بدأ وزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، تحركاته ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأعلن بن غفير في تغريدة عبر "تويتر"، الجمعة، إنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.

وأضاف: "زرت سجن نفحة أمس بعد بناء زنازين جديدة، للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة".

وأردف: "سأستمر في التعامل مع ظروف سجن الأسرى الأمنيين، بينما أهدف إلى وقف السياسة التي كانت قائمة حتى اليوم وإصدار قانون عقوبة الإعدام".

ويبعد سجن نفحة الصحراوي 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع، و200 كيلومتر عن مدينة القدس، ويعد من أشد السجون الإسرائيلية تحصينا وأقساها ظروفا.

وكان بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية إنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وإلى دفع تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.

ومع نهاية 2022، ذكر تقرير مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينية، أن عدد الأسرى الذين ما زالوا في السجون بلغ 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا وطفلة، وقرابة 850 معتقلًا إداريًا، و15 صحفيا وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشار إلى أن من بين الأسرى 330 أسيرًا تجاوز اعتقالهم 20 عامًا، بينهم 25 معتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، و552 أسيرا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.

وتسبب بن غفير في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل بعد اقتحامه المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي.