قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس إنها فرضت عقوبات على اللبناني حسن مقلد وشركة الصرافة التي يملكها بسبب علاقات مالية مزعومة مع حزب الله.
وذكرت الوزارة أن مقلد يعمل مستشارا ماليا لحزب الله المدعوم من إيران، والذي يخضع أيضا لعقوبات أميركية، وقام بمعاملات مالية نيابة عن الحزب أدت إلى تربحه مئات الآلاف من الدولارات.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب بريان إي نيلسون "تتخذ وزارة الخزانة اليوم إجراءات ضد صاحب شركة صرافة فاسد تدعم معاملاته المالية حزب الله ومصالحه وتمكن له على حساب شعب لبنان واقتصاده".

وجاء في بيان للوزارة أن شركة مقلد (سي.تي.إي.إكس) مرخصة في لبنان من قبل مصرف لبنان المركزي. 
كما فرضت الوزارة عقوبات على نجلي مقلد قائلة إنهما متورطان في نفس المعاملات المالية.
ولفتت وزارة الخزانة النظر إلى أن مقلّد "اعترف علناً بدوره في عام 2016 كوسيط للمفاوضات بين البنك المركزي وحزب الله".
وأضافت أن تأسيس شركة CTEX منتصف عام 2021، كواجهة مالية لحزب الله، كان وراءه "المسؤول المالي الكبير في الحزب محمد قصير ونائبه محمد قاسم البزال". وفي تلك الفترة "حصلت الشركة على ترخيص من مصرف لبنان لتحويل الأموال داخل لبنان وخارجه. وفي غضون عام حصلت الشركة على حصة سوقية كبيرة في قطاع تحويل العملات في لبنان، وكانت تجمع ملايين الدولارات الأميركية لصالح مصرف لبنان المركزي، وتقدّم الدولارات لمؤسسات حزب الله وتقوم بتجنيد صرافين موالين للحزب، واستقطاب مستثمرين مغتربين لكسب المال وتحويل الأموال للخارج". ومقابل تلك الخدمات "يتلقى مقلّد عمولات بمئات آلاف الدولارات يومياً".
ويظهر مقلد بانتظام على القنوات التلفزيونية اللبنانية بصفته خبيرا ماليا ولديه أكثر من 50 ألف متابع على تويتر، مما يجعله واحدا من الشخصيات العامة التي تدرج ، في إجراء نادر، على لائحة العقوبات الأميركية بسبب صلات مالية بحزب الله.