شهدت بعض المناطق اللبنانية خلال عام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حالات الخطف، في ظل عدم الاستقرار الأمني في البلاد، مع ما يرافقه من ارتفاع معدلات الفقر وانهيار قيمة الليرة.

وأظهرت بيانات من قوى الأمن الداخلي اللبناني مع نهاية عام 2022 تحسناً في المؤشرات الأمنية مقارنة بعام 2021، إلا أنها عكست ازدياداً كبيراً في جرائم الخطف مقابل فدية مالية.

ونشرت “الدولية للمعلومات”، وهي مؤسسة إحصاء خاصة في لبنان، دراسة استندت فيها إلى التقارير الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منذ مطلع عام 2022، أظهرت تراجعا في جرائم القتل والسرقة، مقابل ارتفاع جرائم الخطف.

وقالت “الدولية للمعلومات” إن جرائم الخطف لقاء فدية “ارتفعت بشكل مطرد خلال 2022، إذ بلغ عددها 50 جريمة بعد أن كان العدد 12 في العام السابق، أي بارتفاع نسبته 316.7 بالمائة”.

وأوضحت دراسة المؤسسة أن “عدد حالات الخطف وصل عام 2014 إلى 19 جريمة، مسجلا في السنوات التي تلته تراجعا ملحوظا، ليرتفع مجددا عام 2019 مع تسجيل 16 جريمة خطف، ثم في عام 2020 مع 47 جريمة، ليتدنى في عام 2021، ثم يرتفع إلى حد كبير عام 2022”.

هذا وأوضحت مصادر خاصة متابعة للدراسة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “هذه الأعداد تشمل فقط الجرائم المبلغ عنها لقوى الأمن، حيث لم يبلغ عن حالات تمت تسويتها خارج أطر الأمن”.