منذ بداية الأزمة، يتم الحديث بشكل كبير عن إصدار مصرف لبنان لأوراق نقدية من فئة الـ500 ألف ليرة والمليون ليرة. ولكن وتيرة تداول هذه الأخبار زادت في ظل انهيار الليرة اللبنانية المتواصل والحاجة لمبالغ كبيرة بالليرة لتأمين الحاجات الإستهلاكية الأساسية.

وفي هذا الإطار، يغفل اللبنانيون عن أن هناك إجراءات قانونية يجب أن ترافق طرح العملات الجديدة، إذ أن المادة 5 من قانون النقد والتسليف تحدد العملات الموضوعة قيد التداول وبالتالي اي تعديل للأوراق النقدية الموجودة في التداول في لبنان يجب ان يترافق وصدور قانون يعدل المادة 5 من قانون النقد والتسليف. علماً إنه قبل صدور هذا النوع من القوانين لا يمكن طرح أي ورقة نقدية إن كان من قبل حاكم مصرف لبنان بشكل إستنسابي أو فردي او من قبل اي مؤسسة أخرى.

أما على الصعيد الإقتصادي، فأكدت خبيرة الأزمات المالية في الدول المدولرة الدكتورة ليال منصور ان مسألة طباعة ورقتي الـ500 الف ليرة والمليون ليرة ليس لها أي دور اقتصادي مباشر لأن قيمة الأموال لن تتغيّر، بل كل ما سيتغير عدد الأوراق النقدية حيث تصبح المليون ليرة ورقة واحدة بدلاً من 10 اوراق من فئة المئة ألف ليرة.

خبيرة الأزمات المالية في الدول المدولرة الدكتورة ليال منصور

واعتبرت منصور أن “أهمية طباعة ورقتي الـ500 الف والمليون ليرة تتمثّل بالدور النفسي المهم لهذه العملية، إذ تحمل إعترافاً رسمياً بالتضخم المفرط وتؤكد ان لا رجعة الى الوراء وان مسار الدولار الى ارتفاع ومن المستحيل ان ينخفض”.

وأملت منصور أن “تتم طباعة ورقتي الـ500 الف ليرة والمليون ليرة لأنه سيكون لهذا الامر دور ايجابي عملياً، ينمثّل بتقليص عدد الأوراق النقدية الكثيرة ورُزَم الأموال التي يحملها اللبنانيون في ظل انهيار العملة”.