أقرت الكنيست بكامل هيئتها في قراءة أولية على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية أو الإقامة من أسرى الداخل المتهمين بتنفيذ عمليات وممن يثبت تلقيهم أية أموال من السلطة الفلسطينية.
وبحسب الاقتراح، فإن الشخص الذي أدين بتنفيذ عمليات وحكم عليه بالسج ، سيتم ابعاده للضفة الغربية.
وبحسب مشاريع القوانين، فإن أي مواطن يحمل الجنسية الاسرائيلية أو مقيما في القدس المحتلة "وافق على تلقي أموالا من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض مقابل عمل مقاومة أو مخالفة أخرى تنطوي على استهداف خطير لأمن الدولة، مثله مثل من يشهد على نفسه أنه يتنازل عن مكانته كمواطن أو كمقيم".
وجاء في نص مشاريع القوانين أنها "تقترح ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل المقاوم وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة".
