية المصارف تطبيق تعميم مصرف لبنان الذي قضى برفع سعر الصرف عبر منصة صيرفة إلى ٣٨٠٠٠ ألف ليرة، الأثر الكبير في ارباك الأسواق بدءا من قطاع المحروقات الذي ونتيجة عدم تمكن شركات التوزيع من شراء الدولار توقف عن تزويد المحطات بحاجتها ما أدى على الفور الى توقف العمل بالكثير من المحطات وعودة الطوابير أمام تلك التي بقيت تؤمن الخدمة للزبائن.

أما الآثار الأخرى، فقد طالت قطاع الاتصالات وستتمدد إلى السلع المرتبطة بدولار صيرفة ما ينذر بتجدد أزمات كانت تلاشت لفترة من الزمن.

عضو نقابة موزعي المحروقات جورج براكس أوضح أن وزارة الطاقة أصدرت جدول الاسعار على سعر صيرفة، ولما ذهب أصحاب المحطات الى المصارف للحصول على الدولارات لم يجدوها إلا وفق تسعيرة السوق الحرة. وهذا أعادنا الى ما كان يحصل في العام ٢٠١٩.