تحوّل جناح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى خليّة عمل تحضيراً للوفد القضائيّ الأوروبيّ الذي بدأ بالوصول الى لبنان للاستماع الى 11 مصرفيّاً ونوّاب حاكم مصرف لبنان حاليّين وسابقين بصفة شهود، كما سيستمع الى رجل أعمال لبنانيّ بصفة مشتبه به يعمل في المجال الماليّ عبر شركة تخصّه في لندن، على أن تبدأ التحقيقات يوم الإثنين المقبل في 16 كانون الثاني في قصر العدل، حيث تُعقد جلستا استماع. وتتواصل جلسات الاستماع لتُعقد ثلاث يوميّاً في 17 و18 و19 و20 حتّى تنتهي المرحلة الأولى، ويغادر الوفد ليعود مرّة أخرى الى لبنان في إطار متابعة تحقيقاته. وهو ما كشفه النائب العام التمييزيّ القاضي غسان عويدات الذي قال انّ الوفد القضائيّ الأوروبيّ سيعود الى بيروت أكثر من مرّة لمتابعة تحقيقاته في ملفّات قائمة لدى بلادهم في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، تتّصل بتبييض أموال وتهرّب ضريبيّ.

لقد طلب الوفد، وفق القاضي عويدات، المساعدة من القضاء اللبنانيّ تبعاً لمعاهدة مكافحة الفساد الدوليّة، ولبنان وقّع عليها عام 2008، وهو ملزم بالتقيّد ببنودها مع مراعاة الأصول المرعيّة في القضاء اللبنانيّ.

أضاف: "كما توجد استنابة كنّا تلقّيناها، ولديهم طلبات تتّصل بمعلومات ومستندات يريدونها من ملفّ موجود حاليّاً لدى النيابة العامّة الاستئنافية في بيروت، بعدما أجرى المحامي العام التمييزيّ القاضي جان طنّوس بتكليف من القاضي عويدات تحقيقاً أوليّاً في صدده، وأحال النائب العام التمييزيّ هذا الملفّ قبل حوالى شهرين على القاضي زياد أبو حيدر طالباً الادّعاء على حاكم مصرف لبنان وآخرين، باعتبار انّ النيابة العامّة التمييزيّة لا تملك صلاحية إقامة الادّعاء العامّ التي تعود للنيابة العامّة الماليّة أو النيابة العامّة الاستئنافيّة، حيث لا يزال هذا الملفّ عالقاً".
هذا الادّعاء يبقى بلا تنفيذ بعدما اعتبر القاضي أبو حيدر انّ إقامة الادّعاء العام تدخل ضمن صلاحيّة النيابة العامّة الماليّة. وفي السياق يقول النائب العام التمييزي "نحن قرّرنا الملاحقة (طلب الادّعاء) لكنّها جمّدت لأسباب واهية. وسأسمح للوفد أن يطّلع على مضمونه".
لقد أباح القاضي عويدات للوفد القضائي الأجنبي الاطّلاع على الملفّ فحسب دون إمكان استحصاله على مستندات منه لأنّه خرج من نطاق النيابة العامة التمييزية، بحسبه، بعد إنجاز التحقيق الأوّلي وإيداعه النيابة العامة الاستئنافية"، ما من شأنه أن يخلق مشكلة في إطار مهمّة الوفد، بحسب مصادر قضائيّة.
وعمّا أثير عن أنّ الوفد الأجنبيّ سيستمع إلى الحاكم من عدمه، أشار عويدات الى انّ اللائحة الاسمية التي طلب الوفد الاستماع الى المدرجين فيها لم تتضمّن اسم سلامة.

وقد يطلب الوفد لاحقاً التحقيق معه، وربّما أن يحصل ذلك أثناء تحقيقاتهم كون سلامة مطلوب الاستماع الى إفادته بموجب استنابة قضائية ألمانية.
وذكرت المصادر القضائية انّ هذه الاستنابة طلبت الاستماع الى الحاكم وزوجته وشقيقه رجا سلامة.
وردّاً على سؤال في حال تغيّب الشهود قال القاضي عويدات انّه بموجب المعاهدة الدولية يمكنهم ان يتّخذوا التدابير والإجراءات التي يريدونها".
ووفق المعلومات انّ قسماً من المطلوب الاستماع إلى إفاداتهم تبلّغوا مواعيد الجلسة المحدّدة لهم بواسطة قسم المباحث الجنائية المركزية، وكلّف رئيسها العقيد نقولا سعد إتمامها. وتبقّى قسم جارٍ تبليغهم إمّا لوجودهم خارج لبنان أو لأنّ هواتفهم مقفلة. وأبدت مصادر قضائيّة انّ الجميع سيحضر أمام الوفد المؤلف من قضاة تحقيق ومدّعين عامين وضبّاط ومترجمين، حيث ستطرح المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلّاس الأسئلة على المستمع اليهم.

لا يعود للقضاة الأجانب اتخاذ إجراءات بالادعاء أو التوقيف أثناء وجودهم في لبنان، الذي يلتزم أصولاً بكلّ ما يبلغ به من الإنتربول الدولي بواسطة النشرة الحمراء، بمعنى انّه في حال قرّر أيّ من القضاة اتخاذ إجراءات فإنّ لبنان يلتزم بالتعامل مع مذكّرة التوقيف الغيابية الصادرة في بلاده.

يسبق بدء جلسات الاستماع الى الدفعة اجتماع تنسيقيّ تحضيري يعقده النائب العام التمييزي مع الوفد يوم الأربعاء بعدما زوّدوا القضاء المحلّي خطّة عمل لتوحيد القضاة الأجانب برنامج الاستماع الى الشهود بناء لطلب القاضي عويدات تيسيراً لمهمّتهم.

ولجهة الطلب المتعلق بملفّ انفجار المرفأ، أوضح القاضي عويدات انّ تحقيقاً قيد المتابعة في فرنسا يتّصل بسقوط قتيل وجرحى فرنسيين بهذا الانفجار، وسيلتقي قاضٍ فرنسيّ من عداد الوفد المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان، كوني متنحّيًا عن هذا الملفّ، مشيراً الى انّ النيابة العامة التمييزية تسلّمت في فترات سابقة ثلاثة طلبات مساعدة أودعها المحاميان العامّان لدى النيابة العامة التمييزية القاضيان غسان خوري وعماد قبلان المحقّق العدليّ القاضي طارق البيطار قبل تعليق عمله. ولن يتمكّن القاضي الفرنسيّ من مقابلة القاضي البيطار لوجود مانع قانونيّ، كون التحقيق في هذا الملفّ متوقّفًا منذ 12 شهراً.