اتسعت دائرة التحرك ضد حكومة اليمين الأكثر تطرفاً برئاسة بنيامين نتنياهو، وهو يمضي الأسبوع الثالث من ولايته السادسة، بائتلاف من «المُتدينين» و«الفاشيين»، يتمثل بـ64 صوتاً في «الكنيست» من أصل 120 نائباً، ما يُتيح له اتخاذ القرارات التي يراها تصب في مصلحته.

لكن هذا التحرك، لم يكن من الجانب الفلسطيني، بل من داخل مُجتمع في الكيان الإسرائيلي، على الرغم من هطول المطر والطقس البارد.

عنوان التحرك، هو الاحتجاج على القانون، الذي يعمل وزير القضاء ياريف ليفين، على إقراره، ويرى فيه المُعارضون للحكومة بأنه خطوة باتجاه تدمير «الديمُقراطية» في الكيان الإسرائيلي، بوضع اليد على القضاء، وإلغاء دوره، على الرغم من أنه قضاءٌ مُسيس ومُقيد!

لقد بات واضحاً أن الانقسام داخل الكيان الإسرائيلي، تجاوز الخلاف السياسي ليبلغ مرحلة المأزق حول الرؤية للمعايير التي يعمل عليها.
هذا علماً بأنه على الرغم من الخلافات بين حكومة نتنياهو وإئتلافه من جهة، ومُعارضيه من جهة ثانية، فإنهم يتوافقون على كيفية حسم الصراع وليس إدارته، وتكريس يهودية الكيان الإسرائيلي، ومُمارسة المزيد من الاعتداءات ضد الفلسطينيين، شعباً ومُقدسات إسلامية ومسيحية، واتساعاً للاستيطان وشرعنته، وقرصنة الأموال، بذريعة أن السلطة الفلسطينية تدفعها للأسرى والجرحى وعائلات الشهداء.
وإن كان يتصدر المعركة الآن، وزير القضاء ليفين - الذي عُيّن رئيساً لـ«الكنيست» لمُدة أسبوع لإقرار قوانين تُتيح للفاسدين والمُلاحقين قانونياً بتولي حقائب وزارية وتغيير صلاحيات - لكن يُؤكد هذا المشروع أن الهدف هو الهيمنة على القضاء، بحيث تُصبح القيادة السياسية هي من تُعين القضاة، وصاحبةالقرار في «المحكمة العليا»، التي قُيدت بمنعها من رد أي قانون أو قرار يصدر عن «الكنيست»، حتى وإن كان مُخالفاً للقانون!

وذلك يُؤكد ضرب مبدأ فصل السلطات، وجعل الحكم أكثر «ديكتاتورياً»، ما يُعطي الحصانة لنتنياهو وأرييه درعي، وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ورئيس «الكنيست» الإسرائيلي الجديد أمير أوحانا (الشاذ جنسياً) من تنفيذ مُخطط حماية الفاسدين والإرهابيين للتفلت من المُحاكمة!.

مع طقس بارد وهطول المطر، مساء السبت، احتشد أن أكثر من 80 ألف مُتظاهر في ساحة «هابيما» في تل أبيب، حيث نُظمت مُظاهرة المركزية احتجاجاً على حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء.
تقدم المُشاركين شخصيات مُتعددة، تُمثل أحزاباً في الوسط، ويمين الوسط، واليسار، وعربية، وضد الاستيطان، كان في طليعتهم وزير الدفاع السابق ورئيس حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس - الذي حذره الجهاز الأمني من المُشاركة من دون لباس درع حماية الرصاص، لكنه شارك، فاضطر الأمن إلى تأمين حراسة مُشددة له.

طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الحكومة نتنياهو، لمُلاحقته بقضايا الفساد، وضرورة وقف خطة السيطرة على القضاء.
ورفعوا يافطات بالعبرية والعربية والإنكليزية، تنوعت فيها المطالب، ومنها: «حان وقت إسقاط الديكتاتور»، و»حكومة العار»، و«لا ديمُوقراطية مع الاحتلال» و«بيبي لا يُريد الديمُوقراطية، لسنا بحاجة إلى فاشيين في الكنيست».

على الرغم من قرار بن غفير، منع رفع العلم الإسرائيلي في الأماكن العامة، إلا أنه رُفع خلال التظاهرة، تأكيداً على تمسك الفلسطينيين بعلمهم ورفعه في كل مكان.
وقد استبقت الشرطة الإسرائيلية انطلاق المظاهرة في تل أبيب، وأغلقت شوارع عدة فيها، أمام حركة السير، وطالبت السائقين باستخدام طرق بديلة، واتخذت إجراءات أمام منازل عدد من المسؤولين بينهم رئيس «الكنيست» أوحانا.

كما شهدت مدينة القدس تظاهر المئات أمام منزل رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وهم يرفعون يافطات، مُطلقين هتافات ضد حكومة نتنياهو.
كذلك نظمت تظاهرة أخرى أمام منزل وزير القضاء الإسرائيلي ليفين، احتجاجاً على ما أسموه «خطة إضعاف جهاز القضاء».
أيضاً في مدينة حيفا، تظاهر نحو ألفي شخص ضد ما أسموه «الانقلاب على الديمُقراطية».
هذا علماً بأنه في الأسبوع الماضي كان قد تظاهر أكثر من 30 ألف مُستوطن ضد مشروعات الحكومة الجديدة.
وعلق نتنياهو، بالقول: «إن غالبية الإسرائيليين يُؤيدون إصلاح جهاز القضاء وإنفاذ القانون، وقد حصلنا تفويض واضح من الناخبين لأجل هذه الغاية».

وأعلن نتنياهو أن «الإصلاحات التي يعرضها وزير القضاء ياريف ليفين، يجب أن تُنفذ بمسؤولية، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المواقف».
وكانت رئيسة «المحكمة العليا» القاضية إستر حيوت، قد شنّت هجوماً حاداً على خطة إضعاف جهاز القضاء، التي تنفذها حكومة نتنياهو بقيادة وزير القضاء.
إلى ذلك، كانت «الكنيست» قد أقرت بكامل هيئتها، في قراءة أولية مشروع قانون يقضي «بسحب الجنسية أو الإقامة من أسرى الداخل المُتهمين بتنفيذ عمليات، وممن يثبت تلقيهم أية أموال من السلطة الفلسطينية، بإبعادهم إلى الضفة الغربية».
اللافت أن الهجوم والانتقاد من مسؤولين قضائيين ومن أركان الجيش الإسرائيلي، يُعد لهجة غير مسبوقة ما يُنذر بأن ذلك سيكون له تبعات خطيرة بانعطاف نظام الحكم في الكيان الإسرائيلي!

الآلاف يتظاهرون ضد «انقلاب» نتنياهو وائتلافه على القضاء تعزيزاً للفساد - اللـواء