عقدت اللّجان النيابية جلسة مشتركة في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد كبير من النواب.

وقال بو صعب بعد الجلسة: “اليوم، وبعد جهد الجلسة رقم 13 أنهينا النقاش في مشروع الكابيتال كونترول، أخذ نقاشاً مطولاً وأجريت عليه تعديلات كبيرة, أقرينا المواد 11,12,13,14 والتي تنص على الغرامات والعقوبات لأي أحد يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنص على البند المهم، وهو عن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى التي تحصل خارج لبنان. من التفاهم الذي أجمعنا عليه خرجنا بصيغتين، الأولى التي اقترحتها أن نشطب المادة، والثانية تقول إنه بهذه المادة وحفاظاً على حقوق المودعين على عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحق في أن يرفعوا شكاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون. بهكذا اقتراح يعلق تنفيذ هذا الحكم”.

وأضاف: “نحن خفّضنا مهلة سريان القانون من سنتين الى سنة، وأخذنا بالاعتبار حقوق المودعين وكنا تبنينا الصيغة الثانية. الزميل ميشال معوض سأل لماذا لا نضع الصيغتين، وتم تبني هذا الموضوع، وسنعرض الأمر على الهيئة العامة وسنضع تقريراً عن الكابيتال الكونترول وصار إجماع. بهذا القانون، يجب أن نأخذ بالاعتبار الصورة الكاملة لنستطيع أن نخرج من مأزق الأزمة الاقتصادية. وفي التقرير نستطيع أن نضع توصيات. أنهينا النقاش ونأمل أن ينتهي النقاش بقوانين لجنة المال والموازنة”.

وتابع: “هناك توصية واضحة من اللجان المشتركة بأن تدرس القوانين مع بعضها البعض، وهذه قناعة، والحفاظ على الودائع وغيرها، ربما نعجل بإقرار القوانين الأخرى أي التنظيم المالي وإعادة هكيلة المصارف”.

وقال: “أنا متفائل أن الأزمة الاقتصادية لها حل، وعلينا أن نشرّع قوانين بطريقة عقلانية ونحافظ على مصارفنا، ويوم تقفل المصارف نخسر كل شيء. هناك شوائب، وأؤكد أن هذه الاموال هي أموال المودعين، وضعناها مع المصارف، ومصرف لبنان مول الموازنات. على الدولة مسؤولية، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها. الدولة لديها طرق لوضع استثمارات حقيقية ووضع خطة. هناك اهمية في الخطة التي يحكى عنها، وهناك أفكار خلاقة ممكن أن نعمل عليها من أجل عودة أموال المودعين”.

وتابع: “ما أريد قوله، إن النقاش الذي حصل كان مفيداً، وهذه توصية اذا دخلنا الى الهيئة العامة. إقرار الكابيتال كونترول أخذ 13 جلسة، وأشكر كل الزملاء النواب, ووصلنا الى نتيجة. الجميع يرى أن هذا هو أفضل الممكن”.

وتناول بو صعب ما حصل في مرفأ بيروت، معتبراً “أن القضاء مشلول، وهناك نقمة كبيرة عند جميع اللبنانيين عن التعاطي بالملف. مجلس القضاء الأعلى عليه مسؤولية، وأخاطب المجلس الأعلى للقضاء أن يقترح أسماء القضاة. لا يبت لأنه لا توجد هيئة عامة. وما يحصل هو ظلم بحق الموقوفين. ومن بين الموقوفين هناك من يحمل جنسية اجنبية، فلا تنتظروا الضغط الخارجي. من أجل ذلك، المهم أن نضيئ على هذه المسألة، والقضاء يجب أن يتعاطى بطريقة مختلفة”.