استقبل رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني ورئيس مجموعة أماكو الصناعية علي محمود العبد الله وفدا من الاتحاد العمالي العام ضمّ نائب رئيس الاتحاد العمالي حسن فقيه ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب عبد اللطيف الترياقي وأحمد شكر أمين عام إتحاد الجنوب. وعبّر الوفد خلال اللقاء عن فخره بتجربة مجموعة أماكو الصناعية التي تمكنت من النمو والتطوّر على مرّ السنين. وقال المشاركون في اللقاء إن أماكو لم تنجح بتشغيل اليد العاملة فحسب، بل تمكنت أيضا من التوسّع دوليا وباتت تشكل نموذجا لبنانيا – عالميا للنجاح والتألق. واعتبر المجتمعون أن الصناعة اللبنانية التي تشكل أماكو ركنا من أركانها قادرة على لعب دور أساسي وفعّال لإخراج لبنان من الكارثة الاقتصادية التي يعاني منها. وأجمعوا على أن الصناعة اللبنانية هي جزء أساسي من الحل الاقتصادي الذي ينتظره كل اللبنانيون.
كما أعرب المجتمعون عن سعادتهم بمبادرات أماكو الصناعية التي تحرص دائما على خلق الوظائف خصوصا في هذه الأوقات العصيبة التي يمر فيها لبنان، وبكل نشاطاتها التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني خصوصا وأن الصناعة اللبنانية باتت تنافس في أهم الأسواق الدولية من خلال منتجات فريدة من نوعها.
وعقب اللقاء أشاد علي العبد الله بدور الاتحاد العمالي العام ونشاطاته وأهمية مبادراته، خصوصا بينما يبحث لبنان عن حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمرّ فيها. وأضاف أن القطاع الصناعي قادر على انتشال لبنان من عمق الأزمة، لأن الصناعيين اللبنانيين قادرون على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان نتيجة تألق المنتج اللبناني عالميا وثقة الاسواق العالمية بالصناعة اللبنانية. وأكد أن القطاع الصناعي يجب أن يكون مدعوما من مؤسسات الدولة تماما كما هو الحال في بلدان مثل تركيا والسعودية وغيرها من البلدان، لكي يتمكن من القيام بواجباته تجاه الوطن والناس والمساهمة في تقديم حلول أساسية تتيح التعامل مع الأزمة والخروج منها تدريجيا.
وأضاف العبد الله: “عندما يكون القطاع الخاص قويا وناجحا، ينعكس الأمر بشكل إيجابي على العمال وتاليا على نشاطات الاتحاد العمالي العام، نحن والاتحاد العمالي شركاء في تأمين حياة أفضل للناس في لبنان، ومعا سنتمكن من تلافي انعكاسات الأزمة والخروج أقوياء إلى مرحلة جديدة واعدة”.
وتابع قائلا: “إن إخراج لبنان من أزمته يتطلب دعما واضحا للصناعة اللبنانية، والتخطيط الحكومي للحد من الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية الجديدة للدولة، مثل التطوير الصناعي والزراعي والعمل على تحسين الأداء الاقتصادي العام للدولة، مثل زيادة الإنتاجية والإيرادات، وتحسين النظام المالي الداخلي، وزيادة الشفافية والحوكمة. كذلك يجب العمل على تحسين النظام الضريبي، وتقديم الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص، وتوفير البنية التحتية التي تشكل أساسا للتنمية الشاملة، وتحسين تعاون لبنان مع المجتمع الدولي بشكل خاص، للحصول على التمويل الدولي اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية. كما يجب التأكد من تنفيذ الإجراءات الإدارية الناجحة للحد من الفساد، وتعزيز العلاقات بين مختلف المؤسسات الحكومية”.
وختم العبد الله قائلا: “الصناعة هي مصدر رئيسي لتوفير الوظائف، كما تقدم العديد من الفرص لتطوير الأعمال في المناطق الريفية. وهي تشكل أيضا مصدرا هاما للإيرادات الخارجية، وتساهم في تحسين التجارة الدولية للدولة فضلا عن أنها تشكل أساسا متينا للتنمية الشاملة، وهي تساهم في الإنتاج الزراعي والصناعي والخدماتي، وهذا يشكل أساسا للتنمية الاقتصادية المتكاملة”.