وقعت 94 دولة على بيان يعبرون فيه عن معارضتهم للعقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين عقب التصويت في الأمم المتحدة على احالة ملف الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان لها دعت الدول الموقعة إلى إلغاء العقوبات الإسرائيلية ، بغض النظر عن رأيها في القرار الذي تم اتخاذه في الأمم المتحدة. ووقعت الدول الأعضاء الـ 57 في منظمة التعاون الإسلامي و 27 دولة أوروبية و 10 دول أخرى على الإعلان الفلسطيني ، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والبرازيل.

وفي بيان تم توزيعه على للصحافيين، أكدت نحو 40 دولة عضو في الأمم المتحدة عن "دعمها الثابت" لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن "قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة" إلى المحكمة.

وقال البيان "بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا".

ولم توقع على البيان دول صوتت لصالح القرار فحسب (الجزائر والأرجنتين وبلجيكا وأيرلندا وباكستان وجنوب إفريقيا وغيرها)، بل أيضا دول امتنعت عن التصويت (اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها)، وحتى دول أخرى صوتت ضد القرار (ألمانيا وإستونيا).

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض في بيان "هذا أمر هام لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية".

وردا على سؤال يتعلق بالبيان، أعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التأكيد على "قلقه العميق" من "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية"، مشددة على أنه "لا ينبغي أن يكون هناك اجراءات انتقامية" فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يتناول المسألة الفلسطينية الأربعاء.

وأدى اجتماع سابق هذا الشهر لمجلس الأمن بعد تسلل وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى إلى تلاسن بين دبلوماسيين إسرائيليين وفلسطينيين.