اشارت مصادر قضائية موثوقة:
ان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وبناء (لتعليمات وتوجيهات النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات) سطر استنابات عدة إلى الضابطة العدلية "قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، مخابرات الجيش "وكلفهم العمل على ملاحقة كافة الصرافين المضاربين على العملة الوطنية والتسبب بانهيارها وتوقيفهم وجلبهم مخفورين الى دائرة النيابة العامة المالية بيروت تمهيدا لاستجوابهم واجراء المقتضى القانوني بحقهم والادعاء عليهم وفقا للاصول المعتمدة".
