عقدت الحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني يوم السبت الموافق 28 كانون ثاني 2022 لقاء خاص عبر تقنية زووم مع دولة طاهر المصري، رئيس الوزراء الأردني الأسبق حول القضية الفلسطينية، حيث أكّد في بداية اللقاء على ضرورة نقل وجهة نظرنا حول القضية للخارج وللقوى الدولية لكسب الرأي العام الدولي لصالحها.

وقال دولته إنّ القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة الآن، وإنّ إسرائيل باتت جاهزة لإعلان برنامجها الذي تم إعلانه في المؤتمر الصهيوني الأول، قبل أن يتوقف ذلك الآن بسبب تبلور الثورة الفلسطينية التي بدأت برد العدوان على فلسطين. وقال إنّ الدول العربية مفككة الآن، والوضع الداخلي لها صعب، وعلى العرب تحديد موقف حقيقي ومنطقي وديني وقومي حول القضية الفلسطينية، وأن يكون هناك مؤازرة للفلسطينيين لرد العدوان عليهم، والذي تركوا ليناضلوا وحدهم في صدّه.

وأضاف أنه كان من المفروض من الدول العربية المطبعة ربط توقيع الاتفاقية مع حل جزء من القضية الفلسطينية، إلّا أنهم لم يأتوا على سيرة أيّ شيء، باستثناء السعودية التي كانت الوحيدة التي ربطت بين التطبيع وحل القضية الفلسطينية، وهذا ما يجب أن تكون عليه السياسة العربية .

وحول ما يمكن أن تقوم به السياسة والدبلوماسية الأردنية لردع الاحتلال عن القيام بجرائمه، أجاب دولته بأنّ الأردن في وضع محرج جداً، لأنّ هناك حقائق لا يمكن تجاهلها، فهو لا يستطيع وحده مساعدة الفلسطينيين بالشكل المطلوب، ولكنه يقوم بكل ما هو ممكن بقدراته وبدبلوماسيته وبنفوذه في الدفاع عن الفلسطينيين.

وحول حكومة نتنياهو الجديدة، قال إنّ هناك موقف أردني صارم في موضوع حماية الأقصى والقدس والأراضي المحتلة والحفاظ على الوضع التاريخي، قائلاً إنه على الأردن استخدام ورقة إتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، والتي كان يسعى من خلالها إلى العيش بسلام، إلّا أنّ إسرائيل انتهكتها بحيث أصبحت إتفاقية عدوان واعتداء وعدم تفهم واستغلال مواقف وأمور عسكرية، وأضاف أنّ الأردن لديه مبادىء ويبذل جهده مع العالم من أجل القضية.

وركّز على ضرورة أن يتوحد الفلسطينيون لتصبح احتمالات القوّة والموقف السياسي أفضل مما هو عليه.

كما أكّد على أنّ الموقف الأردني أوسع من موضوع الوصاية الهاشمية، وأنه يشمل كل الموضوع الفلسطيني، وما موضوع الوصاية على المقدسات إلّا جزء من كل، فالقضية الفلسطينية مرتبطة بالوصاية الهاشمية وبالقدس واللاجئين وغيره من القضايا، وأضاف أننا في الأردن نناضل من أجل الوصاية الهاشمية لأنها تعبير رمزي عن الموضوع الفلسطيني، وربط الأردن والعائلة الهاشمية بالقدس وفلسطين، ولكن مطالب العرش هي في كل فلسطين، وعلى رأسها الوصاية الهاشمية.

ووصف زيارة نتنياهو إلى الأردن مؤخراً بأنها زيارة لئيمة، حيث اقتحم جيش الاحتلال مخيم جنين بعد يوم من اللقاء بين الملك ونتنياهو، وهذا لا ينبىء بحسن نية.

وحول طرد السفير الإسرائيلي وإلغاء الاتفاقيات الموقّعه مع إسرائيل، تساءل كيف يمكن إلغاء اتفاقية السلام، والعرب جميعهم متوجهون نحو إسرائيل في توقيع إتفاقيات سلام، حيث أنّ الدول العربية القادرة على تحمّل أيّ شيء أكثر من الأردن قامت بالتوقيع،وقال إنّ علينا الاحتفاظ بالموقف الرسمي الذي يتطلبه هذا الوضع.

وشدّد دولته على أهمية التمسك بحق العودة لاعتبارات كثيرة، حيث أنه سلاح سياسي بيد السلطة الفلسطينية والدول العربية. وأيّد المقاومة الشعبية السلمية التي هي إحدى الأدوات التي يجب أن تستعملها فلسطين حسب قوله.

وقال إنّ الجامعة العربية لم تفعل شيئاً سوى إصدار البيانات منذ أكثر من سبعين عاماً، وإنها لم تعد موجودة إلّا شكلياً.

كما تحدّث عن حقوق اللاجئين والوضع الخاص لهم  في الأردن، والذي يتميز به عن غيره من الدول، حيث أنّ عدد اللاجئين في الأردن كبير ويقومون بنشاط طبيعي، وهم مواطنون أردنيون، وقال إننا حريصون على أن يكون هناك خيط رفيع يفصل ما بين الأردني من أصل فلسطيني، والذي هو مواطن أردني كامل المواطنة، وبين حقه في العودة الى فلسطين، فالمواطن الأردني من أصل فلسطيني له صفة خاصة غير موجودة في المنطقة.

أما بالنسبة لأهل غزة، قال إنّ هناك تسهيلات كثيرة، وإنهم ليسوا في وضع سيء، وإنّ السبب في أنهم لا يعاملون كفلسطينيي الضفة، هو أنّ غزة كانت مسؤولية مصر، أمّا كل من كان في الضفة الغربية قبل 67  فقد بقوا أردنيين.

أمّا د. رحيل الغرايبة، أستاذ الفقه والسياسة الشرعية في الجامعة الأردنية، قال إنّ المشهد الفلسطيني يمر بمرحلة خطيرة تتطلب إعادة تقويم كل الجهود التي بذلت منذ وجود الاحتلال وكذلك اتفاقيات التسوية من قبل الباحثين والدارسين والسياسيين والأكاديميين، حيث أنها لم تحقّق للشعب الفلسطيني السلام.

وفيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات، قال إنّ الاحتلال يثبت بالتصريح بأنّ لا سلطة فوق سلطته وأنهم غير ملتزمين بأيّ اتفاقيات، وهذا أمر بغاية الخطورة.

وأضاف بأنه علينا عدم الاستسلام لخيار تجريد الفلسطينيين من مسار القوّة (خيار الكفاح المسلح)، وعلينا إعادة هذا المسار، كما أشار إلى الدلالات الخطيرة في مسألة شعار يهودية الدولة العنصري التي يتبناه نتنياهو والذي يتنافى مع الاتفاقيات الدولية وجميع الشرائع.

أكّد كذلك د. غرايبه على ضرورة أن يتوحد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وأن تتوحد قيادته ضمن إطار واحد، وأن يكون هناك برنامج عام موحد، دون استثناء أيّ طرف من الأطراف، وعلى الشعب الفلسطيني أن يفرض وصايته وإطاره العام الذي يتسع للجميع، بحيث يشكّل هذا الإطار خارطة المستقبل.

كما أكّد على أهمية التنسيق بين الأردن والسلطة الفلسطينية على أعلى المستويات ليكون النواة الأولى لصناعة موقف عربي ثم إسلامي، حيث أنّ هناك دول إسلامية توافقنا بكثير من القضايا مثل (باكستان، تركيا، إيران)، وأضاف أنّ ما يجري من اتفاقيات تطبيع هو لإضعاف الموقف الأردني والموقف الفلسطيني، وأنّ تلك الاتفاقيات يجب أن تكون ضمن التنسيق بالرؤية الفلسطينية العامة، وأنّ الموقف العربي يجب أن ينسجم مع الإطار والتوجه العام والبرنامج الفلسطيني العام.

واقترح د. غرايبه القيام بجهد دبلوماسي عربي ودور إعلامي عربي، وقال إنّ معاهدات السلام في الأردن أو مصر أو في دول أخرى لا تشكل قيد على إنهاء حقوق الشعب الفلسطيني، وإنه يجب استخدامها كورقة قوة وألّا نلتزم فيها من طرف واحد وهم لا يلتزمون. وأضاف أنّ هناك فرصة الآن أمام الأنظمة العربية في الأردن ومصر والدول المستقلة أن تشكل حراكاً سياسياً دبلوماسياً على مستوى العالم، لإعادة تسليط الضوء على ما يجري في فلسطين المحتلة من فصل عنصري ومن ظلم ومجازر تحدث كل يوم، وأنّ على جميع وزارات الخارجية العرب، أن تقوم بالتنسيق مع الفلسطينيين باتجاه حث الموقف العالمي والموقف الدولي حول ما يجري بطريقة دبلوماسية علمية وبطريقة إعلامية متخصصة، ويجب أن تسخر كل الطاقات العربية الإعلامية في الأردن والعالم العربي لتسليط الضوء على حمام الدم في الضفة وجنين وفي المخيمات وفي غزة.

بالنسبة لحق العودة، قال إنه من أقوى الحقوق التي يجب أن يتمسك بها الفلسطينيون والأردن والعرب جميعاً، وألّا يتم التنازل عن هذا الحق، لأنه حق محترم من قبل جميع دول العالم والقوانين الدولية، وهذه نقطة قوة، وألّا يتفوّه أحد من فلسطين بالتنازل المجاني عنه.

أما الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد د. رمزي عوده، بدأ كلامه بالحديث عن أهمية الموضوع الأردني الفلسطيني، قائلاً إنّ الأردن هو أكثر دولة عربية تتأثر بالعدوان والتهديد الإسرائيلي، حيث يتعرض لسلسلة من المؤامرات ضمن الوصاية الهاشمية على المقدسات، موافقاً على أنّ العلاقة بين البلدين تتعدى الوصاية الهاشمية، وقال إنّ القضية الفلسطينية هي العنصر المهم في السياسية الخارجية والداخلية الأردنية، وإنّ السياسة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية تصاغ وفق لضرورات الأمن القومي الأردني.

كما تحدث عن طبيعة الوضع الراهن في فلسطين اليوم، ودور الأردن المنتظر في هذا السياق، ذاكراً التحديات الخاصة والعامة التي تمر بها فلسطين في ظل رئاسة الحكومة الصهيونية الجديدة.

وتحدث د. عوده عن ملامح الحل النهائي للقضية الفلسطينية بالنسبة للساسة الصهاينة، قائلاً إنّ فكرة الأبارتهايد هي حل استراتيجي يستخدمه الصهاينه في رسم ملامح الحل النهائي للقضية الفلسطينية، حيث لا يريدون دولة فلسطينية بل حكم ذاتي مشوه في إطار من الفصل العنصري، وقال إنّ هدف إسرائيل أن تصبح دولة شرق أوسطية  محاذية لأوروبا لتؤثر بالسياسة الدولية، وهذا يجعلنا في فلسطين نرفع شعار أنّ إسرائيل الجديدة هي عدوة لكل المنطقة العربية. وقال إنّ هرولة بعض الدول الى التطبيع يخالف المصلحة العربية، وتنشق عنها لصالح مسارات غير وطنية لا تفيد الصالح العام العربي.

كما رأى أنّ الحكومة الجديدة العنصرية خطر على الأمن القومي الفلسطيني وتؤثر على مسار التسوية، وأنّ هناك قرار غير معلن  بالتوسع في استخدام القوة المميتة ضد الشعب الفلسطيني، والتوسع في الاستيطان، والإسراع في تهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني لباحات المسجد الأقصى.

وأضاف د. رمزي بأنّ الحكومة العنصرية تهدف إلى إضعاف وربما إنهاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنّ كل الضغوط التي تمارس عليها هي من أجل تغيير مسارها الوظيفي، وهذا - حسب قوله- مرفوض من قبل القيادة الفلسطينية ومن قبل منظمة التحرير، وأكّد على أنّ السلطة متمسكة بثوابتها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تحيد عن هذا المسار الوطني النضالي.

بالنسبة للدور الأردني، قال د. رمزي إنه تاريخي ومصيري، و أنّ الأردن يعاني من ضغوط أكثر من الضغوط التي تفرض على الفلسطينيين. كما أشاد بالحراك الأردني في حماية المقدسات وبالوصاية الهاشمية، ورفضه لصفقة القرن، قائلاً إننا ندرك كفلسطينيين أنّ الوحيدين في الوطن العربي الذين يقفون صفاً واحداً ومصيرياً معنا في هذه التحدّيات التاريخية هم أخوتنا في الأردن، ولكن ما زال الحراك الأردني خجول، ولم يستطع أن يؤثر بشكل كبير في منع السياسة العدوانية الإسرائيلية على الفلسطينيين، واقترح الانتقال من مرحلة التنسيق المشترك إلى مرحلة العمل المشترك، مؤكداً أنّ هناك  درجة عالية من التنسيق بين الأردن وفلسطين في القضايا المفصلية، لكنه لا يكفي لمواجهة التحدّيات الخطيرة، ولا بد من الانتقال الى مرحلة من العمل المشترك، التعاون المشترك، اللجان المشتركة، كنوع من الوحدة المشتركة من أجل مواجهة هذه الضغوط، مؤكداً أنّ الحل النهائي للقضية الفلسطينية يجب أن يكون في إطار علاقة أردنية فلسطينية خاصة، تتيح المجال للفلسطينيين من أجل التمتع بحقوقهم كاملة.

كما تحدث د. عوده عن مهام الحملة الأكاديمية الدولية في إنتاج المقاومة الناعمة لمواجهة الاحتلال، وعن الدبلوماسية الأكاديمية وخلق جبهة حركة عالمية تستطيع أن تؤثر على الرأي العام الدولي لصالح القضايا الفلسطينية، كما تحدث عن عنصر إنتاج المعرفة المقاومة التي تستهدف النخب الأكاديمية في الجامعات وفي مراكز الأبحاث من أجل تغيير سيسات الدول لصالح القضية الفلسطينية، وتحدث عن عنصر المقاطعة الأكاديمية لدولة الاحتلال، ومطالبة الرأي العام الدولي بفرض مساءلة حقيقية على إسرائيل حول استمرار احتلالها وانتهاكاتها المستمرة للحق الفلسطيني.

وعبّر د. عوده عن فخر الحملة الأكاديمية بمشاركة الحملة الأردنية وحملات اخرى، وقال إنّ الحملة الدولية تعتبر أنّ العلاقة الأردنية الفلسطينية مصيرية، وإنها وقفت موقفاً مشرفاً عندما تم افتعال أزمة مطار ريمون، حيث أعلنت بأنّ العلاقة الأردنية الفلسطينية يجب ألّا تمس، وأن يتم الانتباه الى مصالح الأخوة في الأردن سواء السياسية والاقتصادية، وأصدرت بيان برفض أيّ تعاون أو تعامل فلسطيني مع مطار ريمون وأيّ مطار من مطارت الاحتلال سواء من قبل الفلسطينيين أو من قبل الأكاديميين، وعملت مع الأردن من أجل إزالة العقبات التي تعترض تنقل الفلسطينيين.

أمّا الأستاذ زيّان زوانه، الخبير في الاقتصاد السياسي، قال إنّ ما تمر به القضية كان واضحاً منذ سنوات طويلة، فالعدو واضح في أهدافه وكيف يريد تحقيقها، والشعب الفلسطيني مدرك لأهدافه وكيفية تحقيقها، وقال إنّ هناك تشتت واضح في الجهد العربي.

وتحدث عن بروز مفهومان هما القوة الناعمة والقوة الفاعلة، وقال إنّهما مطلوبتان ولا بد من التنسيق بينهما، حيث أنّ الثانية مطلوبة من الشعب الفلسطيني على أرضه، وكذلك من الشعب العربي ومن الحكومات العربية.

وقال إنّ القوة الفاعلة المقاومة هي إحدى أدوات العمل الآن، أمّا القوة الناعمة، كتلك التي استخدمها الأردن مؤخراً في توظيف علاقاته كدولة وقنواته الدولية واتصالاته ليخدم الوصاية الهاشمية على المقدسات، واستخدمها مع الأخوة العرب الذين عقدوا الاتفاقيات الإبراهيمية، حيث كان لها بعض الأثر، وكانت منسجمة مع القوة الفاعلة المتمثلة بصمود الشعب الفلسطيني، وأضاف أنّ الأردن لا يستطيع أن يقوم بهذا الدور وحده،  وعلينا ألّا ننكر الجهد العربي المفقود، وأن نبقي قنوات الاتصال مع الشعوب العربية ومع الفصائل الفلسطينية المختلفة.

وقال إنّ إسرائيل تريد أن تبقى السلطة حامية للاحتلال وعالة على المساعدات وأن يبقى الوضع على ما هو.

واختتم أ. د محمد مصالحه، الأمين العام للحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، معقباً على ما قاله دولة المصري بأنه يفصح عن واقع ما آالت إليه القضية الفلسطينية، قائلاً إنّ المشروع الصهيوني قد بدأ يعد نفسه الى المرحلة التالية في المشروع وهو الاستيلاء على فلسطين وتهويدها.

وحول التنسيق الأردني الفلسطيني قال إنه في أعلى درجاته، لكن التشتت والتمزق العربي القائم مخطط له لأن يضعف الموقف العربي، بحيث لم يعد قادراً على تقديم ما يجب تقديمه للشعب الفلسطيني.

وأكّد على أهمية أن يبقى حق العودة، والإبقاء على توصيف حالة اللجوء الفلسطيني حتى لو تجنس الفلسطيني بجنسية أخرى، وتحدث عن دور الأردن عندما حاولت إسرائيل شطب الأنروا بأن جمع الأموال من كافة الجهات ليبقي على المنظمة الدولية كشاهد حيّ بأن هناك قضية لاجئين.

كما أثنى على أهمية دور الحملات الأكاديمية خاصة في توعية الجيل الجديد في الجامعات، وضرورة أن يتنامى هذا الدور لها في مختلف الجامعات والدول العربية.