استجوبت القاضية إيميلي ميرنا كلاس الشاهدة ريا الحسن، التي تشغل منصب رئيسة مجلس الإدارة في بنك البحر المتوسط، وطرحت عليها مجموعة من الأسئلة التي تُرجمت إلى اللغة العربية، ودامت الجلسة حوالى الثلاث ساعات.

 

في الأسابيع الماضية، وافق الوفد الأوروبي على قرار القضاء اللبناني بالسماح للشهود بحضور جلسات استجوابهم برفقة وكلائهم القانونيين. لذا، وبالرغم من عدم ظهور علامات الإرتباك على وجه الحسن داخل المحكمة التمييزية اليوم، وبدا واضحاً عليها حالة الارتياح خلال استجوابها، إلا أنها الشاهدة الوحيدة التي قررت المثول أمام القضاء الاوروبي برفقة محاميَين.

 

تطبيق الاتفاقية الدولية

 

في حديث مع النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، أشاد بعمل القضاء الأوروبي المتقن والمتميز، وخصوصاً الوفد القضائي الآتي من لوكسمبورغ. ورداً على سؤال حول التزام القضاء اللبناني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها لبنان عام 2008، أجاب: "احترمنا القانون اللبناني وطبّقنا الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".

 

وحسب مصدر قضائي مطلع على مسار التحقيق الاوروبي، أفاد: "أن المرحلة الأولى انتهت بتطورات كبيرة في ملف التحقيقات وبنتائج متقدمة لصالح القضاء الأوروبي. وسيعود القضاة إلى بلادهم يوم السبت 21 كانون الثاني". وأكدّ: "أن ملف التحقيقات صار جاهزاً، سيما أن الشهود تعاونوا بشكل لافت مع القضاء الأوروبي لناحية الإدلاء بالمعلومات المفصلة حول التحويلات المالية وصلاحيات المصرف المركزي، حيث تمحورت الأسئلة حول طرق التعامل بين المصرف المركزي والمصارف، لناحية بيع سندات اليوروبوند، وعن الجهات التي تتقاضى العمولة وعن الأساليب المعتمدة لبيع اليوروبوند".

 

اجتماع تفصيلي

 

بعد انتهاء جلسة الاستجواب مع الحسن، اجتمع الوفد الأوروبي بالقاضي غسان عويدات والقاضية ايميلي ميرنا كلاس "لمناقشة الخطوات المقبلة من التحقيقات الأوروبية".

 

وحسب مرجع قضائي مطلع على جلسات الاستجواب، فإن الوفد الاوروبي سيستمع إلى باقي الشهود الواردة أسمائهم في الاستنابة القضائية، التي أرسلت إلى النيابة العامة التمييزية سابقاً، ما يعني أن الوفد الاوروبي سيحقق في المرحلة الثانية مع 18 شخصاً ومن ضمنهم حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشقيقه، رجا سلامة.

 

وحسب المعلومات، كان من المفترض أن تنتهي هذه المرحلة بالتحقيق مع 12 شاهداً، لكن الوفد الاوروبي تمكّن من استجواب تسعة شهود فقط، بسبب عدم حضور باقي المستدعين إلى التحقيق لظروف خاصة.

 

تطور واضح

 

يؤكد مصدر قضائي "أن خلاصة هذه الجلسات كانت ممتازة للجانب الأوروبي واللبناني. فالوفد الأوروبي حصل على جميع المعلومات التي طلبها من الشهود، وصار جاهزاً لتقديم الاتهامات بحق رياض سلامة. ولكنه حتماً بحاجة ضرورية إلى الاستماع إليه. وأيضاً استطاع القضاء اللبناني الاستفادة من هذه المعلومات التي لم يكن على علم مسبق بمعظمها، وكذلك من التقنيات التي اعتمدها الوفد الأوروبي في جلسات الاستجواب".

 

من المتوقع جداً أن يتغيب رياض سلامة عن جلسته الاستجوابية. ولكن يبدو واضحاً أن الوفد الأوروبي قد بدأ بالوصول إلى خريطة عمليات تبييض الأموال التي قام بها سلامة، وربما يعمد إلى مصادرة أمواله في أوروبا قريباً. ولكن سؤالاً واحداً يتردد في زوايا قصر العدل خلال جلسات الاستجواب: كيف سيتمكن القضاء الأوروبي من إجبار سلامة على حضور جلسته؟

 

بيان النيابة العامة التمييزية

 

مساء، صدر عن النيابة العامة التمييزية بيان، إيذاناً بانتهاء الوفد القضائي الأوروبي في لبنان المرحلة الاولى من مهمته، جاء فيه:

 

أنهت النيابة العامة التمييزية اليوم الجمعة الواقع في 20 كانون الثاني تنفيذ طلبات مساعدة قضائية وجهتها إليها دول فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، ضمن الأطر الدبلوماسية، في قضايا تحقيق في تحويلات مالية أجريت في تلك الدول.

 

استهلت الأعمال بلقاء عقد صباح الاثنين 16 كانون الثاني، جمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بفريق تحقيق قضائي أوروبي مشترك ضم قاضيي التحقيق الفرنسيين Aude Burezi وSerge Tournaire والمحامي العام المالي Quentin Dandoy وقاضية التحقيق في لوكسمبورغ Martine Kraus وعدد من المحققين، جرى خلاله التوافق على إجراءات العمل.

 

وعليه، وبتكليف من النائب العام التمييزي، ترأست المحامي العام التمييزي القاضي إميلي ميرنا كلاس جلسات الاستماع إلى الشهود الذين حضر منهم نائبين سابقين لحاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مديرين في مصرف لبنان ومصرفيين لبنانيين، ومدقق حسابات، بعد أن أتم قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد تبليغهم أصولاً. كما قام القسم بمشاركة شعبة المعلومات- القوة الضاربة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمجموعة الخاصة في الشرطة القضائية، بالعمل على تأمين الحماية الأمنية للوفود ولقاعة المحكمة ومحيطها.

 

انعقدت الجلسات بالصورة السرية بحضور فريق التحقيق المشترك من البلدان الثلاثة الطالبة، والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، واتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.

 

امتدت الجلسات على مدة خمسة أيام في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، حيث تمت الاستعانة بالمساعدتين القضائيتين كاميليا بربارة وفاطمة معاد، لطباعة محاضر الضبط، التي سوف يصار إلى إيداع نسخاً عنها السلطات الطالبة وفق الأصول الدبلوماسية المعمول بها، وتولت الترجمة الفورية المترجمتان باسكال عبدالله وزهى قزي غريب، والمترجم يوسف أوكيش للغة الالمانية.

 

في الختام، عُقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وعرضت الوفود القضائية استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان إليها، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل شاكرة استضافتها، كما أبدت النيابة العامة التمييزية تقديرها للجهود المبذولة.

 

يندرج هذا التعاون القضائي في إطار تنفيذ لبنان لالتزاماته في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية".