أعلنت أكثر من 130 من شركات التكنولوجيا الفائقة (هاي تيك) في إسرائيل، الإضراب عن العمل لعدة ساعات يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على ما سمته "الانقلاب" الذي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذه عبر إصلاحات في منظومة القضاء تحد بما في ذلك من سلطة المحكمة العليا.

وقالت وسائل إعلام عبرية بينها موقع "والا" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هذه الشركات التي تعتبر إحدى ركائز الاقتصاد الإسرائيلي قررت القيام بـ "إضراب تحذيري"، يستمر لعدة ساعات يوم الثلاثاء، لدفع نتنياهو إلى التراجع عن خطته.

فيما قالت حملة "النضال ضد الانقلاب" والتي تضم جمعيات وهيئات إسرائيلية مناهضة لحكومة نتنياهو في بيان "الانقلاب الدكتاتوري سيضر بشدة بالحقوق المدنية والاقتصاد الإسرائيلي وجميع أنظمة الحياة".

وأضافت: "لذلك نحن مطالبون باتخاذ إجراءات جذرية. وعلى الرغم من الأضرار الاقتصادية، فإننا نتخذ هذه الخطوة كخطوة أولى كي نوضح للحكومة الإسرائيلية أن الانقلاب لن يمر، وأن دولة إسرائيل لن تكون دكتاتورية لأنها (في هذه الحالة) لن تعمل ولو ليوم واحد بدون المسار الرئيسي للاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي".

بالإضافة إلى ذلك، أفادت الحملة بأنه من المتوقع القيام بمزيد من الاحتجاجات يوم الخميس المقبل، وستكون هناك مظاهرة ضخمة أخرى مساء السبت ضد تحركات الحكومة في شارع كابلان في تل أبيب.

وأمس السبت، تظاهر أكثر من 130 ألف إسرائيلي في مسيرتين بتل أبيب ضد الإصلاحات القضائية التي أعلنها ياريف ليفين وزير العدل بحكومة نتنياهو في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتشمل تلك الإصلاحات من بين أمور أخرى، التغيير في تشكيل لجنة تعيين القضاة بحيث تصبح تحت سيطرة الحكومة، والحد من قدرة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) على إبطال القوانين التي تم تمريرها بأغلبية 61 عضوا في الكنيست.

ويقول مراقبون إن حكومة نتنياهو عازمة على المضي قدما نحو تمرير تلك الإصلاحات، لاسيما بعدما أُجبر نتنياهو في وقت سابق من اليوم الأحد، على إقالة وزير الداخلية والصحة بحكومته رئيس حركة "شاس" الدينية الحاخام أرييه درعي، تنفيذا لقرار أصدرته المحكمة العليا يوم الأربعاء، على خلفية إدانته في السابق في قضايا جنائية.