أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اعتداء مستوطنين في العاصمة المحتلة على كنيسة حبس المسيح التابعة لحراسة الأراضي المقدسة وتكسير وتحطيم محتوياتها، ومحاولة احراقها.

وقالت اللجنة في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دكتور رمزي خوري، ان تصاعد الاعتداءات والاقتحامات لدور العبادة والمقدسات الاسلامية والمسيحية هو النتيجة الحتمية للتحريضات التي ترعاها حكومة الاحتلال العنصرية تجاه كل ما هو غير يهودي، مضيفا لا يمكن تصنيف هذه الافعال بالعمل الفردي وانما هذه سياسة تعبئة عنصرية ممنهجة يقودها قادة الفاشية الاسرائيلية لتفريغ القدس من سكانها الاصلين وتهويدها.
اكد خوري ان ارادة الشعب الفلسطيني صامدة امام كافة التحديات، ولن يتخلى ابناء شعبنا عن عاصمتنا المحتلة بمقدساتها الاسلامية والمسيحية، ولن تخضع لتهديدات اسرائيل وحكوماتها العنصرية ومستوطنيها.

طالب خوري كنائس العالم بالتحرك الفوري والعاجل والضغط على حكوماتها لتوفير الحماية الدولية، ومعاقبة إسرائيل على كافة الانتهاكات للقوانين الدولية التي تجرم الاعتداء على دور العبادة والمقدسات.

من الجدير بالذكر ان هذا الاعتداء هو الرابع من بداية العام الجاري والذي تتعرض به اماكن عبادة مسيحية للاعتداء من قبل متطرفين إسرائيلين، اذا تعرضت مقبرة الكنيسة الاسقفية مطلع العام الى اعتداء وتكسير للصلبان، كما تعرضت البطريركيه الارمنية في وقت سابق الى محاولة لاقتحامها، كما كتب عبارات عنصرية على جدرانها.