دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال لقائه وزير الدولة للسياسة الخارجية الدنماركية جاسبر مولر سورنسن، لتنسيق الجهود ما بين الدول الأوروبية المؤمنة بحل الدولتين للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لحماية حل الدولتين الذي تعمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تدميره.

جاء ذلك خلال استقباله الوزير الدنماركي، في مكتبه بمدينة رام الله، بحضور ممثل الدنمارك لدى فلسطين كيتل كارلسن.

وأطلع رئيس الوزراء ضيفه على تطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما بوجود حكومة إسرائيلية متطرفة تضم مستوطنين مدانين بجرائم، تدفع لمزيد من القتل والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، وتسريع وتيرة وكثافة الاستيطان، وتهويد القدس.

وقال رئيس الوزراء إن "إسرائيل تفرض حالة فصل عنصري (أبارتهايد) بالأمر الواقع والتشريع وهذا الأمر وثقته تقارير لمؤسسات دولية مرموقة، مثل هيومان رايتس ووتش، وأمنستي، وكذلك إسرائيلية مثل بتسيلم."

ودعا رئيس الوزراء أوروبا إلى الانتقال من وسم منتجات المستوطنات إلى مقاطعتها، ومقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في المستوطنات، واتخاذ إجراءات بحق من يحمل جنسياتها من المستوطنين، وذلك تجسيدا لإيمانها بالقانون الدولي الذي يجرم الاستيطان.

وأشار الى أن الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من الأموال الفلسطينية، تضع الحكومة بوضع مالي صعب، إضافة لسرقة المياه والسيطرة على المقدرات والموارد الطبيعية الأخرى، وحرمان الفلسطينيين من استغلالها، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الدنماركي لفلسطين وموقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد مولر سورنسن موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، مشددا على الالتزام باستكمال الجهود المبذولة لدعم فلسطين.