أحيت بلدة السكسكية وحركة أمل ذكرى مرور ثلاثة ايام  على وفاة المرحومة ( الحاج عليه علي بغدادي مروة حرم مختار بلدة السكسكية الحاج نحيب عباس ) بإحتفال تأبيني اقيم في حسينية بلدتها حضره النائبين هاني قبيسي وعلي عسبران وممثل عن مدير الامن العام  اللواء عباس ابراهيم وفعاليات عسكرية وسياسية وحزبية وبلدية واختيارية  واجتماعية وعلمائية وحشد من ابناء البلدة والجوار.

النائب هاني قبيسي القى كلمة حركة أمل اكد فيها  ان ما نمر به في لبنان من ازمات  ليس محصورا فقط بسؤ اداء داخلي وانما هو  ناتج عن قرارات دولية شرقية وغربية تحاصر هذا الوطن لاجل انتمائه ومقاومته وانتصاراته  وفي العام 2006 بشرنا بالفوضى الخلاقة التي انتجت واقعا مترديا وفرض على اساسها عقوبات ووصلت هذه العقوبات بواسطة الاختلافات الداخلية الى كل مواطن  لافتا ان كل من يعمم الاختلاف في لبنان هو يساهم في ايصال العقوبات الى كل بيت ومنزل.

واعتبر النائب قبيسي ان المواقف التي فيها تجيش للمواقف هو ابتزاز  للناس واستهتار بسيادة الوطن  وبحياة المواطنين

وقال في كل العالم ينتخب رئيس للبلاد قبل انتهاء صلاحيات الرئيس الحالي اما في بلدنا فلكل شروطه وتعليماته التي تأتيه من الخارج

واضاف لمن يتغنى بالسيادة ان السيدة اصلها واساسها ان ينبع القرار من مؤسسات الدولة والمؤسسات التي تحمي المجتمع وبالتالي نتفق على انتخاب رئيس للبلاد ونشكل حكومة لننقذ هذا البلد اما ان نترك المواطن عاجزا عن الذهاب الى مستشفى والى الجامعة ولا يوجد كهرباء ولا ماء ومؤسسات الدولة معطلة بالكامل ويبقى الاختلاف مسيطرا على عقولنا متسائلا هل هذه السياسات  تندرج في اطار الوطني الحقيقي وفي اطار السيادة وحماية الدولة والمؤسسات ام تندرج في اطار طمع خاص للبعض للسيطرة على مؤسسات  الدولة لمأرب خاصة

وقال نحن لن نغير موقفنا ولذلك سنصبر في الدعوة للحوار بشكل دائم  لنتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية وليتشكل مجلس للوزراء يعالج هموم الناس ويضع خطة الكهرباء والمياه والترقيات العسكرية والامنية ومعالجة كل الحاجات الضرورية  معتبرا ان الانتماء الى المقاومة والتحالف معها لا يمكن ان يكون متناغما مع فوضى داخلية واختلافات تضع البلد في مهب الريح

وراى النائب قبيسي ان معالجة الوضع الاقتصادي ليس بالامر المستحيل وانما هو امر يحتاج الى وحدة موقف داخلي نتبنى فيه خطة اقتصادية حقيقية تخرج البلد من  ازمته بظرف اشهر معدودة اما سياسة النكد والتعطيل ستستمر في تدمير البلد ووصوله الى انهيار لا تحمد عقباه محملا من يعمق الخلاف  المسؤولية لما ستؤول اليه الامور  في لبنان

واستغرب كيف تطالب وزارة الطاقة بسلفة لكهرباء لبنان لكي تتمكن من صيانة المعامل وتعد الناس بساعات اضافية من الانارة وهذا القرار لا يمكن ان يتخذ الا في الحكومة و باجتماع طارئ لمجلس الوزراء مشيرا ان من تعنيه الوزارة يرفض اجتماع الحكومة والوزير المختص يريد مليون دولار للفيول والبواخر المتوقفة في البحر وندفع عليها يوميا مبالغ طائلة ولكنه لا يريد حضور جلسة مجلس الوزراء واذا اتخذ القرار يقول انه لن يوقع عليه متسائلا اليس هذا ابتزاز  لكل الاطراف اللبنانية وللشعب اللبناني ولمؤسسات الدولة