84 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، الذي يعيش كل أنواع الأزمات، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، وبينما لم تسفر الجلسات الانتخابية الـ11 عن أي نتيجة، تستمر الحكومة الميقاتية الثالثة التي تعتبر مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس نواب 2022 في 22 أيار الفائت في مهام تصريف الأعمال، في وقت يواصل الدولار الاعيبه وتحليقه وانخفاضه من دون أن يسجل أي تراجع في الأسعار مع تدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية، فيتواصل الشغور الرئاسي ويستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليه «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد.

بأي حال، فإن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا»، فيما تتواصل معه مرارات اللبنانيين التي باتت تطال كل تفاصيل حياتهم اليومية، وخصوصا الصحية والاجتماعية والتربوية والاستشفائية والدوائية والغذائية، إضافة الى النور وحركة النقل.

فيما عداد أيام الشغور الرئاسي آخذ بالتصاعد فيدخل في نهاية شهره الثالث من دون أي أمل بوضع حد لهذا العداد بإنهاء الشغور في الكرسي الأولى في البلاد، التي يواجهها العديد من الاستحقاقات، منها الانتخابات البلدية والاختيارية الممدة ولايتها حتى 31 أيار المقبل، فهل سيجري هذا الاستحقاق خلال هذه المدة التي لم يبقَ منها سوى 128 يوما؟

وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي أكد في حديث سابق له أن «الوزارة باشرت باتخاذ كل الترتيبات الإدارية والتقنية واللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها في (أيار) المقبل، وأنه سيدعو الهيئات الناخبة في (نيسان) المقبل للمشاركة في العملية الانتخابية». مشيرا الى أن «لوائح الشطب ستكون جاهزة في الشهر المقبل أمام الناخبين للاطّلاع عليها وتصحيح ما فيها من أخطاء للتأكد من خلوّها من أسماء الذين لا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم».

ولفت إلى أن «تأجيل الانتخابات البلدية بالتمديد للمجالس البلدية لسنة جديدة ليس مطروحاً، وأن الوزير وبدعم من الحكومة يصرُّ على إنجازها في موعدها، وأنه هو من يحدد موعد إتمامها بقرار يصدر عنه، بشرط أن يتأمّن التمويل المطلوب لتغطية النفقات المالية المترتبة على إجراء الانتخابات».

وأشار الوزير المولوي إلى أن هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلة، وأصبحت التحضيرات في وزارة الداخلية جاهزة، وفي الأول من شباط، ستعلن القوائم الانتخابية، ونحن مصرّون على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، ولن أطلب كوزير للداخلية بتأجيل الانتخابات خصوصاً أن هذا الاستحقاق هو ضروري من أجل تغيير الدم في البلديات والناس في انتظاره، وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيساعد على تهدئة الوضع الأمني أكثر فأكثر.

لا لتقسيم بيروت بلدياً
من جهة أخرى، كان سبق لوزير الداخلية والبلديات في سياق حديثه له عن الانتخابات البلدية تأكيده أنه «ضد تقسيم بيروت إلى بلديتين شرقية وغربية، لأن من عجز عن تقسيمها إبان فترة الحرب الأهلية لن نسمح بتقسيمها بقرار سياسي لئلا نعود بها إلى هذه الفترة التي قسمتها قسرياً إلى شطرين».

فبيروت، وفقاً للوزير مولوي، تبقى رمز وحدة لبنان وصورته المضيئة إلى العالم، حيث قال: «لن نسمح باللعب بنسيجها الطائفي والسياسي، ونحن نعتمد على وعي أبناء بيروت لانتخاب مجلس بلدي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، والمطلوب من القوى السياسية الفاعلة في العاصمة أن ترعى توافقاً انتخابياً لا يهدّد المناصفة ويوفر ذريعة مجانية لمن يروّج لتقسيمها شرقية وغربية وتقديمها على أنها نسخة عمّا لحق بها في الحرب الأهلية التي حوّلتها إلى خطوط تماسّ يُفترض أن تكون من الماضي».

من أجل إنعاش البلديات
بشكل عام، تقوم البلديّة بوظائف عديدة أهمّها: إدارة الشؤون المتصلة بالصحّة العامّة والتمدّن والبناء والخدمات العامّة والأمن وتنظيم الطرقات وتخطيطها وتوسيعها وتنظيفها والتخلص من النفايات، وإنشاء الحدائق والساحات العامة، ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام (بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني)، وإنشاء الأسواق والمنتزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات... ومن وظائفها أيضاً المساهمة في نفقات المدارس الرسمية والمشاريع ذات النفع العام، وإسقاط الملك البلدي العام إلى ملك بلدي خاص، وتنظيم النقل، وإسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات، ودعم النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية... ومراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة والمرافق العامة...

ويجوز للبلدية إنشاء أو إدارة أو مساعدة ودعم، المرافق الآتي ذكرها: المدارس الرسمية، دور الحضانة، المدارس المهنية، المساكن الشعبية، الحمامات، المغاسل العمومية، المسابح، المستشفيات والمنشآت والمؤسسات الصحية، المتاحف، المكتبات العامة، دور التمثيل والسينما والملاهي، المؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية، الأندية والملاعب الرياضية، الوسائل المحلية للنقل العام والأسواق العامة. ويراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية، وتعتبر قراراته نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي تخضع لتصديق سلطات الرقابة الإدارية الآتية: القائمقام، المحافظ، ووزير الداخلية.

بيد ان هناك تفاوتا في مقدّرات البلديات بحسب الواردات. هذه الواردات تغذّيها القيمة التأجيرية كرسوم مباشرة ورسوم غير مباشرة تقتطعها الدولة المركزية وتحوّل جزءا منها للبلدية وفق معايير تراعي وضع كل بلدية على حدى عبر الصندوق البلدي المستقل.
ولإنعاش البلديات لا بد من دفع المتأخّرات عن الأعوام 2021 و2022 كما وتعديل قانون الرسوم والعلاوات يمكن أن يضخ الأوكسجين للبلدية ولكن أيضا هذا لا يكفي خصوصا بالنسبة للبلديات في الأطراف التي تنخفض فيها الواردات كثيرا وظروف الحياة فيها أصعب.
وكانت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية تعمل على تعديل قانون البلديات الذي ينظم أمور البلدية من الألف الى الياء وقد وصل التعديل الى المادة 80 ويلحظ هذا التعديل بالدرجة الأولى تعزيز حضور البلديات بالصلاحيات، بالموارد المالية، ومحاولة تقديم البلديات بإدارة محلية تساعدها على الاستمرار وحمل مسؤوليات عن الدولة اللبنانية المركزية.