أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن لبنان يتمتع بآفاق اقتصادية كبيرة، ويمكن أن يحقّق نمواً مضاعفاً في حجم الميزانية لجمعية للمصارف كما يمكن أن يحقق نمواً مضاعفاً في الناتج القومي إذا كتب لهذا البلد الاستقرار، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في لبنان بخير، لكن المشكلة في البلد لا تزال في مالية الدولة، وأن العجز يزداد والدين يتراكم والبنية التحتية تهترىء لانه من سنة ال2005 لا يوجد موازنة.
كلام حمود جاء خلال ندوة نظّمتها «غرفة التجارة والصناعة والزراعة» في صيدا والجنوب تحت عنوان «الوضع النقدي والمالي في لبنان»، وذلك في قاعة المحاضرات في مقر الغرفة في صيدا، بحضور ممثل النائب بهية الحريري رئيس «جمعية تجار صيدا وضواحيها» علي الشريف ، ممثل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عضو المجلس البلدي علي دالي بلطة ، ممثل أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري منسق التيار في الجنوب الدكتور ناصر حمود وعدد من مدراء المصارف وفاعليات اقتصادية واجتماعية.
وأكد رئيس «غرفة التجارة والصناعة والزراعة» في صيدا والجنوب محمد حسن صالح أن المؤشرات المتاحة عن الوضع المالي والنقدي خلال الفترات الماضية برهنت ان لبنان يتمتع بنظام مالي محصن، وأن هذه الحصانة ﻻ تمنع التراجع اﻻقتصادي وﻻ تحمي الناس من تراجع القدرة الشرائية وزيادة الضغوطات المعيشية عليهم.
وقدّم سمير البساط لرئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود حيث استعرض لمسيرته ومناقبيته المهنية.
حمود
واستعرض حمود دور البنوك المركزية في حماية العملة الوطنية والقطاع المصرفي وادارة نسبة التضخم وحجم البطالة والحركة المصرفية في العالم وتأثيرات الحروب والكوارث على السياسات المالية والنقدية العالمية، وايضا دور البنوك المركزية والمصارف اﻻجنبية في السوق اللبنانية، مؤكدا ان البنوك المركزية هي بنوك إصدار، وأن البنوك اللبنانية، وبعد فترة الحرب وخلالها وبعد خروج المصارف اﻻجنبية، تحمّلت المسؤولية الوطنية في السياسة النقدية الوطنية وخاصة في بداية الحرب اللبنانية بين عامي 1975 و1976 .
وقال: ان اﻻجتياح اﻻسرائيلي للبنان الذي كاد ان يهدد وجوده لم يثن المصارف اللبنانية عن مواصلة تحمل المسؤولية الوطنية، متحدثا عن اﻻسباب التي دفعت المصارف والمودعين الى تحويل اﻻيداعات من العملة المحلية الى العملات الصعبة بعد تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية وانهيار العملة المحلية لا سيما في العام 1984.
واشار حمود الى ان الكتلة النقدية الموجودة في لبنان توازي اربع مرات من الناتج المحلي وان الودائع بقيمة 160 مليار دوﻻر.
وأكد أن القطاع المصرفي في لبنان بخير ولكن المشكلة في البلد لا تزال في مالية الدولة وان العجز يزداد والدين يتراكم والبنية التحتية تهترىء وأنّه منذ عام 2005 لا توجد موازنة ونحن باستمرار في تراكم هذا العجز الذي يراكم بدوره المديونية، مشيرا الى ان لبنان يتمتع بافاق اقتصادية كبيرة ويمكن ان يحقق نموا مضاعفا في حجم الميزانية لجمعية المصارف ويمكن ان يحقق نموا مضاعفا في الناتج القومي اذا كتب لهذا البلد الاستقرار.
وقال: هذا البلد اذا كتب له الاستقرار سنرى ان الاحجام ستتضاعف واهم نقاط الاهتمام هي: بنية تحتية مهترئة تحتاج الى استثمار طويل، وضع سياحي بطيء يمكن ان يتضاعف بسرعة، مستوى تربوي عام جيد يجب تعزيزه بالاهتمام بالمدرسة والجامعة الوطنية التي بدونهما لا تبنى الاوطان، وجود انسان منتج سواء في الداخل او الخارج ولكن يتطلب ثقافة عمل جديدة تتناول جميع الميادين ضمن ثقافة احترام اجتماعي للمهنة، امكانية واسعة لنشر اقتصاد المعرفة، امكانية توفر ابار الغاز والبترول الذي سيكون مصدرا اكيدا لتغيير مالية الدولة.
وأردف حمود: يجب توافر قناعة وإيمان مطلق بأن لبنان لن يزول وذلك من خلال استمراره في التاريخ البعيد وان ما شهدناه من ازمات لم ولن تنال من وجوده وطنا لجميع اللبنانيين ثقافة للعالم مؤكدين أن الاديان حضارة وان العيش الواحد هي وصية الله لانسانه وهذا سبب بقاء لبنان.