بعد تعثّر العام الدراسي الرسمي الذي لم يفتح أبوابه للتلامذة سوى ثلاثين يوماً، بدأت بوادر تعثّر العام الدراسي الخاص، إذ أعلنت نقابة المعلمين توجهها للتصويت على إضراب تحذيري يوم الأربعاء المقبل، كما أعلنت الأمانة العامة في المدارس الكاثوليكية ما أسمته” فرصة مدرسيّة من مساء الثّامن من شباط ولغاية الخامس عشر منه “تنفيسًا للاحتقان الحاصل في صفوف الهيئة التّعليميّة، وتخفيفًا عن كاهل المؤسّسات التّربويّة والمعلّمين، نتيجة الظّروف الاقتصاديّة.

وتوجّه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر برسالة إلى المدارس البالغ عددها 350 بضرورة “البدء بإجراء دراسات ميدانيّة حول إمكانيّات الأهل الفعليّة وحاجة المعلّمين والمؤسّسات التّربويّة بهدف إعداد موازنة مدرسيّة مسبقة للعام الدّراسي المقبل تحدد بموجبها قيمة الأقساط المدرسيّة والمتوجّب بالعملات الصّعبة، يتمّ على أساسها فتح باب التّسجيل للعام الدراسي المقبل، وتسمح بالاتفّاق مع الأساتذة على أُسس واضحة للحدّ من هجرتهم”.

وأشار نصر في حديث مع “المفكرة القانونية” إلى أنّ الظروف الاقتصادية وعدم ثبات سعر الدولار وارتفاع سعر صفيحة البنزين بات عائقًا أمام وصول الأساتذة بالإضافة إلى تراجع قدرة أولياء الأمور في تأمين احتياجات أبنائهم، لذلك ارتأت المدارس الكاثوليكية أن تتوقّف هذه المدّة حتى تنظر في كيفيّة إيجاد حلول للاستمرار.

وكان سبق قرار المدارس الكاثوليكيّة دعوة نقابة المعلمين إلى جمعيات عمومية بداية الأسبوع المقبل من أجل التصويت على الدعوة إلى إضراب تحذيري وتفويض المجلس التنفيذي اتخاذ الخطوات التصعيدية اللاحقة.

وأشارت النقابة في بيان إلى أنّ قرارها جاء “بعد تفاقم الأوضاع المالية ووصول سعر صرف الدولار إلى حدود الستين ألف ليرة لبنانية، وفيما أصبح معظم المعلمين عاجزون عن الوصول إلى مدارسهم، ناهيك عن انعدام القدرة لديهم على تأمين المستلزمات المعيشية في حدها الأدنى، وفي ظل العجز عن إيجاد حلول للجم سعر صرف الدولار ولارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، وفي ظل انسداد الأفق السياسي”.

ويأتي التلويح بإضراب المدارس الخاصة أيضاً، في وقت لا يزال فيه ما يقارب من 336 ألف تلميذ أي ما نسبته أكثر من 30% من تلامذة لبنان خارج المدرسة، مع استمرار إضراب الأساتذة في التعليم الرسمي من دون وجود أيّ بوادر قريبة للحل.

يُضاف إليهم التلامذة السوريون في دوام بعد الظهر والمقدّر عددهم العام الماضي بحوالي 131 ألفًا و654 تلميذًا، وذلك بعدما قرّرت وزارة التربية توقيف التعليم بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين، وذلك إلى حين التوصل إلى حلّ لمسالة التعليم ما قبل الظهر المتوقّف.

التعليم الرسمي لا يزال متوقفًا وتحرّكات على الأرض

 
وكانت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) أعلنت أمس رفضها المطلق “للحوافز التي أعلنتها وزارة التربية التي بلغت 90 دولارًا شهريًا لأربعة أشهر مقبلة، واختصرت الأشهر الثلاثة المنجزة كلها قبل رأس السنة بتسوية هزيلة مئة دولار فقط”.

وأكدت الروابط  أنّ هذه الحوافز “لا تلبي جزءًا بسيطًا جدًا من الحاجات المحقة للمعلمين والأساتذة” مذكرة بمطالب الأساتذة ومنها “إنشاء منصة صيرفة خاصة برواتب الأساتذة والمعلّمين على سعر الدولار الجمركي 15.000 ليرة، وإعطاء بدل نقل عادل يساوي ستة ليترات بنزين عن كل يوم عمل، ومعالجة تقديمات تعاونية موظفي الدولة كي تلائم كلفة الاستشفاء الحقيقية، وإعطاء المتعاقدين مستحقاتهم في بدل النقل عن العام الماضي والحالي واحتساب العقد كاملًا، وتقديم الحوافز المالية ليعيش المعلم والأستاذ بكرامة بعيدًا من المذلة والهوان”.

وفيما دعت الروابط إلى عقد جمعيات عمومية للتصويت على تمديد الإضراب القسري الأسبوع المقبل والذي بدأ قبل أسبوعين، كان الأساتذة سبقوها وتوقفوا قسريًا عن التعليم معتبرين أنّ الرابطة لم تعد أداة نقابيّة تدافع عنهم.

ويترافق إضراب الأساتذة مع سلسلة تحرّكات احتجاجياً حيث شهد يوم أمس سبعة اعتصامات متزامنة على مختلف الأراضي اللبنانية ومنها أمام وزارة التربية في بيروت، وذلك بمشاركة “لتلامذة والأهالي وأساتذة ملاك ومتعاقدين ومستعان بهم.

واليوم نفّذ الأساتذة والتلاميذ والأهالي في الهرمل مسيرة بدعوة من لجنة التنسيق النقابية “رفضاً لسياسة تدمير التعليم الرسمي وتفقير الجسم التربوي وتجويعه ولعدم اكتراث المعنيين لايجاد حلول عاجلة ومنصفة للمعلمين وصونًا لمستقبل التلاميذ”.