ملف الغواصات: محامي نتنياهو كذب حين ادعى عدم مناقشة الموضوع مع أي جهة رسمية

كشفت القناة العاشرة، مساء امس، أن محامي رئيس الحكومة نتنياهو، دان شمرون، اجرى اتصالا واحدا على الأقل مع جهة حكومية في موضوع حوض بناء الغواصات الألمانية، وذلك خلافا لرد شمرون على القضية التي تم كشفها الأسبوع الماضي، حيث ادعى انه لم يعالج الموضوع امام أي جهة رسمية في الدولة.

وتكتب "هآرتس" انه حسب ما نشرته القناة العاشرة، فقد اتصل شمرون بالمستشار القانوني للجهاز الأمني، أحاز بن أري، واحتج أمامه على قرار الوزارة نشر مناقصة دولية لشراء سفن لحماية حقول الغاز، وطلب شمرون ارساء الصفقة على حوض بناء السفن الألماني من دون مناقصة، دون ان يبلغ بن اري بأنه يمثل حوض بناء السفن. كما نشر بأن نتنياهو غضب على نتائج المناقصة الدولية وضغط على وزير الامن من اجل الغائها، وهو ما تم في نهاية الأمر.

وقال شمرون معقبا: "لم احتج ابدا على نتائج المناقصة. توجهت بسؤال الى المستشار القانوني لوزارة الأمن. هذا مسموح لي بناء على اتفاق تضارب المصالح، وفي هذه الحالة كان التوجه لطرح سؤال فقط".

وقد أثار سلوك شمرون في موضوع شراء السفن تساؤلات لدى الجهات المطلعة على سلوك الجهاز الأمني. وحسب احدهم، فان الغاء المناقصة الرسمية والدولية التي نشرتها وزارة الأمن، اعتبر خطوة شاذة جدا، أثارت تساؤلات. وقال: "الأمر يبدو متعفنا من كل الجهات".

وكانت وزارة الامن قد نشرت في شهر تموز 2014، مناقصة دولية لشراء السفن المطلوبة لحماية حقول التنقيب عن الغاز، ولكن بعد ثلاثة أشهر، جمدت الوزارة المناقصة بشكل مفاجئ، بعد تسلم اقتراح من الحكومة الالمانية بتمويل ثلاث من السفن. وتم نشر المناقصة الدولية بعد انتظار الجهاز الامني الاسرائيلي، طوال فترة زمنية، لامكانية التوقيع على الصفقة مع الالمان. وجرى الحديث في حينه عن تمويل المانيا لربع او ثلث تكلفة السفن، ولكن بسبب انفجار المفاوضات مع الفلسطينيين في تلك الفترة، قررت المانيا عدم تحويل الهبة لإسرائيل، ولذلك نشرت وزارة الامن المناقصة، والتي حددت بأن سعر السفينة الواحدة يجب ان لا يزيد عن 100 مليون دولار.

ولكن بعد فترة معينة تم تعليق المناقصة الدولية ومن ثم الغيت، في اعقاب اعادة طرح مسألة التمويل الالماني. وقدر مصدر مطلع بأن "الضغط الداخلي" هو الذي اعادة امكانية التمويل الالماني، وفي اعقاب ذلك وقعت اسرائيل في نهاية شهر ايار الماضي على اتفاق مع المانيا على شراء السفن بمبلغ 1.8 مليار شيكل، مقابل التزام المانيا بتمويل ثلث التكلفة.

نتنياهو للمعارضة: "باق لزمن طويل هنا"

في السياق تنشر "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رد خلال جلسة لكتلة الليكود، امس، على دعوة نواب من المعارضة الى فتح تحقيق في قضية الغواصات، وقال: "أقول لكل من هو في عجلة من امره، اهدأوا، فأنا باق هنا لفترة طويلة من الزمن." واضاف: "اقول للمعارضة – اطرحوا مواقفكم، ونحن سنطرح مواقفنا، والجمهور سيقرر".

وكان رئيس المعارضة النائب يتسحاق هرتسوغ، قد قال خلال جلسة حزبه "المعسكر الصهيوني" ان "ضوء الشمس هو افضل علاج لمحاربة الفساد. لا مفر من كشف قضية الغواصات. هذا يحتم التحقيق وفحص الموضوع كله. يوم الاربعاء سنطرح اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الغواصات". وقالت النائب تسيبي ليفني ان "هذه الحكومة تعمل مثل الغواصة في الظلام".

وقال رئيس "يوجد مستقبل" النائب يئير لبيد، خلال جلسة كتلته انه "حين يتعلق الأمر بالجيش وجنوده وقادته، لا يمكن عدم اجراء تحقيق شامل حتى نعرف الحقيقة، كل الحقيقة". واضاف: "اشاهد منذ ثلاثة ايام محاولتهم تذويب واخفاء القضية لكنهم لن ينجحوا بذلك، لأن المقصود ليس قضية سياسية، وانما الجيش، وتدخل سام وخطير من قبل محامين في الجيش، بجنودنا، بأبنائنا، بأمننا". 

بنيت طلب من طاقم ترامب عدم تبني حل الدولتين واستبداله بخطة ضم مناطق من الضفة الى اسرائيل، واقامة حكم ذاتي للفلسطينيين

تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، منع الوزراء ونوابهم من اجراء اتصالات مباشرة مع جهات في الادارة الامريكية الجديدة التي يعمل على تركيبها الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وقام سكرتير الحكومة بتعميم القرار بعد ظهر امس على الوزراء، في اعقاب الاتصالات التي جرت بين عدد من الوزراء، ومن بينهم نفتالي بينت، واوري اريئيل، مع عدد من رجال ترامب.

وابلغ سكرتير الحكومة الوزراء ونوابهم بأنه يمنع عليهم اجراء أي اتصال كهذا، الا من خلال ديوان رئيس الحكومة، او السفارة الاسرائيلية في واشنطن، وطلب منهم العمل فورا على تطبيق هذا الأمر.

وقال مسؤول اسرائيلي رفيع لصحيفة "هآرتس" انه تم تعميم هذا القرار في اعقاب "محاولة بعض الجهات غير المخولة التقاء مسؤولين كبار في الادارة الجديدة". ورفض المسؤول كشف اسماء الوزراء، لكن "هآرتس" علمت ان رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، كان احدهم.

فبينت تواجد لعدة ايام في نيويورك، وحضر، يوم امس، اجتماعا عقدته منظمة "صهاينة امريكا"، والذي كان يفترض ان يشارك فيه المستشار الاستراتيجي لترامب، ستيف بانون، الذي يعتبر احدى الشخصيات المثيرة للجدل في طاقم ترامب. لكن بانون لم يصل الى الاجتماع، فاجتمع بينت على هامش اللقاء مع عدة جهات اخرى، يمكن ان تتسلم مناصب في ادارة ترامب، وناقش معها العلاقة بين اسرائيل والجالية اليهودية الامريكية والسياسة الامريكية ازاء الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني.

وعلم ان بينت طلب من مستشاري ترامب عدم الاسراع في تبني حل الدولتين كسياسة رسمية، وانما فحص بدائل للسياسة التي كان يتبعها الرئيس الاسبق جورج بوش والرئيس الحالي براك اوباما في كل ما يتعلق بالصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. وقالت مصادر اطلعت على محادثات بينت مع المستشارين ان بينت اقترح بأن تتبنى الادارة الجديدة خطته السياسية كبديل لحل الدولتين. وقالوا ان بينت قال بأنه يقترح "انشاء حكم ذاتي فلسطيني في اجزاء من الضفة الغربية" الى جانب دفع خطوات لفرض السيادة الاسرائيلية على المناطق الاخرى، بشكل تدريجي، كضم معاليه ادوميم الى اسرائيل، في المرحلة الاولى. وسجل رجال ترامب ملاحظات بينت وقالوا انهم سيحولونها اليه.

كما حاول وزير الزراعة اوري اريئيل، التقاء رجال ترامب. ويوم الجمعة الأخير، بعث برسالة الى ستيف بانون على خلفية الانتقادات التي تم توجيهها لترامب بسبب قرار تعيينه والادعاءات بأنه لاسامي وعنصري. وكتب اريئيل في الرسالة انه لا يتفق معه في كل الامور، لكنه يشكره على موقفه المعارض للاتفاق النووي مع ايران ومعارضته لمقاطعة اسرائيل. كما كتب له انه لا يعرفه شخصيا، الا انه سمع عنه امور ايجابية من صديقهما المشترك الحاخام شموئيل بوطاح – احد الشخصيات البارزة في الجناح اليميني للجالية اليهودية الامريكية.

وفي الاسبوع الماضي، وصل السفير الاسرائيلي، في واشنطن، رون دريمر، للقاء ترامب ومستشاريه الكبار في برج ترامب في نيويورك، ليكون بذلك او سفير اجنبي يجتمع بترامب منذ فوزه في الانتخابات. وبعد اللقاء قال دريمر ان ترامب ورجاله هم اصدقاء كبار لإسرائيل، وانه ينتظر بفارغ الصبر العمل معهم، بما في ذلك بانون. وجاء ذلك على الرغم من الانتقادات اليهودية الشديدة لقرار تعيين بانون.

قانون يعفي الشرطة والشاباك من توثيق التحقيق الامني

ذكرت "هآرتس" ان الكنيست صادقت، امس الاثنين، في القراءة الاولى، على القانون الذي يسمح للشرطة والشاباك بعدم توثيق التحقيق مع المشبوهين بالإرهاب، سواء بواسطة الكاميرات او التسجيل الصوتي. ودعم القانون 46 نائبا، من الائتلاف والمعارضة، فيما عارضه 15 نائبا فقط.

وكانت الكنيست قد قررت في السابق اعفاء الشرطة من توثيق التحقيقات الامينة بشكل مؤقت، وفقا لأمر طارئ، بينما يفترض تحول الأمر الى اجراء ثابت في حال المصادقة على القانون. وقال وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، خلال عرض مشروع القانون، انه "في الظروف الخاصة للتحقيق الامني تجري المواجهة مع تنظيمات ارهابية متطرفة، تستخلص العبر وتدرب رجالها على كيفية مواجهة التحقيق، ومن شأن التوثيق ان يمس بنوعية التحقيق ويردع المشبوهين عن تقديم معلومات".

وقالت النائب عايدة توما سليمان (المشتركة): "يحضرون لنا قانونا يمنح الحصانة الشاملة لكل محقق امني والذي سيفعل ما يشاء دون ان يعرف احد أي قوة استخدم وما الذي يفعله ضد المشبوه. هذه مخالفة ليس للقانون الدولي فحسب، وانما ايضا للأخلاق الأساسية".

وكان النائب دوف حنين (المشتركة) هو النائب اليهودي الوحيد الذي هاجم القانون من على المنبر، وقال ان "الحكومة تريد، المرة تلو الاخرى، اعفاء مجال التحقيق مع المشبوهين الامنيين من التوثيق المصور الذي يهدف الى ضمان آليات للمحكمة والمراقبة تكشف السلوك ازاء المشبوه. هذه خطوة خطيرة واشكالية وانا اطالب كل النواب بمعارضتها".

العليا تطالب الحاخام العسكري بتوضيح مواقفه العنصرية

كتبت "هآرتس" ان الجيش الاسرائيلي اعلن، امس، عن تأجيل مراسم استبدال الحاخام العسكري الرئيسي للجيش في اعقاب امر المحكمة العليا بتأخير تعيين العقيد ايال كريم لهذا المنصب. وقال الناطق العسكري انه تم اتخاذ القرار استمرارا لقرار المحكمة العليا مواصلة النظر في الالتماس ضد التعيين. وقررت المحكمة تعليق التعيين حتى يقوم كريم بتوضيح مواقفه، بعد نشر تصريحات اشكالية له، بعضها ضد النساء.

وهاجم الوزير نفتالي بينت قرار المحكمة، خلال جلسة كتلة البيت اليهودي، بعد ظهر امس، وقال ان "قضاة المحكمة العليا قرروا بأنهم يفهمون اكثر من رئيس الاركان في تعيين الضباط. المحكمة العليا لا تعين رئيس الاركان ولا تعين وزير الامن، ولا تعين الحاخام العسكري الذي صودق عليه من قبل رئيس الاركان. وظيفة المحكمة هي الحكم حسب القوانين التي تسنها الكنيست".

وجاء قرار المحكمة العليا بناء على الالتماس الذي قدمته نائبات من حركة "ميرتس"، واللواتي اشرن الى ان تصريحات كريم تبين "كراهية عمياء للنساء، والهوس الجنوني من المثلية الجنسية والتعصب الكبير تجاه الأجانب". وقال القضاة ان "الحاخام العسكري هو شخصية اخلاقية ولا يمكن لمثل هذه الامور الرهيبة ان تمر من دون توضيح. الا يزال الحاخام يتمسك بهذه المواقف حتى اليوم؟" وقال القاضي سليم جبران ان "التصريحات التي قيلت مرعبة في اقل تقدير. وسأل: "اين كتب في الشريعة بأنه يسمح باغتصاب النساء؟"

وقالت رئيسة المحكمة العليا انه يجب تلقي توضيحات من كريم نفسه، "ليس بواسطة رسائل ولا التفسير الشفوي، وانما من خلال تصريح مشفوع بالقسم. ما هو موقفه في السابق، وما هو موقفه اليوم، وهل تراجع عما قاله"؟ وقالت ممثلة النيابة العامة ان رئيس الاركان لم يعرف عن تصريحات كريم هذه عندما عينه. وابلغت المحكمة انه يمكن تقديم تصريح من كريم خلال عدة ايام.

يشار الى ان كريم كان قد شرع اغتصاب النساء خلال الحرب، وهاجم تجنيد النساء للجيش. كما كتب في رده على تساؤلات القراء على موقع "كيفاه" بأنه يجب قتل المخربين الانتحاريين الجرحى، وانه لا يمكن للنساء الادلاء بافادة امام المحكمة لأن طابع "مشاعرهن" لا يسمح بذلك. كما قال انه يجب التعامل مع مثلي الجنس كمريض يعاني من عاهة. وقال ايضا انه يجب حرق كتاب العهد الجديد.

قائد كبير في الجيش سابقا: "النساء مكانهن البيت والولادة ولا تصلحن للقتال"!

تكتب "يسرائيل هيوم" انه على خلفية التصريحات المضادة والمعارضة لدمج النساء في مهام قتالية في سلاح المدرعات، نشر الناطق العسكري، العميد موطي الموز، على صفحته في الفيسبوك، توضيحا كتب فيه ان "الجيش الاسرائيلي هو جيش الشعب، والنساء هن جزء من الشعب بكل ما يعنيه الأمر. لا توجد لدينا أي نية للمس بجنودنا او عدم احترامهم، وسندير كل التعقيدات بمسؤولية ومن خلال اخذ مشاعر الجميع في الاعتبار".

وقال الناطق العسكري في رده انه "تم خلال السنوات الاخيرة فتح مناصب كثيرة امام النساء، واثبت ذلك ان هذه الخطة تمكن الجيش من استغلال كافة المتجندين والمتجندات بأفضل شكل من دون المس بمشاعر جنودنا، وطبعا من دون المس باسطورة القتال".

وينوي الجيش ابتداء من السنة القادمة، تأسيس كتيبة رابعة مختلطة، يخدم فيها الجنود والمجندات، كما هو الأمر في كتيبة "كيركل". وبشأن امكانية ضم المجندات الى سلاح المدرعات، كتب الموز ان الامكانية التي تم فحصها هي "دمج النساء في كتائب الامن الجاري فقط، وفي نهاية الفحص سنعرف ان كان ذلك ممكنا".

في الموضوع نفسه، أثار العميد (احتياط) افيغدور كهلاني، قائد اللواء السابع سابقا، عاصفة عندما تحدث في الاذاعة وقال: "اعتقد ان دور المرأة، في نهاية الأمر، هو ان تكون ام تنجب الاولاد، واعتقد انها بعد مواجهة صدمة الحرب ستكون مختلفة تماما وستختلف لديها مشاعر الامومة وحنان الأمومة، والقدرة على الارضاع والولادة". واضاف كهلاني: "عندما اصبت واحترقت لم اتمكن من الخروج من الدبابة، وصرخت كلمة واحدة – اماه. توجد ام واحدة، والفتاة التي ستخرج من الحرب او من جزء من الحروب التي مررت بها، ستكون مختلفة تماما في جوهرها، واعتقد ان الضرر النفسي سيؤثر عليها".

كما هاجم الحاخام العسكري السابق، يسرائيل فايس، الفكرة، وقال: "هذا يبدو مهووسا من حيث الامكانية. اذا ادخلنا شخصين الى مكان مغلق لا يمكن ان لا يتطور شيء بينهما. لا يمكننا ادخال رجل وامرأة، جندي وجندية الى مكان واحد، لمدة اسبوع، دون ان تحدث امور اخرى بينهما".

صفقة مع متهم فلسطيني من صور باهر: الاعتراف والسجن لمدة 18 سنة

تكتب "يسرائيل هيوم" ان النيابة توصلت، امس الى صفقة ادعاء مع مواطن من صور باهر، هو المتهم الرئيسي في عملية رشق الحجارة التي قتلت الكسندر لابلوفيتش. وتم التوصل الى الصفقة خلافا لرأي العائلة. وحب الصفقة، سيعترف المتهم بما ينسب اليه، ويدان بالقتل ورشق الحجارة على وسيلة نقل، والتسبب بضرر خطير، واحراق واعاقة عمل شرطي، ومقابل ذلك يفرض عليه السجن لمدة 18 سنة، ودفع تعويض لعائلة لابلوفيتش. وتشترط هذه الصفقة بمصادقة المحكمة عليها.

وكانت المحكمة قد صادقت في الأسبوع الماضي على صفقة ادعاء مع متهم اخر في القضية، تم في اطارها الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات ودفع تعويضات قيمتها عشرة الاف شيكل.

في ملف آخر فرضت المحكمة المركزية في القدس، امس، حكما بالسجن لمدة 18 سنة على صبحي ابو خلفية من مخيم شعفاط، بعد ادانته بتنفيذ عملية طعن في منطقة التلة الفرنسية في تشرين الاول 2015، واصابة طالب مدرسة دينية (25 عاما) بجراح بالغة، وشخص اخر بجراح طفيفة.

القدس في "العالم الصغير"

تكتب "يديعوت احرونوت" انه في اطار مشروع "العالم الصغير" الذي سيقام في بناية في "تايمز سكوير" في نيويورك، سيتم انشاء مجسم مصغر لمدينة القدس، يشمل جبل الهيكل (الحرم القدسي)، سوق محنيه يهودا، برج داود، الكنيست وحتى محطة القطار السريع، وبناية الهرم التي لم يتم بناؤها بعد.

وتعكف على بناء مجسم القدس، بمساحة 100 متر تقريبا، شركة "ماطوب حلول الحاسوب" الاسرائيلية. وسيتم ارسال المجسم داخل ثلاث حاويات الى نيويورك ليعاد تركيبه هناك. وقال مؤسس الشركة غادي ماطوف، ان "مجموعة من الاشخاص الذين استأجروا طابقين كبيرين في بناية تقع في "تايمز سكوير"، يخططان لإنشاء عرض سياحي دائم للعالم المصغر".

وتعمل على بناء المجسمات ست طواقم من مختلف انحاء العالم، من بينها الطاقم الاسرائيلي الذي سيبنى ايضا، مجسما لمكة وللأهرام في مصر.

لجنة دفع قانون "تنظيم البؤر" تجتمع اليوم

تكتب "يديعوت احرونوت" ان اللجنة التي شكلها الائتلاف الحكومي لدفع قانون "تنظيم المستوطنات" ستعقد اول اجتماع لها اليوم. وقد تم تشكيل هذه اللجنة من اجل الالتفاف على النائب بيني بيغن (ليكود)، الذي يعارض القانون. ويعتبر بيغن كفة الميزان في لجنة القانون والدستور، ولكي يتم منعه من اسقاط القانون، الذي صودق عليه في القراءة التمهيدية في الأسبوع الماضي، تم تشكيل اللجنة الجديدة التي تضم ممثلين من لجنتي القانون والخارجية والامن البرلمانيتين. وتضم اللجنة عشرة اعضاء من الائتلاف وستة من المعارضة.

وستعمل اللجنة بشكل مكثف اليوم، بحيث ستجتمع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر، على خلفية رغبة رئيسها، نيسان سلوميانسكي، بتسريع دفع القانون في الكنيست.

وادعت النائب تسيبي ليفني، العضو الدائم في لجنة القانون، ان سلوميانسكي ورئيس لجنة الكنيست، يوآب كيش، حاولا بناء تركيب اللجنة بشكل يمنع ضم اعضاء معارضة من شأنهم تصعيب عملهم. ولم يتم في البداية اختيار ليفني لعضوية هذه اللجنة، لكنها حاربت من اجل الدخول اليها، وفي نهاية الأمر استبدلت النائب نحمان شاي. وقالت ليفني انه "على الرغم من ان النتيجة معروفة مسبقا الا انه يجب علينا محاربته، وهذا ما انوي عمله".

ريغف تهاجم الرجوب وتتهمه بتحويل الرياضة الى سياسة

تكتب "يديعوت احرونوت" ان وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغف، اتهمت رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني جبريل الرجوب، بأنه يتحرك بدافع مصالح سياسية وغرائز شخصية من خلال استغلال اتحاد كرة القدم العالمي "فيفا" لأهدافه السياسية، ويحول الرياضة الى مسألة سياسية. وجاءت اقوال ريغف هذه، خلال اجتماعها، امس، برئيس لجنة المتابعة في فيفا، توكيو سكسوالا، من جنوب افريقيا.

وقالت ريغف انها مستعدة لتوفير حل لكل مشكلة يتم طرحها امامها بشأن المصاعب التي تواجه الفلسطينيين في مجال الرياضة، لكنها لن تسلم بمحاولات الرجوب المتكررة للعمل ضد كرة القدم الاسرائيلية. وقالت ريغف لسكسوالا ان على الفيفا الحفاظ على مكانته كتنظيم دولي لكرة القدم والرياضة وعدم اقحام الرياضة بالسياسية.

مقالات

قبعة شمرون المزدوجة

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان المعلومات المتراكمة حول صفقة الغواصات والقضايا المتصالبة في اطارها – صفقة سفن حماية حقول الغاز، والتحقيق الجنائي الذي تم فتحه ضد المسؤول السابق في مجلس الامن القومي، ابريئيل بار يوسف – تطرح علامات استفهام على الرواية المشتركة التي يعرضها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومحاميه دافيد شمرون. يبدو ان المحامي اظهر في الموضوع نشاطا اكبر مما رغب بالاعتقاد. فهنا يضغط على نقابة العمال العامة كي تسمح بنقل صيانة الغواصات الى حوض بناء الغواصات الالماني، وهناك ابدى اهتماما مع بار يوسف، بتخصيص منطقة في ميناء حيفا للصيانة، وفي الحالة الثالثة اجرى اتصالا مع المستشار القانوني للجهاز الامني ("فقط كي يسأل" كما قال للقناة العاشرة مساء امس) حول قرار نشر مناقصة لشراء السفن.

شمرون وصل الى كل هذه اللقاءات والمحادثات مع قبعة مزدوجة: من جهة يمثل الوسيط الاسرائيلي من قبل حوض بناء السفن الألماني، ميخائيل غانور (صديق بار يوسف)، ومن جهة اخرى كشريك رفيع في احد مكاتب المحامين القوية في اسرائيل. انه مكتب "شمرون – مولخو" الذي، ويا للمفاجأة، يقوم القسم الاول منه (شمرون) بتمثيل رئيس الحكومة نتنياهو، في كل قضاياه الشخصية، بينما يقوم القسم الثاني (مولخو) بتنفيذ مهام سياسية حساسة في العالم كمبعوث من قبل نتنياهو. وهذا كله يحدث في وقت لا يحصل فيه الجمهور على أي تقرير حول نوعية العلاقات بين الجانبين، ناهيك عن حجم الأتعاب التي يتم دفعها.

ليس من الواضح ما الذي يعرفه المشاركون في هذه اللقاءات والمحادثات عن دور شمرون كوكيل للوسيط غانور. وفي المقابل، لا شك انهم يعرفون بأن شمرون هو المحامي الشخصي والمقرب المرافق لنتنياهو. يوجد هنا تعقيد ما، يحتم تنصل نتنياهو القاطع من معرفة أي شيء عنه، مقياسا استثنائيا من الثقة بطهارة نوايا الاطراف المعنية.

منذ الأسبوع الماضي، تحديدا منذ انفجار قضية الغواصات، تتكشف عدة جوانب مقلقة جدا حول سلوك القيادة السياسية – الأمنية، ومحيط نتنياهو بشكل خاص. اولا، تكشف هذه القضية مجددا، ميل نتنياهو الى الاعتماد بشكل كبير على الموفدين الشخصيين، الذين يلتفون على اجهزة السلطة، ويقلصون التعاون معها، بل يقصونها احيانا عن المعلومات الحيوية. ثانيا، وهذا بالتأكيد ليس اختراعا من ايام نتنياهو، يتضح مرة اخرى تدخل ضباط كبار متقاعدين في صفقات ضخمة، يقومون خلالها وتحت ستار "المستشارين" بالوساطة مقابل رسوم ضخمة – وهي ظاهرة يطل منها محفز اعمال الفساد بشكل واسع.

ثالثا، يتضح هنا مرة اخرى، الضعف البنيوي لمجلس الامن القومي، الذي يعاني من تآكل متواصل في مكانته، ويعمل خلال كل هذه الصفقات كمبعوث من قبل نتنياهو، وظيفته تبرير مواقفه بدل ان يعرض بدائل ويفحص بعين مراقبة مواقف الجهات الأمنية المختلفة. ورابعا، مما ظهر حتى الان، فان الجيش سلك كالأعمى في قسم كبير من تفاصيل الصفقات. في المسائل المصيرية لأمن الدولة، يتغذى الجيش من معلومات جزئية تصله متأخرا.

هناك أثار بعيدة المدى لشراء المزيد من الغواصات. انها تأتي على حساب مشتريات اخرى، وتحتم دفع تكاليف صيانة باهظة بشكل خاص (حسب بعض المنظومات تصل الى حوالي 10% من تكلفة الغواصة، سنويا). كما ان الأمر يتطلب تدريب قوات متميزة. في قضية الغواصات يبدو ان فحص كل هذه المسائل تم بشكل سطحي، من دون تدخل الجيش بشكل منظم ومنهجي. ويضاف الى ذلك اخفاء معلومات ملموسة حول قسم من الاتصالات عن وزير الامن السابق، موشيه يعلون، الذي كان آخر من يعلم عن بعض التطورات المتعلقة بالاتصالات مع الألمان.

التشعبات المختلفة للقضية، قادت الى التحقيق الجنائي ضد بار يوسف، الذي كان ينوي نتنياهو تعيينه رئيسا لمجلس الامن القومي، كما قادت الى احراج كبير لنتنياهو وللمحامي شمرون. وهذه ليست النهاية بالضرورة. هناك افادات لم يتم فحصها بعد، حول تدخل مسؤولين اخرين يعملون في خدمة الدولة، على الأقل في اجراءات غير سليمة. والى جانب الاشتباه بتناقض المصالح، الذي يرفض المستشار القانوني ابيحاي مندلبليت، حتى الان، التحقيق فيه، تتراكم مواد واسعة تمهد لفحص من قبل مراقب الدولة.

رئيس الائتلاف الحكومي، النائب دافيد بيتان، الذي لا يمكن معرفة ما اذا كانت تصريحاته تقال بعد تفكير مسبق، او مجرد زلة لسان، حاول امس (الاثنين) ابعاد العاصفة عن نتنياهو، حين شرح بأنه يجب توجيه الانتقادات في هذه المسالة الى المحامي وليس الى موكله. وفي هذه الاثناء يعمل ديوان نتنياهو لساعات اضافية، على ممارسة الضغط الكبير على الصحفيين بهدف صد كرة الجليد التي اثارها ما نشره رفيف دروكر. لقد تم حرف الخلاف حول الحقائق الى القناة السياسية، الملعب المريح لنتنياهو الذي بات يعرض الأمر كمحاولة اخرى لإقصائه عن منصبه من دون انتخابات.

في هذه المرحلة لا يزال من المبكر لأوانه معرفة اذا كانت هذه القضية، ستقود الى استنتاجات ما، على افتراض ان المستشار القانوني سيقرر فتح تحقيق جنائي جديد. لكنه لا يصعب فهم ما الذي يقف وراء الكم الهائل من البيانات التي تصدر عن مكتب نتنياهو. كما في قضايا سابقة (الشبهات ضد رئيس الحكومة السابق اولمرت، وقضية وثيقة هرباز) يخلق الكم الهائل من المعطيات بلبلة، تجعل الجمهور لا يعرف في قسم منها، اياديه من ارجله. لقد سمعنا حتى نهاية الاسبوع من القدس، بأن المقصود قضية قديمة ومهترئة، لا يوجد فيها أي جديد، وان وسائل الاعلام تتعامل معها، فقط بسبب رغبتها المهووسة باسقاط نتنياهو، الشخص الذي حطم امس، الرقم القياسي لبن غوريون، من حيث فترة رئاسته المتواصلة للحكومة.

شبح عمونة

يكتب موشيه ارنس، في "هآرتس" ان هناك الكثير من الفوارق بين اقتلاع المستوطنين الإسرائيليين من "غوش قطيف" ومن بقية المستوطنات في قطاع غزة، وشمال السامرة في 2005، وبين الهدم المتوقع لمستوطنة عمونة. ورغم ذلك، في كلا الحالتين يجري الحديث عن مأساة انسانية. خلال الانفصال تم اقتلاع اكثر من عشرة الاف شخص من بيوتهم، وفي عمونة ينتظر المصير المشابه المئات. وفي الحالتين، كانت الكلمة الاخيرة هي للمحكمة العليا.

بالنسبة لمن يعتبرون اقتلاع الاف المواطنين بالقوة من بيوتهم، مسألة خرق فظ لحقوق الانسان، كان قرار المحكمة العليا في 9 حزيران 2005،  والذي اعتبر قرار حكومة شارون الانفصال عن غزة قانوني، بمثابة صدمة قاسية، لأنهم اعتبروا المحكمة العليا آخر حصن لحقوق الانسان في اسرائيل. القاضي ادموند ليفي الذي كان في مكانة اقلية بين 11 قاضيا، اعتبر الانفصال بمثابة خرق للحقوق الاساسية للمستوطنين. ولكن رأي الغالبية هو الذي حدد القرار.

لقد رفض قضاة المحكمة العليا اقتراحا بزيارة المكان من اجل الانطباع من الجانب الانساني لهذه المسألة التي طولبوا الفصل فيها. يبدو انهم لم يرغبوا بأن تؤدي المأساة الموعودة الى ارباكهم، وفضلوا من داخل مكاتبهم المغلقة، اتخاذ قرار يقوم على شكل تفسيرهم للجوانب القانونية للملف المطروح امامهم.

لا اعرف ان كان القضاة الذين حددوا في حينه بأنه يجب تفكيك عمونة، كلفوا انفسهم زيارة المكان والتحدث مع العائلات التي سيؤثر عليها قرارهم. كما لا اعرف ما اذا كان القضاة الذين قرروا في 14 تشرين الثاني الجاري، انه يجب هدم عمونة حتى 12 كانون الاول، التقوا بالمستوطنين الذين يقيمون في المكان. حسب رأيي كان من المناسب ان يفعلوا ذلك، ففي نهاية الأمر، سكان عمونة هم الذين سيعانون جراء قرارهم.

ربما يعتبر الأمر واضحا كالشمس، بالنسبة لخبراء القانون، اعتمادا على سوابق، وعلى قرارات سابقة وعلى وثائق قانونية قدمها الملتمسون والحكومة. وعلى الرغم من ذلك، اليس من المناسب ان ينظر القضاة في عيون من سيتأثر من قرارهم بشكل ملموس، من سيطالب قريبا بإخلاء منزله، قبل اصدار الحكم عليه؟ الا توجد فرصة ضئيلة بأن يؤثر الأمر على قرارهم؟

وبالشكل ذاته، هل شعر القضاة الذي يأمرون بهدم عمونة، بالحاجة الى التحدث مباشرة مع من يدعون الملكية على الارض وسماع روايتهم؟ ليس مع الملتمسين من التنظيمات اليسارية، فليسوا هم الجانب المتضرر – وانما مع الفلسطينيين الذين تضرروا من اقامة عمونة؟ ام انهم مجرد اشباح في مكان ما في الخلفية، يخفيهم جبل من الوثائق القانونية؟

بشكل عام كنت اتوقع من اولئك الفلسطينيين ان يحتلوا عناوين الصحف في هذه الأيام، وان تجري لقاءات معهم في التلفزيون والراديو، ليحكوا للجمهور الاسرائيلي والعالم كله عن الظلم الذي عانوا منه، وليشرحوا كيف وصلت الأراضي التي اقيمت عليها عمونة لملكيتهم، ويفصلوا ما الذي خططوا لعمله في الأرض قبل اخذها منهم.

مع كل الاحترام للادعاءات القانونية ولحكمة قضاة المحكمة العليا، لا يبدو من الصواب او العدالة اقصاء العامل الانساني – الملتمسون والمستوطنين – الى الهامش. هذا يبدو سريالي.

من المتعارف عليه القول في اوساط القضاء ان "العدالة يجب ان تظهر ايضا، لا ان تنفذ فقط". هل سيتم رؤية العدالة حقا في حالة عمونة؟

ادارة ترامب: مؤيدة لإسرائيل وليست "لاسامية"

يكتب ايزي لايبلر، في "يسرائيل هيوم" انه يمكن لانتخاب دونالد ترامب ان يحمل أثار دراماتيكية على اسرائيل. فالحديث عن وضع شبه غير مسبوق، ستتمتع إسرائيل خلاله بدعم من الرئيس ومن الكونغرس. محبة ترامب لإسرائيل كبيرة، ومرشحه لمنصب نائب الرئيس هو مسيحي صهيوني. انه يعتبر اسرائيل اكبر حليف للولايات المتحدة، ويقول انه لا يعارض البناء الاسرائيلي في الكتل الاستيطانية وفي القدس.

لقد دعا ترامب الفلسطينيين الى الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية ويعارض كل اتفاق يتم فرضه على الجانبين، والاهم من كل هذا انه يعارض بشدة انتقادات الرئيس اوباما لإسرائيل في مسألة عدم التقدم في العملية السياسية، والمقارنة التي يجريها الرئيس الحالي بين الاسرائيليين والفلسطينيين في الجانب الاخلاقي. لقد صرح ترامب بأنه يدعم حل الدولتين، لكنه خلافا لاوباما، يدعي ان هذا الاتفاق يجب ان يشمل حدود قابلة للحماية وضمانات امنية لإسرائيل.

لهذا السبب فان التصريحات الرنانة من قبل رجال اليمين، وخصوصا من جانب نفتالي بينت بشأن ضم المناطق، تعتبر غير مسؤولة وغير فعالة. من المهم العمل بشكل دبلوماسي وبتكتم أمام ترامب، الذي سارع لدعوة نتنياهو للقائه.

الكثيرون في الجالية اليهودية الأمريكية ردوا بهستيريا على انتخاب ترامب، وبعض قادتهم استخدموا بشكل مهين المسائل اليهودية كأداة سياسية. هكذا مثلا، جونثان جرينبلات، رئيس هيئة مكافحة التشهير، الذي انتقد ترامب لأنه، حسب ادعائه، رفض شجب اعضاء حركة كوكلوكس كلان الذين دعموه. في الواقع، بسبب الهستيريا التي قادتها هيئة مكافحة التشهير، بالذات، حظيت شخصيات معادية للسامية، مثل ديفيد ديوك (اليميني المتطرف وزعيم كوكلوكس كلان سابقا) بالتغطية الاعلامية. 

حتى اكبر المنتقدين لترامب، لا يعتقد انه تربطه علاقات يمكن مقارنتها بعلاقات اوباما مع الواعظ جيرميا رايت. وعلى الرغم من ذلك، فانهم يواصلون التشهير به. هيئة مكافحة التشهير اوصلت هذا الانتقاد الى مستويات غير مسبوقة عندما تذمرت من استخدام ترامب لنجم يشبه نجمة داوود، وبسبب تصريحات سلبية ضد جورج سوروس ورجال بنوك دوليين، والتي تدعي انها تدفع جدولا لاساميا. كما ان هيئة مكافحة التشهير اتهمت، وبدون ادلة، المستشار الاستراتيجي لترامب، ستيف بانون، باللاسامية وبدعم مواقف مؤيدة لتفوق العنصر الأبيض.

من المفارقة، انه في الوقت الذي ستدخل فيه الإدارة الأكثر تأييدا لإسرائيل في التاريخ الى البيت الأبيض، ترى فيها قطاعات واسعة من المجتمع اليهودي الأميركي ادارة معادية للسامية. بل ذهبت بعض الجاليات إلى حد تنظيم صلوات، واجرى احد الحاخامات مقارنة بين انتصار ترامب وارتقاء النازية. من حسن الحظ ان بعض التنظيمات اليهودية الكبيرة، مثل مؤتمر الرؤساء، إيباك واللجنة اليهودية الأمريكية، رفضت الانجرار الى داخل هذه الحملة المدبرة والحزبية.

هناك عدد كبير ومتزايد من اليهود الذين لا يضعون اسرائيل في مكانة عالية في جدول اعمالهم، واستبدلوا التزاماتهم الدينية والمجتمعية بمفاهيم ليبرالية تفتقد الى الجوهر اليهودي. من المتوقع ان يواصل هؤلاء الابتعاد عن اسرائيل في الوقت الذي يحاولون فيه الاندماج مع رفاقهم الليبراليين. من حظنا، انه امام هؤلاء الناس يوجد دعم متزايد من جانب اليهود والمسيحيين الذين يؤيدون الدولة اليهودية ويعوضون فقدان الدعم في صفوف اليسار اليهودي.

ليس خبرا اعلاميا، بل دعاية

يكتب بن درور يميني، في "يديعوت ارحونوت" ان وسائل الاعلام تواجه فترة صعبة. فرئيس الحكومة بدأ صراعا زائدا وخطيرا. هذا لا يعني ان نتنياهو سيحقق أي شيء، فالديموقراطية الاسرائيلية اقوى منه، لكنه من الواضح انه سيخلف سلسلة طويلة من الادعاءات ضد الديمقراطية وحرية التعبير.

بشكل عام، كما سبق وكتبت مرارا، ستكون ادعاءات واهية. هذا لا يعني انه لا توجد لدى اليمين ادعاءات مبررة بشأن البث العام. توجد وتوجد ادعاءات. ومن اجل تأكيد الأمور، نشير الى التقرير الذي نشرته القناة الثانية قبل عدة ايام حول رافضة خدمة جديدة. ذلك التقرير لم يكن خبرا اعلاميا، وانما دعاية. لقد سال التعاطف من الشاشة. شاهدت التقرير وذهلت. رجاء لا تربكوا الدماغ بحكاية الديموقراطية وحرية التعبير. لو كان الأمر مجرد اخفاق لمرة واحدة، فليكن. وما كنت سأكتب هذه المقالة. لكن المشكلة هي ان رافضة الخدمة السابقة حظيت بتقرير مشابه ومؤيد في القناة، وهذا لم يعد مجرد خطأ. لا توجد دولة طبيعية في العالم يحظى فيها رافض الخدمة بتغطية مؤيدة من قبل قناة اعلام مركزية في تلك الدولة.

هذا التأييد، هو أيضا، مقولة غير مباشرة، او مستترة، للمتجندين والمتجندات: رافضات الخدمة يتمتعن بضمير، وانتم لا. هناك الكثير من الشبان الذين يتخبطون ويترددون. بعضهم، اقلية صغيرة، يتعرضون للدعاية المعادية لإسرائيل بشكل يفوق اجراءات الحدث الحقيقي. لقد تحدثت مع عدد من ابناء جيل رافضة الخدمة السابقة الذين اعتبروها بطلة. لقد تعرضوا الى عملية غسيل للدماغ. جهلهم وصل عنان السماء. لقد اطلقوا كل الادعاءات البالية لصناعة الكذب. بالنسبة لبعضهم، فان اقامة الدولة ايضا كان معمدا بالجريمة. لقد كتب الترمان في السابق: "عندها قال الشيطان... كيف سأتغلب عليه/ سأفعل هذا فقط: سأضرب دماغه/ وسينسى ان الحق معه". الرفض هو مثال واضح على الشلل الدماغي. والقناة الثانية تمنحه الدعم.

اذا اخذنا في الاعتبار المعطيات التي تم نشرها حول التجنيد، قبل عدة ايام، والتي اشارت الى نسبة كبيرة من المتهربين من الخدمة، ايضا في القطاع العلماني، يسود التخوف بأن المقصود تهرب هادئ. هذه هي احدى نتائج غياب المحفزات وفقدان الطريق. عندما يصل تأييد الرفض من تنظيمات تحاول تقويض حقيقة وجود اسرائيل كدولة يهودية، نحن نعرف ان هذا هو ثمن الديموقراطية. وعندما يصل من "موقد القبيلة"، تحت ستار التغطية الاعلامية، فهذا تشويه مقلق. هناك الكثير من المتجندات كل سنة، لكن رافضتان، بالذات، تحظيان بالتغطية المتملقة في القناة الاكثر مشاهدة.

الديموقراطية تسمح لنفسها بالرافضين من اليسار واليمين، لكنه، حسب ما اعرفه، لم يحظ أي رافض يميني بمثل هذه التغطية المؤيدة، وجيد ان الأمر كذلك. التقرير الذي تم بثه انتشر على الشبكة الاجتماعية. اولئك الذين ينشرونه لا يدعمون رفض الخدمة. انهم يعرضونه كدليل على الاعلام الذي فقد البوصلة. احيانا، يجب الاعتراف، يكون الحق معهم. ليست هذه هي روح القناة الثانية. بشكل عام تكون اكثر استقامة، ولكن عندما تحظى كل رافضة بمنصة، يجب ان يقوم احد ما هناك بإجراء حساب مع النفس.

سلوك نتنياهو امام وسائل الاعلام اصبح قبيحا. لقد جعل ايلانة ديان، من خلال احبولة يجب تدريسها في كليات الاعلام، ممثلة لليسار المتطرف. على هذه الخلفية بالذات يعتبر التقرير الدعائي الدافئ حول رافضة الخدمة المجهولة، عمل احمق. احيانا يبدو ان جهة ما في ديوان رئيس الحكومة هي التي طلبت نشر هذا الخبر، ربما كي توضح بأن نتنياهو محق. لكن لا، انه ليس محقا، وحقيقة انه غير محق لا تعفي وسائل الاعلام من الانتقاد. ليست كل الادعاءات ضدها واهية. من يدعي العكس، من المناسب ان يشاهد التقرير عن الرافضة مرة اخرى.