طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري "المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الانسانية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف الهجمة الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال الاسرائيلي، وسياسة الاغتيالات الميدانية اليومية، وهدم المنازل والاستيلاء على اراضي المواطنين الفلسطينين".
وأشار خوري الى "الجريمة الاخيرة التي نفذها الاحتلال في مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا، التي راح ضحيتها 5 شبان فلسطينيين"، مضيفا "ان "الجنائية الدولية" عليها ان تكون جادة وحازمة امام الجرائم والمجازر اليومية التي تنفذها "إسرائيل" بحق ابناء الشعب الفلسطيني"، مؤكدا "ان كافة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنين وتدنيس المقدسات المسيحية والإسلامية، والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال، كلها جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية يتوجب على "المحكمة الجنائية الدولية" سرعة النظر وفتح التحقيق وجلب مرتكبيها للعدالة ومحاسبتهم عليها".
وحذر خوري من "السياسات الخطيرة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الحالية المتطرفة، والتي من شأنها أن تقود المنطقة بأكملها الى الانفجار، وخاصة امام تصاعد هجمات قطعان المستوطنين وعربدتهم التي طالت دور العبادة الاسلامية والمسيحية، والاستيلاء غير الشرعي على اراضي المواطنين الفلسطينيين بحماية شرطة الاحتلال".
قال خوري: "إن حكومة الاحتلال تنفذ مخطط فاشي عنصري على مرآى من العالم لطرد الفلسطينيين من منازلهم، وبشكل خاص في المدينة المقدسة التي تسعى الحكومة الاسرائيلية لتفريغها وتغيير معالمها التاريخية لتهويدها"، مشيرا الى "سياسيات هدم منازل الفلسطينيين وتجريف اراضيهم الزراعية، والمخطط بهدم بناية فلسطينية مكونة من 4 طوابق تقطنها 12 عائلة مقدسية في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، اضافة الى الاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية جنوب غرب بيت لحم، ومصادرة الاراضي في بلدتي دير استيا وحارس، وغيرها من المواقع  خاصة في الأغوار الفلسطينية، لصالح المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي".
وشدد خوري على "أن كل محاولات الاحتلال ومشاريعه لمصادرة حقوقنا غير القابلة للتصرف ستفشل امام ارادة الشعب الفلسطيني، وان ما ينهي معاناة شعبنا  المتواصلة  يكمن بإنهاء الاحتلال  الذي طال أمده لأرضنا، ومنح شعبنا كافة حقوقه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".