قبل أيام أثير في صيدا موضوع تغييب القوى السياسية في المدينة عن «التوزير». وبرغم الشهية المفتوحة لكل القوى الموالية والمعارضة لحجز مقعد على طاولة الحكومة الأولى للعهد، فإن الأقطاب المؤثرة في تشكيل الحكومة تعمدوا تجاهل صيدا وقياداتها.
وتشير مصادر صيداوية إلى أنه «اذا كانت النائبة بهية الحريري و «تيار المستقبل» على علم بتركيبة الحكومة وهي في الأصل تعتبر نفسها ممثلة فيها من خلال الرئيس سعد الحريري، فإن قوى المعارضة في المدينة غُيّبت بشكل تام عن هذه التركيبة، وحتى عن مجرد الوقوف على رأيها والاستماع الى ملاحظاتها، لدرجة أن أي فريق سياسي مركزي في بيروت لم يكلّف نفسه عناء الاتصال بها».
واذا كان الأمين العام لـ «للتنظيم الشعبي الناصري» الدكتور اسامة سعد قد التزم الصمت حيال هذا الامر، ليبعد «التنظيم» عن هذه «القسمة» انطلاقا من مبدأ «اطلب المطاع كي تنال المستطاع»، إلا أن مصادر «التنظيم» تؤكد أن «معركة سعد السياسية ليست في مسألة المشاركة في الحكومة، بل في معركة قانون الانتخابات، التي ستبدأ فوراً بعد تشكيل الحكومة العتيدة. كما تشير إلى أن النضال المرتقب سيكون مع الحلفاء والقوى السياسية والشعبية من أجل إقرار قانون النسبية الذي يضمن عدالة التمثيل الشعبي لمختلف المكونات السياسية في البلد.
لكن في المقابل، لرئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري رأيه المختلف حول الامر، وهو يبدي خشيته من أن يتحول تغييب صيدا عن الحكومات المتعاقبة، ان في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي او في حكومة الرئيس تمام سلام الحالية، إضافة إلى ما يتردد عن خلو تشكيلة الرئيس سعد الحريري من أي تمثيل لصيدا، الى «نمطية سياسية» معتمدة لتغييب هذه المدينة وقواها السياسية على مختلف انتماءاتهم.
ويُنقل عن البزري تحذيره من أن «ما يحصل سيكون له ارتداداته السياسية التي ستعكس نفسها على مزاج الرأي العام الصيداوي وطموحاته، لأن المزاج الصيداوي مؤشر هام للرأي العام الوطني على كامل الساحة اللبنانية».