وأكدت اللجنة في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. رمزي خوري ان هذا الموقف ينسجم تماما مع قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي الذي يعتبر ان مدينة القدس ارضا فلسطينية محتلة وهي عاصمة دولة فلسطين المعترف بها من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2012.

 

واعتبرت اللجنة ان اعادة تأكيد الاتحاد الاوروبي على حماية الوضع الراهن والأماكن المقدسة، في مدينة القدس الشرقية، بما في ذلك المسيحية منها، ووجوب الحفاظ على المكانة الخاصة وطابع القدس وبلدتها القديمة، ردا طبيعيا على ما ورد في برنامج حكومة الاستيطان والتطرف والعنصرية والاصولية التي تضمن برنامجها تكريس الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس .

وجددت اللجنة تأكيدها ان كافة عمليات الضم والسطو والاستيلاء على الاراضي او العقارات في مدينة القدس خاصة وفي سائر الاراضي الفلسطينية المحتلة عامة وتحت اية ذرائع او مسميات ، والتي تقوم حكومة الاحتلال والجماعات الاستيطانية ، هي اعمال باطلة ولاغية وتنتهك قرارات الشرعية الدولية وتعتبر جرائم حرب بموجب الميثاق الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويجب محاسبة قادة الاحتلال والمستوطنين على تلك الجرائم.