عبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد عن الرفض التام  لمشروع بناء جدار حول مخيم عين الحلوة، ودعا السلطات اللبنانية إلى وقف العمل في هذا المشروع بالنظر إلى أضراره البالغة ونتائجه السلبية الخطيرة، متسائلاً عن هوية الجهات التي تقف وراء قرار بناء الجدار محلياً ولبنانياً وخارجياً، ومستهجناً اتخاذ مثل هذا القرار الخطير من دون التشاور مع القوى والفعاليات الوطنية في صيدا. وجدد سعد مطالبة العهد الجديد بفتح صفحة جديدة على صعيد العلاقات اللبنانية الفلسطينية تنطلق من الموقف الموحد ضد العدو الصهيوني واحتلاله لأرض فلسطين وأطماعه في لبنان، وترتكز على مقاومة مشاريع التوطنين والتهجير.
كلام سعد ورد في تصريح أدلى به اليوم، ومما جاء في هذا التصريح حول النتائج السلبية الخطيرة لبناء الجدار:
إن بناء جدار حول مخيم عين الحلوة يحول هذا المخيم الذي يقيم فيه ما يقرب مائة ألف انسان من الأشقاء الفلسطينيين إنما يشبه سجن كبير. وهو أمر مرفوض انسانياً وقومياً واجتماعياً، ويشكل إساءة كبرى للعلاقة بين اللبنانيين والفلسطينيين الذين تجمعهم أواصر الاتحاد العربي الواحد والقرابة والمصاهرة، كما يجمعهم تاريخ مجيد من الكفاح المشترك ضد العدو الصهيوني واجتياحاته للبنان، ويوحدهم خطر العدو الصهيوني الذي يغتصب فلسطين ويهدد لبنان.فضلاً عن ذلك فإن مشروع الجدار قد بدأ استخدامه كمادة دعائية من قبل الأطراف المعادية بهدف الإساءة للبنان وجيشه ومقاومته.
ومن الاعتبارات الأمنية التي يستهدفها بناء الجدار، قال سعد:
لا يسعنا إلا أن نوجه تحية التقدير للجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية التي تقدم أغلى التضحيات من التصدي لجرائم الجماعات الإرهابية، بل وتقوم بعمليات استباقية بطولية لمنع وقوع مثل هذه الجرائم سواء في صيدا وعين الحلوة أم في سائر انحاء لبنان. وذلك على الرغم من تقصير الحكومة في تأمين الغطاء السياسي للجيش والقوى العسكرية الأخرى، وعلى الرغم من عدم توفير السلاح القوي اللازم.
ونحن إذ نؤكد على أهمية العلاقة القائمة بين القوى العسكرية والأمنية من جهة، وبين الفصائل والهيئات الشعبية داخل مخيم عين الحلوة من جهة أخرى، من أجل حفظ أمن المخيم والجوار، فإننا نؤكد أيضاً على أهمية اللاتؤدي الاجراءات الأمنية إلى عرقلة سير الحياة اليومية أو الإساءة إلى التكامل بين المخيم  وجواره، بما يلحق الضرر البالغ بمصالح المواطنين.
ومن هذا المنطلق أيضاً نرى أن مشروع الجدار يشكل تقطيعاً بالغ الإساءة للمنطقة لا يجوز القيام به. ولعله من الضروري اتباع اجراءات أمنية أخرى لا تشكل اساءة للسكان، ولا تلحق الضرر بحياتهم اليومية ومصالحهم المعيشية.
من جهة ثانية، استهجن سعد اتخاذ القرار ببناء الجدار من دون التشاور مع القوى والفعاليات الوطنية في صيدا بشكل خاص، وتساءل عن هوية الأطراف المحلية أو اللبنانية أو الخارجية التي تقف وراء هذا القرار الخطير، كما تساءل عن مصادر التمويل للمشروع!
وختم سعد تصريحه بإعادة التأكيد على ضرورة الاقلاع عن النظرة الأمنية العتيقة باتجاه المخيمات، مطالباً العهد الجديد باعتماد مقاربة مختلفة نوعياً تنطلق من المصلحة اللبنانية الفلسطينية المشتركة لمواجهة الخطر الصهيوني على لبنان ومجابهة مؤامرة التوطين وترتكز على اعتبار المخيمات الفلسطينية في لبنان مواقع أساسية للنضال من أجل العودة إلى فلسطين. وهو ما يفرض  العمل المشترك والتعاون مع "الأنروا" وسائر المعنيين من أجل معالجة المشاكل الحياتية والخدماتية التي يعاني منها سكان المخيمات ، كما يستدعي إعطاءالفلسطينيين الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية، مع وضع حد لمختلف أشكال التضييق التي تطالهم.