يتميّز موسم الزيتون في منطقة النبطية بالطابع «التمويني والمحلي غير التجاري»، إذ لا تتجاوز نسبة الكميات التجارية منه أكثر من 20 في المئة، في حين أن ثمانين في المئة من الإنتاج يستخدم كمؤونة إن كان زيتاً أو زيتوناً. ويعود ذلك إلى محدودية زراعة الزيتون في النبطية، إذا ما قورنت بمثيلاتها في المناطق اللبنانية الأخرى المشهورة بهذه الزراعة، حيث يتريث المزارعون في قطاف مواسمهم إلى ما بعد ارتواء الأشجار جيداً بمياه الأمطار المبكرة لمضاعفة كمية الزيت التي ينتجها. أما في النبطية فإن القطاف يتم بمعزل عن مثيله في المناطق الأخرى بفارق شهرين.
لذلك يعمل المزارعون في النبطية في الوقت الراهن على قطاف إنتاجهم من الزيتون، وتغلب على القطاف الطقوس العائلية، إذ يشارك أفراد العائلة كباراً وصغاراً وفي أجواء من الالفة والمحبة والتعاون.
من الشائع عن شجرة الزيتون أنها تحمل بشكل مكثف كل سنتين مرة، لكن بعض المزارعين والمهندسين الزراعيين ينفي هذا الأمر، ويؤكد أن الوفرة في إنتاج شجرة الزيتون أو تراجعها يعود إلى نسبة الاهتمام والعناية بها وريها وتقليمها وحراثتها ورشها بالمبيدات والأسمدة ومكافحة الحشرات، وعدم تأثرها بعوامل الرياح والجفاف.
في هذه الأيام تشهد معاصر الزيتون في المنطقة زحمة مزارعين كدسوا أكياسهم المملوءة في ساحاتها وفي داخلها بانتظار حلول أدوارهم لعصر أرزاقهم واستخراج الزيت منها، بحسب صاحب معصرة كفرتبنيت، الذي يلفت الانتباه إلى «أن إنتاج موسم الزيتون في النبطية لهذا العام يتفاوت بين منطقة وأخرى، فبينما الإنتاج جيد في بعض المناطق، فإن مردوده في بعض المناطق الأخرى دون الوسط، وبالكاد يغطي بدل الأكلاف والجهد والتعب وأجرة العاملين».
يصل سعر صفيحة الزيت وزن 16 كيلوغراماً لهذا الموسم إلى 150 دولاراً أميركياً، كما يتراوح سعر كيلوغرام الزيتون الأخضر والأسود للمؤنة بين 2500 و 3500 ليرة لبنانية، وتتقاضى معاصر الزيتون ما بين 1000 و1250 ليرة لبنانية أجرة عصر كل كيلوغرام من الزيت، أو 10% من الإنتاج.
لا توازي أسعار الزيت والزيتون ما يتكلفه المزارعون من حراثة وتسميد ورش بالمبيدات الزراعية. يقول المزارع خليل نهرا، مطالباً المسؤولين في الدولة والحكومة بضرورة دعم زراعة الزيتون من خلال شراء الكميات الفائضة من زيت الزيتون المنتجة سنوياً بالأسعار التشجيعية، كما هو حاصل بالنسبة لزراعة التبغ.
من جهته، يطالب المزارع إبراهيم الزناتي بالعمل على تصريف الإنتاج في أسواق الدول العربية، ومنع المنافسة الأجنبية والعمل على مكافحتها فوراً، فضلاً عن مساعدة المزارعين بالأسمدة والمبيدات الزراعية وتنظيم محاضرات الإرشاد الزراعي لهم، لاطلاعهم على كيفية الاعتناء بشجرة الزيتون على أسس حديثة ومكافحتها من الأمراض وتسليفهم القروض الميسّرة، للنهوض بزراعة الزيتون التي باتت تشكل العمود الفقري للزراعة في لبنان.
بدوره، لا يعوّل المزارع علي علوش كثيراً على زراعة الزيتون وإنتاجها، نظراً لأسعارها المتهاودة، مقارنة بالأسعار المرتفعة للمزروعات الأخرى من الخضار والفاكهة وغيرها، لأن ما يترتّب على المزارعين تجاه هذه الزراعة من الأكلاف المادية الباهظة لا يوازي الجهد والتعب المبذول من أجلها، مما اضطره إلى الاعتماد على زراعة التبغ ذات المردود المادي المقبول، جراء الأسعار المدعومة من الدولة، لأن زراعة الزيتون تفتقر لأدنى مقومات الدعم الحكومي.