واضاف غبطته، ان القوانين التي تمنح حق الاعتداء على معتقدات الاخرين تحت ادعاء حرية التعبير عن الرأي يجب ان يتم معالجتها من قبل السلطات التشريعية، ومحاسبة من يعتدي على معتقد الاخر من قبل السلطات القضائية التي من واجبها حماية مشاعر الناس والعمل على تعزيز السلم المجتمعي والروح الاخوية بين ابناء المجتمع الواحد وليس توفير غطاء قانوني لمن تسول له نفسه بالتعدي على معتقدات الاخرين.

 

وشدد غبطة بطريرك القدس ان من حق اي انسان ان يعتقد بما يشاء، لكنه ليس من حق اي شخص المساس بمعتقد الاخر، او مضايقته، او يمنعه من ممارسة شعائره الدينية بحرية، او الحد من حرية وصوله الى الاماكن المقدسة، وهذه حقوق يجب ان تكون في صُلب دستور اي دولة قبل بند “حرية التعبير”.