أكّد البيت الأبيض في بيان له،  العثور على وثائق سريّة تخصّ فترة الرئيس الأميركي جو بايدن، أثناء تولّيه منصب نائب الرئيس عام 2009 في عهد باراك أوباما، وذلك في مركز أبحاث في واشنطن، اعتاد بايدن على العمل فيه في بعض الأحيان. وكان محامو بايدن، قد اكتشفوا هذه الوثائق في تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك في عمليّة إخلاء للمقرّ، وتمّ تسليم هذه الوثائق إلى هيئة المحفوظات، كما أكّد المستشار القانونيّ لبايدن، ريتشارد ساوبر، وقال في بيان له "إنّ البيت الأبيض يتعاون مع المحفوظات الوطنيّة ووزارة العدل".

وعُثر على هذه الوثائق، والمصنّفة تحت بند "سرّي"، في خزانة مقفلة في مركز الأبحاث المرتبط بجامعة بنسلفانيا. وتابع ساوبر في حديثه أنّ هذه الوثائق "لم تكن موضع أيّ طلب أو طلب مسبق". وواصل محامو بايدن التعاون من أجل ضمان أنّ الأرشيف يضمّ كلّ محفوظات إدارة أوباما - بايدن.

وكانت وسائل إعلام أميركيّة، قد نقلت عن رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، وصفه بأنّ العثور على وثائق سريّة بمكتب تابع لبايدن، هو أمر مثير للقلق، وتابع في حديثه "كانت هذه الوثائق السريّة بحوزة بايدن، فماذا قال حينها عن الرئيس الآخر الذي كانت لديه مستندات تلفّها السريّة؟" في إشارة منه إلى ما حدث مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقالت محطّة "سي بي إس" الأميركيّة، إنّ وزير العدل أمر بمراجعة الوثائق، ومباشرة التحقيقات من قبل الشرطة الفيدراليّة. وتتعلّق هذه القضيّة باثنتي عشرة وثيقة، ولا تضمّ أسرارًا نوويّة.

جدير بالذكر، أنّه في الثامن من آب/ أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي، مقرّ إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وتمّت مصادرة صناديق تحتوي على آلاف الوثائق السريّة، لم يقم ترامب بإعادتها بعد مغادرته البيت الأبيض، على الرغم من أنّ جزءًا كبيرًا من هذه الوثائق، مصنّف تحت بند "أسرار الدفاع"، وتحتوي على معلومات حسّاسة حول الصين وإيران، بالإضافة إلى "أسرار نوويّة".

من جهته، قال دونالد ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر: "متى سيداهم مكتب التحقيقات الفيدراليّ مقرّات جو بايدن الكثيرة؟ أو حتّى البيت الأبيض".

وتابع ترامب في تغريدته: "سرق بايدن وثائق سريّة، وقام بتخزينها في مركز أبحاثه عندما كان نائب الرئيس. نائب الرئيس ليس لديه أي سلطة لرفع السرية عن الوثائق".

وكان الرئيس جو بايدن، قد احتفظ بهذه الوثائق في مركز الأبحاث الذي يبعد مسافة ميل واحد عن البيت الأبيض، منذ عام 2017 وحتّى عام 2020.

وقالت شبكة سي إن إن، إنّ الموادّ تضمّنت بعض الملفّات السريّة للغاية مع وسم "المعلومات الحساسة المجزّأة"، والمعروفة أيضًا باسم SCI، والتي تستخدم للمعلومات الحسّاسة للغاية التي جرى الحصول عليها من مصادر استخباراتيّة.

وهذه الوثائق السريّة، تمّ العثور عليها في مكتب بايدن، قبل وقت قصير من إعلان وزارة العدل الأميركيّة، بتعيين محام مستقلّ للنظر في توجيه اتّهام جنائيّ لترامب، بشأن الملفّات التي عُثر عليها في نادي الغولف الخاصّ به.

ويواجه ترامب تحقيقًا بشأن مزاعم رفضه طلب إعادة نحو 300 وثيقة سريّة أخذها معه إلى مقرّ إقامته في فلوريدا، وذلك بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقال رئيس لجنة المراقبة في مجلس النوّاب، جيمس كومر، إنّ التعامل مع قضيّة وثائق بايدن، يثير أسئلة حول حياد وزارة العدل. وتابع في حديثه للمراسلين الصحافيين "الأمر الذي يزيد من القلق، هو أن يكون ثمّة مستويان من العدالة في وزارة العدل، وكيفيّة تعاملهم مع الجمهوريين في مقابل الديمقراطيين، وبالتأكيد، كيف يعاملون الرئيس السابق مقابل الرئيس الحالي.

وفي أيلول/ سبتمبر، ردّ بايدن على سؤال بشأن الوثائق التي عُثر عليها في مقرّ إقامة ترامب قائلًا: "كيف يمكن لأيّ شخص أن يكون غير مسؤول إلى هذا الحدّ؟"، وهي الجملة ذاتها التي تردّدها وسائل إعلام تابعة للجمهوريين الآن.

ويُطلب من أصحاب المناصب الفيدراليّة بموجب القانون، التخلّي عن الوثائق الرسميّة والسجلات السريّة عند انتهاء خدمتهم الحكوميّة.